بورصة الانتخابات الرئاسية: جان قهوجي أو جان عبيد

لا تزال الانتخابات الرئاسية في لبنان هي الحدث الرئيسي في ظل استمرار استقرار الوضع الأمني ومتابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب، وبعد فشل انتخاب الرئيس في جلسة الأربعاء الماضي وتحديد يوم الأربعاء موعدا للجلسة الثانية.

وقد نشطت الاتصالات الخارجية والداخلية للبحث في الشخصية التي يمكن ان تقع عليها بورصة الانتخابات الرئاسية، مع استمرار ترشح الدكتور سمير جعجع وعدم ترشح العماد ميشال عون والذي ينتظر موافقة تيار المستقبل على تبني ترشيحه ليكون مرشحا توافقيا وليس مرشح 8 آذار فقط.

وفي إطار الاتصالات والمبادرات  والزيارات إشارت مصادر مطلعة الى قيام المرشح غير المعلن النائب والوزير السابق جان عبيد بزيارة الى السعودية للقاء الرئيس سعد الحريري والمسؤولين السعوديين، ويعتبر عبيد أحد أبرز المرشحين التوافقيين إلى جانب قائد الجيش العماد جان قهوجي، ويحظى عبيد برضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ويحظى بعلاقة جيدة مع تيار المستقبل، وكان على علاقة جيدة مع القيادة السورية رغم تدهور العلاقة لاحقا بعد التمديد للرئيس اميل لحود، واغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما أن عبيد على صلة جيدة بالعديد من الأوساط الاسلامية، ولم تلحظ أية معارضة قوية من حزب الله لترشحه رغم أن الحزب يميل بشكل مبدئي للعماد ميشال عون، ولكن القوى المسيحية الأساسية (التيار العوني، حزب الكتائب، القوات اللبنانية) لا تفضل جان عبيد، لأنها تعتبره مرشحا ضعيفا، أما البطريرك بشارة الراعي فقد اعتبر أن المرشح القوي هو من يحظى بموافقة كبيرة من القوى السياسية وهذه إشارة إيجابية لصالح عبيد.

أما على صعيد قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، فهو يحظى بدعم خارجي كبير نظرا لدور الجيش الأساسي في هذه المرحلة في الحفاظ على الأمن ومواجهة التوترات الأمنية، كما أن قهوجي على علاقة جيدة بجميع الأطراف المحلية رغم بروز بعض الانتقادات لدوره من قبل بعض القوى الإسلامية في الشمال، لكن بالإجمال فإن قائد الجيش يشكل شخصية قوية ويحظى بدعم كبير، لكن هناك مشكلة دستورية تواجهه كونه لا يزال في السلك العسكري، والدستور يطلب من موظفي الفئة الأولى الاستقالة قبل سنتين من موعد الانتخابات، لكن بعض المصادر السياسية تحدثت عن وجود فتوى دستورية لدى الرئيس نبيه بري تتيح انتخاب العماد قهوجي رئيسا للجمهورية، كونه أنهى فترة عمله الأساسية، وهو مستمر بمهمته في إطار قرار خاص من وزير الدفاع لتمديد عمله، مما يتيح له الترشح، إلا إذا كان بإمكان المجلس النيابي تعديل الدستور قبل 15 أيار/ مايو، أي قبل تحوله لهيئة ناخبة.

أما على صعيد بقية المرشحين، فإن الدكتور سمير جعجع مستمر بترشحه، وإن كان حصوله على 46 صوتا في جلسة الانتخاب الأولى والحجم الكبير للاعتراضات السياسية والشعبية عليه سيؤدي لتراجع حظه في الوصول للرئاسة الأولى وفي استمرار تبني ترشحه لصالح مرشحين آخرين من قوى 14 آذار، كالرئيس أمين الجميل أو الوزير بطرس حرب أو النائب روبير غانم.

أما العماد ميشال عون فهو لا يزال ينتظر موافقة تيار المستقبل لتبني ترشحه لأنه يريد أن يكون مرشحا توافقيا وليس لفريق دون آخر، ولذلك عمدت قوى 8 آذار للتصويت بورقة بيضاء في الجلسة الأولى والإعلان بأنها لن تشارك بأية جلسة انتخابية إذا لم يحصل التوافق. وقد دعا النائب وليد جنبلاط للاتفاق على رئيس يدير الأزمة وهو لا يزال متبنيا ترشيح النائب هنري حلو وقد بدأ بإجراء اتصالات خارجية وداخلية للبحث عن حل لأزمة الرئاسة.

إذن البحث عن مرشح توافقي سيستمر، فإما جان عبيد وإما جان قهوجي أو استمرار الفراغ لحين الاتفاق داخليا وخارجيا.

قاسم قصير