حملة بريطانية للإبلاغ عمن يخططون للذهاب لسوريا

وجهت الشرطة البريطانية نداء للعائلات البريطانية المسلمة للتعاون معها والإبلاغ عن أبنائها إن عقدوا العزم على الذهاب لسوريا.

ونقلت صحيفة "الغارديان" أن الشرطة البريطانية ستعلن عن خطة تدعو فيها العائلات للتعاون ليس لتسليم أبنائهم لها ولكن لمنع مآسي، كما تقول مسؤولة بارزة في قسم مكافحة الإرهاب. 

ويخشى مسؤولو مكافحة الإرهاب من عودة من يسافر من هؤلاء لبريطانيا وقد حملوا معهم أفكارا متشددة بعد المشاركة في النشاطات العسكرية ضد "الديكتاتور" السوري بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن نائب مفوض الشرطة البريطانية هيلين بول، والمنسقة البارزة لسياسات مكافحة الإرهاب قولها "نريد التأكد من تقديم الناس خاصة النساء القلقات على أبنائهن الأعزاء المعلومات التي تمنع من حدوث هذا" أي السفر لسوريا. وأضافت بول "نريد زيادة مستويات الثقة في الشرطة كشركاء من أجل تشجيعهم للتقدم وإخبارنا بشكل يمكننا من التدخل للمساعدة، وهذا ليس عن تجريم الناس ولكن عن منع مآسي".



ولكن نقاد الخطة يقولون إن النساء ـ الأمهات منهن خصوصا ـ لا يعلمن بما يفعله الأبناء، ولا يمكن للنساء المسلمات منعهم، أو ليس لديهن استعداد للتبليغ عن أصدقاء أو أعضاء في العائلة.


 ونقلت الصحيفة عن ساجدة موغول من "جان تراست" التي تهدف لتعزيز قوة النساء وتدعم حملة على مستوى بريطانيا، قولها إن "النساء هن عناصر تغيير خاصة الأمهات، فهن اللاتي يقمن بتنشئة وحماية الأطفال في البيت".


وعبّرت عن قلقها من عدم قدرة النساء على الحديث مع أقاربهن أو أزواجهن للاتصال بالشرطة مما سيقود لتدخل الناشطين الاجتماعيين وليس قوات الشرطة، وسط مخاوف من أن تسليم الأبناء للشرطة قد يؤدي إلى تجريم المسلمين.


ولا يعرف عدد الشبان الذين سافروا لسوريا، لكن بعض التقديرات تضعهم بحوالي 400 شاب، فيما قتل منهم حوالي 20 شخصا. وتقول الشرطة البريطانية إن عدد حالات الاعتقال المتعلقة في سوريا قد زادت هذا العام. ووصلت إلى 40 حالة مقارنة مع 25 شخصا اعتقلوا عام 2013.


 وفي الأسبوع الماضي كشف عن مقتل الشاب عبدالله دغايس من برايتون والذي قيل إنه قتل في معركة كسب. فيما فجر عبد الوحيد حامد من كرولي نفسه في سيارة محملة بأطنان من المتفجرات في سجن حلب المركزي قبل شهرين.


 وتشير الصحيفة إلى أن "حملة الشرطة ستعمل على مستوى وطني ومحلي مع وحدات مكافحة الإرهاب وستحاول تشجيع النساء في المجتمعات الإسلامية البريطانية للتحدث مع الشرطة عن مخاوفهن".


ونقلت عن كيث فاز مسؤول لجنة الشؤون المحلية في مجلس العموم، والذي قدم قبل أسبوعين تقريرا عن مكافحة الإرهاب قوله إن هذه الاستراتيجية قد تواجه صعوبات "فهناك أدلة قليلة عن معرفة العائلات بخطط أبنائها، فالشباب يغادرون بيوتهم بدون إخبار عائلاتهم وهذه تكون آخر من يعلم". وقال إن "الأدلة المتوفرة لدينا تقول إن الشرطة لا تعرف كيفية منعهم" من السفر.


وترى الصحيفة أن جزءا من المشكلة نابع من عدم ثقة المسلمين البريطانيين بالحكومة، فمن جهة حذرت الشرطة أي شخص يسافر لسوريا بأنه سيكون عرضة للمراقبة والمساءلة، وشجبت الحكومة البريطانية جرائم نظام الأسد ضد شعبه من جهة أخرى.


وهناك ثقة متدنية داخل قطاعات في الأقلية المسلمة بالشرطة. ونقلت عن مارتن إنز، من جامعة كارديف قوله إن النساء المسلمات الكبيرات في العمر لا يثقن كثيرا في الشرطة مقارنة مع بقية السكان. وشارك إنز في إعداد دراسة لصالح جمعية قادة الشرطة عام 2011، وحلل فيها فعالية استراتيجيات مكافحة التشدد، وقال "في العادة لا يوجد لدى العائلات دليل عن سفر أحدهم  لسوريا لكنها تشعر بالقلق".


وتقول الصحيفة إن المشكلة التي تواجه بريطانيا معقدة ولا تنحصر في الشباب الذين يريدون حمل السلاح وقتال الأسد؛ بل وسافر عدد من الشابات لسوريا من أجل الزواج من الشباب المتحدثين بالإنكليزية على ما يبدو. 


وحسب دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التشدد والعنف السياسي في كينغز كوليج، فقد تعرف على أربع شابات سافرن لسوريا من بورتسموث ولندن وساري، ويعتقد أنهن تزوجن من مقاتلين.


وتقول الصحيفة إن المعلومات التي وردت من العائلة للشرطة منعت شبانا من السفر لسوريا، وتقترح أن نداء الشرطة قد يثمر عن نتائج إيجابية. فقد تم اعتقال فتاتين في 17 كانون الثاني/ يناير وهن يحاولن السفر من مطار هيثرو لاسطنبول في تركيا حيث شكت الشرطة أنهن مسافرات لسوريا وتم إطلاق سراحهن لاحقا بدون توجيه اتهامات.


وستجري في الشهر المقبل محاكمة شاب في كينغستون له علاقة بسوريا. ويتهم مشدور تشاودري (30 عاما) من بورتسموث بالتحضير لأعمال إرهابية بموجب البند الخامس من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. واعتقل تشاودري العام الماضي عندما وصل مطار غاتويك، ولكنّه ينفي الاتهامات الموجهة إليه.


ومن جانب آخر ستدعو الحملة الشبان الغاضبين على ما يجري في سوريا والوضع الإنساني هناك لعدم السفر إلى هناك، بل التبرع للجمعيات الخيرية المعترف بها والعاملة في تلك المناطق.