قاضي إعدام الـ528: الدولة تخلت عني ونحن بلا حراسة

أبرزت صحف مصرية عدة، أنه جأر بالشكوى من أن الدولة تخلت عنه، وأنه، وأسرته، يعيشون بلا حراسة. أو ماء أو كهرباء.

فقد نقلت جريدة "المصري اليوم" الخميس عن القاضي -الذى أثار الجدل بحكمه المذكور- أنه تقدَّم للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، بمذكرة عاجلة، يؤكد فيها أنه يتعرض بمحل إقامته في "قليوب المحطة"، بمحافظة القليوبية، لأقصى درجات المضايقات والاستفزازات من قبل مجلس مدينة قليوب الذي يرأسه أحد أنصار "الإخوان"، على حد زعمه.

وأكد المستشار سعيد يوسف أنه يعيش بدون مياه عقب قطع خط المياه عن الشارع بأكمله دون غيره، وكذلك تم قطع الكهرباء، وكابل الهاتف، مضيفا أن منزله "يخلو من أي حراسة"، وفقا لما نشرته أيضا صحيفة "الأهرام" (الصادرة الخميس).

وفي تصريحاته التي تُعد أول ظهور له منذ أصدر حكمه المتقدم، قال رئيس محكمة جنايات المنيا: "الدولة تخلت عني، وتحولت منطقة حدائق قليوب التي أسكن بها إلى "خرائب قليوب" بسبب الإخوان الذين يحاصرونني"، على حد قوله.

وأشار رئيس المحكمة إلى أنه ترك أسرته بمفردها لخدمة العدالة واختتم تصريحاته بقوله: "ربنا معايا".

وكان المستشار سعيد يوسف أصدر حكمه بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 نيسان/ أبريل الجاري للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي"، عقب فض اعتصام ميداني "رابعة" و"النهضة"، فيما قالت زوجة الشرطي -لاحقا- إن قاتلي زوجها ليسوا بين المحكوم عليهم بالإعدام.

ووصف الإعلامي المصري أحمد موسى القاضي بأنه "ما جابتوش ولادة"، لكن جبهة استقلال القضاء طالبت بإحالته إلى الصلاحية، لمحاسبته على الخطأ المهني "المعيب، والمهدد للعدالة الذي أصدره"، بحسب بيانها موضحة بطلان الحكم.

وأدان حقوقيون ومؤسسات دولية كالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الحكم، فيما قالت جماعة "الإخوان المسلمين": إن "المحكمة لم تنعقد إلا الأحد لمدة دقائق معدودة في جلسة إجرائية حجزت فيها القضية للحكم بعد 48 ساعة فقط، وإن ملف القضية يبلغ آلافا عدة من الأوراق ويقيناً لم يقرأها القاضي، ولم يتم فض الأحراز أو الاستماع إلى الشهود، أو السماح للمحامين بالدفاع، كما تم النطق بالحكم في خمس دقائق فقط".