طعنت المعارضة
الجزائرية بمصداقية نسبة المشاركة في انتخابات
الرئاسة والتي أعلن عنها وزير الداخلية ، مساء الخميس، وقالت إن النسبة الحقيقية لم تتعد الـ20 %.
وقالت: حركة مجتمع السلم الإسلامية المقاطعة في بيان الجمعة أن "نتائج الاقتراع لم تفاجئنا وكانت متوقعة لدينا، بالنظر لما سبقها من انزلاقات وتجاوزات تسبّب فيها أنصار العهدة الرابعة، وبسبب الاستعمال الواسع لوسائل الدولة ومؤسساتها لصالح الرئيس المترشح".
وأفادت الحركة أن "نسبة المشاركة المعلن عنها رسميا مضخمة وبعيدة عن صور العزوف عن زيارة صناديق الاقتراع، من طرف الناخبين وعن النتائج التي رصدتها اللجان التقنية المشكلة من قبل حركة مجتمع السلم التي عملت باقتدار، وتوصلت إلى نسبة مشاركة لم تتجاوز 20 %".
وأعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز عن نسبة مشاركة بـ 51.7 % في مؤتمر صحفي مساء الخميس.
وقالت حركة مجتمع السلم في البيان الموقع من طرف رئيسها عبد الرزاق مقري أن نسبة المشاركة تم "نفخها" وأضاف "مع ذلك لم تستطع مختلف أجهزة نظام الحكم الوصول بها إلى أكثر من نسبة0 51.7 بالمائة، وهي نسبة تمثل تراجعا بربع الأصوات مقارنة بنسبة 74 بالمائة "الرسمية" في
الانتخابات الرئاسية سنة 2009.
وأكد أن هذه النسبة حتى وأن كانت مضخمة فهي "تنم عن نجاح خيار المقاطعة والاستجابة الواسعة للمواطنين له " وأفاد البيان أن " غياب الأحزاب الإسلامية يجعل الانتخابات غير رهان ولا جدوى".
وتم التشكيك في نسبة المشاركة الانتخابية لدى المعارضة منذ الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية، وأوضح البيان أن "هذه الانتخابات بيّنت بأن سياسة التخوين والتخويف والتهويل، هي السياسة الوحيدة التي تحسنها أنظمة الحكم الفاسدة في مواجهة منافسيها، وأن غياب الإسلاميين في هذه الانتخابات أسقطت الأقنعة وأظهرت هذه الحقيقة حيث توجهت "الأبواق المأجورة المنفذة لهذه السياسات إلى غير المنافسين الإسلاميين".
من جهتها، قالت " جبهة العدالة والتنمية " الإسلامية المعارضة و المقاطعة لانتخابات الرئاسة بالجزائر إن " ما حدث من قبل السلطة من تضخيم غير مسبوق لنسبة المشاركة فيما سمي ظلما انتخابات رئاسية، و في المقابل استبشرت خيرا بالتعاطي الإيجابي للشعب مع موقف المقاطعة الذي دعوناه إليه بالخلو الكلي لمكاتب الاقتراع من المواطنين طوال أغلب ساعات النهار".
وقال قيادي الحركة، الأخضر بن خلاف عقب اجتماع قيادة التنظيم تحت رئاسة المعارض عبد الله جاب الله، الجمعة "إن ما كان سببا في مقاطعتنا الانتخابات قد تحقق، فلطالما دعونا السلطة و المعارضة للتعاون من اجل توفير الشروط الدستورية و القانونية التي تجعل الانتخابات حرة قانونية و نزيهة، لكن السلطة صمت آذانها فلم تولي هذا المطلب أي اهتمام لأنها لا تؤمن بكون الشعب مصدر السلطة يمارسها عبر الاختيار الحر، و قد كان هذا الإعراض من قبل السلطة سببا رئيسيا لمقاطعتنا الانتخابات و دعوتنا الشعب لمقاطعتها".
وقال بن خلاف "إن جبهة العدالة و التنمية تقدر بأن نسبة المشاركة لم تتجاوز 20 % على المستوى الوطني و أن 80 % على الأقل من الشعب قاطعوا الانتخابات و هذا انتصار لدعاة المقاطعة و دليل على تنامي إدراك الشعب لسياسات عدوان السلطة على الحريات و الحقوق، و في مقدمتها حق الأمة في الاختيار و وعيه بأن التغيير ضروري و أن أولى خطواته هو اجتماع الطبقة السياسية المعارضة على أجندة وطنية تتمحور حول التحول الديمقراطي الصحيح".