وزارة مصرية تفضح التمويل الخارجي للجمعيات المسيحية

فضحت وزارة التضامن الاجتماعي حصول 236 جمعية أهلية مصرية على تمويل خارجي يقدر بـ828 مليون جنيه خلال عام 2013.
 
وأبدت صحيفة مصرية قلقها من تأثير هذا التمويل الأجنبي على الأمن القومي المصري، وقالت إنه صار "هشا" ومخترقا من جمعيات ومؤسسات دولية. وتساءلت: أين الرقابة والمتابعة والرصد لمؤسسات المجتمع المدني التي يؤدي بعضها أدوارا "خبيثة" داخل المجتمع تحت مسمى "الحريات وحقوق الإنسان"؟
 
فقد ذكرت جريدة «الأخبار» الحكومية المصرية الصادرة الخميس أسماء بعض الجمعيات التي تلقت تمويلا خارجيا خلال العام الماضي من إجمالي 236 جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عنها الوزيرة الدكتورة غادة والي.
 
وكانت أعلى الجمعيات حصولا على التمويل الخارجي جمعية كاريتاس التي حصلت على 35 مليون جنيه منها 25 مليونا من مفوضية اللاجئين و15 مليونا للهيئة القبطية الإنجيلية، ومليون و750 ألف جنيه لجمعية خيرية لرعاية الدواب في الجيزة.
 
ونقلت "الأخبار" عن خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية قوله: إن الجمعيات التي رصدتها الوزارة مشهرة بشكل قانوني، وتتلقي المنح والتبرعات طبقا لإشهارها وفقا للمادة 17 من القانون 84 لسنة 2002 الذي يسمح للجمعيات بتلقي المنح والمساعدات من الجهات الأجنبية بعد موافقة وزير التضامن.
 
وأضاف أن الإدارة المالية بقطاع الجمعيات تقوم بالرقابة على الأموال التي تكون معلومة المصدر، خاصة بمشروع معين لمدة محددة إذ تتم مراقبتها بشكل دوري، بعكس بعض الجمعيات غير المسموح لها بتلقي أموال، ومع ذلك تتلقي مبالغ بطرق غير شرعية بعيدا عن رقابة الوزارة، حسبما قال.
 
 وأضاف أن من بين الجمعيات التي حصلت على تمويل جمعية رعاية أطفال السجينات، وحصلت على 3 ملايين و380 ألفا، وجمعية الشابات المسلمات بالفشن، وحصلت على مليون جنيه، والهلال الأحمر ببني سويف مليون جنيه، ونادي روتاري القاهرة مليون جنيه والجمعية الخيرية المحمدية 148 ألفا و275 جنيها والجمعية المصرية لذوي الإعاقة 696 ألف جنيه والمصرية لدراسة العلوم الصحية 69 ألفا و60 جنيها.
 
وقال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية لـ"الأخبار" إن عدد الجمعيات التي تم غلقها بسبب مخالفتها القانون يمثل رقما كبيرا، الأمر الذي يستدعي من الدولة خلال الفترة القادمة دورا مهما في رقابة مثل هذه النوعية من الجمعيات، وأن تكون الجمعيات كافة تحت إشراف ورقابة الدولة حتى لا يتم اتهام الدولة بأنها غائبة.
 
وأكد أن هذه الجمعيات بمثابة اختراق لأمن الوطن، وانعكست بالفعل أصداء هذه الجمعيات لفترة تمثلت في بعض الحركات والجمعيات التي تعمل كمرتزقة للدول الممولة لها، وتؤدي دورا مشبوها، وعلى الدولة رصدها، والتخلص منها على الفور.

ونقلت "الأخبار" عن اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا قوله إن الجمعيات التي تم رصدها، وطالتها تهمة مخالفة قانون الجمعيات، ما هي إلا أداة تقوم بتنفيذ الأجندة الخاصة لمموليها والذين يسعون إلى هدم أمن ومصلحة الوطن مستغلين الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد ويقومون بوضع مخططاتهم وتنفيذها ولا يسعون لشيء إلا الحصول على التمويل وتنفيذ توجيهات الممول فقط مشيرا إلى أن هذه الجمعيات "المشبوهة" تعمل في غير صالح القضية المصرية العليا.
 
ومن جانبه، قال إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، إن التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني مرفوض تماما مضيفا أنه يكون مصحوباً بأجندات خاصة لجهات التمويل، وأن معظم أهدافها مضر بالأمن القومي.
 
وأشار إلى أن تمويل منظمات المجتمع المدني ضروري لإنجاح أهداف أي منظمة ولكن الاختلاف يبدأ عند الحديث عن مصادر التمويل، مضيفاً أن التمويل الذاتي عن طريق جمع التبرعات من الأعضاء والراغبين، ومن خلال مشروعات استثمارية يعتبر مسألة طبيعية ومسموحا بها.
 
وقال اللواء سامح أبو هشيمة أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية إن كل ما تقوم به الجمعيات المشبوهة يمثل جزءا من الحرب الخارجية ضد مصر، وهي حرب من النوع الرابع التي تعتمد على هذا الأسلوب، وأن الدول الخارجية تستخدم الشباب والجمعيات كأداة لتنفيذ أجنداتها، مشيرا إلى أن هذه النوع من الحروب يتطلب اليقظة والرقابة الشديدة طوال الوقت.
 
وفي الختام، قالت "الأخبار" إنها "تدق ناقوس الخطر، وتحذر المسؤولين من عدم الانتباه، وضرورة وضع كل الأموال التي تأتي من الخارج تحت الميكروسكوب، حتى لا تصبح الوسيلة التي تدمر الوطن وتنشر الفتنة والفوضى فيه، وحتى لا تتحول إلى "ثمن" تخريب مصر"، على حد تعبيرها.