"6 أبريل" بمصر ستطعن في حكم بحظر أنشطتها

قالت حركة "6 ابريل" المصرية، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، الثلاثاء، إنها ستطعن في الحكم القضائي الصادر بحظر أنشطتها.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، الإثنين، بحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقارها في مختلف أنحاء البلد.

جاء الحكم بناء على دعوى رفعها محام طالبا الحكم بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الحكومة المؤقتة ابراهيم محلب، ووزير الداخلية محمد ابراهيم، ووزير الدفاع صدقي صبحي، والنائب العام هشام بركات "بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل".

وينفذ مؤسس الحركة أحمد ماهر حكما بالسجن ثلاث سنوات، لإدانته أمام محكمة للجنح في كانون الأول/ ديسمبر بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية، والتعدي على رجال شرطة.

وأيدت المحكمة الأعلى درجة الحكم في نيسان/ أبريل.

واتهمت الحركة في مؤتمرها الصحفي، الثلاثاء، الحكومة المصرية بمحاولة إسكات المعارضة قبل انتخابات الرئاسة.

وقال نائب رئيس المكتب الإعلامي لحركة "6 أبريل"، محمد كمال، للصحفيين: "النظام الحالي الذي يدير أمور البلاد يريد أن ينفرد بالحكم، ويريد أن يلغي أي صوت للمعارضة الحقيقية.. لذلك يريد حظر أنشطة الحركة لأن الأحزاب الكرتونية الملتفة حواليه تعطيه نوعا من أنواع الشرعية الإعلامية التي هو محتاج إليها.. لكن المعارضة الحقيقية اللي تصوبه.. اللي تقومه.. يرفض تماما التعامل معها.. مرة بالتشويه الإعلامي.. ومرة من خلال حظر الأنشطة".

وصدر الحكم في نفس اليوم الذي أحالت فيه محكمة جنايات المنيا جنوبي القاهرة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 شحصا آخرين إلى المفتي، تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وحركة 6 ابريل واحدة من منظمات شبابية دعت المصريين إلى النزول إلى الشوارع يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011، للاحتجاج على سياسات الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين وليبراليون يدعون للديمقراطية لحملة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في تموز/ يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.