حماس: نأسف لإصرار عباس على تمسكه بخيار المفاوضات

أعّرب مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، عصام الدعاليس، عن أسفه لما وصفه بـ"إصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على التمسك بخيار المفاوضات مع إسرائيل".

وقال مستشار اسماعيل هنية، في تصريح نشرته وكالة "الرأي" الحكومية في غزة، إن الرئيس لا يزال يتمسك بخيار المفاوضات مع إسرائيل، رغم اعترافه بعدم إحراز أي تقدم ملموس فيها.

وأبدى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في كلمة له أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، موافقته على تمديد المفاوضات لمدة ثلاثة أشهر إضافية شرط، تجميد الاستيطان والإفراج عن الأسرى.

ووصلت مفاوضات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي من المقرر أن تنتهي 29 نيسان/ أبريل الجاري بعد نحو تسعة أشهر على انطلاقها، إلى أصعب مراحلها في الفترة الأخيرة، خاصة في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة من الأسرى القدامى، والرد الفلسطيني بتوقيع طلبات الانضمام لـ15 معاهدة واتفاقية دولية.

ورغم تأزم المسار التفاوضي، كثفت واشنطن، التي ترعى المفاوضات منذ انطلاقها، جهودها في الأيام الأخيرة، للتوصل إلى اتفاق لتمديد المفاوضات بين الطرفين.

ورفض الدعاليس، ما أعلنه الرئيس عباس حول اعتراف حكومة التوافق الوطني والمقرر تشكيلها في الأيام القادمة بإسرائيل.

وأكد الدعاليس أن الحكومة المقبلة مكونة من المستقلين، وستكون عبارة عن حكومة تسيير أعمال وخدمات، وليس لها برنامج سياسي.

ومن جهته، نفى أمين سر "المجلس الثوري" لحركة "فتح"، أمين مقبول، من أن حكومة الوحدة الفلسطينية المقبلة ستكون لها علاقة بمسألة "الاعتراف بإسرائيل".

وشدد على أنه "لا علاقة للحكومة الفلسطينية التوافقية القادمة بالشأن السياسي والاعتراف بإسرائيل، لأن الأمر من صلاحيات منظمة التحرير، التي أكدت التزامها بالاتفاقيات السابقة التي وقعتها".

كما ونفى مقبول وجود وعود جديدة من قبل الرئيس عباس للجانب الإسرائيلي أو الأمريكي، أو حديث حول اعتراف حكومة الوحدة الوطنية القادمة بإسرائيل "لأن الحكومة غير مطلوب منها إعلان موقف سياسي معين".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الرئيس محمود عباس وعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن الحكومة القادمة ستعترف بإسرائيل، وستلتزم بالاتفاقات السابقة، وستنبذ العنف.

وأضاف مقبول أن التهديدات "ابتزاز لا قيمة له، وتضليل من قبل حكومة نتنياهو، ومحاولة للتهرب من الاستحقاقات والالتزامات التي عليها بخلق حجج ومبررات كاذبة لا علاقة لها بالمفاوضات، لأنه لا رابط بين المصالحة والمفاوضات"، وفقا لمقبول.

ولفت النظر إلى أن التهديد بفرض العقوبات على الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق المصالحة "لن يغير من موقف السلطة وفتح والتي ستعزز الوحدة الوطنية، والسعي نحو انتزاع الحقوق الوطنية"، مضيفاً "سنلجأ إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية والأشقاء العرب لتفعيل شبكة الأمان المالية التي وعدونا بها، وسنواجه التحديات بوحدة وطنية وصلابة، وكل خطوة استفزازية إسرائيلية سيرد عليها بخطوة فلسطينية ضمن القانون والشرعية الدولية".

وكان الرئيس عباس، قد أكد في كلمة له أن حكومة الوحدة القادمة ملتزمة ببرنامجه، وتعترف بإسرائيل وتنبذ العنف.

ووقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، مكلف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقا مع حركة "حماس" في قطاع غزة، الأربعاء الماضي يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع.