استمرار حجب يوتيوب "احترازيا" بتركيا

قالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية إن "الحجب الاحترازي لموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب مازال مستمرا، لاستمرار نشر جزء من المحتويات التي كانت سببا في حجبه". 

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن موقع يوتيوب أزال قسما من محتويات 15 رابطا، فيما لم يحذف جزءا من الروابط تماما حيث منع الوصول إليها من تركيا فقط، إلا أن الوصول إلى الروابط المذكورة كان متاحا من خارجها.

وأشارت إلى أنه جرى تحديد 151 رابطا في الموقع تتضمن المحتوى نفسه، وتم إبلاغ إدارته بوجوب حذف المحتويات المذكورة، إلا أن من الملاحظ أن يوتيوب حذف جزءا من المحتويات، موضحة أن قسما آخر من الروابط تم منع الوصول إليه في تركيا فقط، وبقي مفتوحا بالنسبة للخارج، كما أن بعض الروابط ما تزال تبث المحتوى نفسه.

وأفادت أن الحظر الاحترازي طُبق، من جهة أخرى منذ 27 آذار/ مارس الماضي، بموجب القانون، لأن الموقع لم يحذف محتويات مسيئة لمصطفى كمال أتاتورك، رغم إبلاغه بذلك، وختمت البيان بالقول إن الحظر الاحترازي المفروض على موقع يوتيوب مستمر لأن جزءا من المحتويات المذكورة ما يزال منشورا على الموقع. 

هذا في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الابتدائية في أنقرة ، أمس الأربعاء، رفع الحجب الاحترازي عن الموقع المذكور، بعد أن نظرت في اعتراض على حجب الموقع تقدم به محامي شركة يوتيوب "غونانتش غوركايناك"، وقضت برفع الحجب الاحترازي عن الموقع، بناء على ذلك.

وكانت وزارة الخارجية التركية، أرسلت كتابا إلى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، في الـ27 من الشهر الماضي، تشير فيه إلى ضرورة حجب موقع يوتيوب بشكل فوري، لما يتضمنه من محتوى يهدد بالدرجة الأولى الأمن القومي التركي، بعد نشر تسجيلات، على الموقع، لاجتماع أمني سري جمع مسؤولين أتراكا رفيعي المستوى.

يُشار إلى أن محكمة الصلح في أنقرة، حكمت بإلغاء قرار حجب الوصول الكلي لموقع يوتيوب، بعد اعتراض اتحاد المحامين الأتراك عليه، إلا أنها قررت الاستمرار في حجب الوصول إلى 15 رابطا على الموقع، إلا أن عدم إزالة الموقع للمحتويات التي تهدد الأمن القومي التركي، جعل المحكمة تتخذ قراراً باستمرار حجب الموقع بشكل كلي.