صحافة دولية
كريستيان مونيتور: 99% من المصريات يتعرضن للتحرش
لندن – عربي21
13-May-14
05:29 PM
شارك
لا تزال ظاهرة التحرش الجنسي شائعة في مصر رغم وجود قانون يجرمها، ولا تزال الظاهرة تعيق فرص النساء في مجال العمل العام.
ونشرت "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، تقريرا أعدته مراسلتها في القاهرة لويسا لافلاك، تقول فيه إن حكم أحد القضاة على رجل بالسجن لمدة عام بسبب التحرش الجنسي، كان موضع ترحيب من الناس الذين طالما طالبوا بالاعتراف بأن التحرش جريمة. ولكن المخاطر اليومية والتهاون في تطبيق القانون لا يزالان يعملان ضد المرأة في مصر.
ويسبق هذه المحكمة بأسابيع دخول قانون تجريم التحرش الجنسي حيز التنفيذ، ما سيشجع النساء على الوثوق بالنظام القضائي الذي قلما توجهت النساء إليه للحصول على المساعدة. ويؤكد الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في كانون ثاني/ يناير بنسبة 98% على المساواة بين الرجل والمرأة والتزام الدولة "بحماية النساء ضد كل أشكال العنف".
وتشير إلى أن بعض النساء حققن بعض الإنجازات، إلا أن الناشطات في مجال حقوق المرأة يقلن إن المضايقات والعنف ضد النساء تمنعهن من المشاركة الحقيقية في الحياة العامة. وبحسب إحصائية حديثة للأمم المتحدة فإن 99.3% من النساء قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي.
ومع أن موضوع التحرش يتم نقاشه أكثر من أي وقت سابق لثورة 2011، إلا أن النقاش يبقى ضيقا، وعادة ما يتناول التحرش الذي تعرضت له المتظاهرات في ميدان التحرير، وعادة ما يتهم السياسيون والمعلقون الضحية.
ويرى التقرير أن وضع المرأة في صعيد مصر أسوأ، لأن التركيبة القبلية يسيطر عليها الرجل، ولذلك تجد المرأة المشاركة في الحياة العامة غير متاحة لها. وكثير منهن ليس لديهن الاستعداد للتفكير في القيام بأي دور عام، خوفا من انتقاد المجتمع الذي يعتبر مثل هذه الخطوات غير مناسبة.
وتقول بسمة عبدالله، وهي موظفة تطوير في مديرية قنا وتعتزم الترشح للانتخابات المحلية القادمة: "العمل السياسي للنساء القبليات صعب جدا، فهن لا يستطعن حتى التصويت".
وعلقت كيت نيفانس التي ترأس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "سيفوورلد" غير الحكومية قائلة، إن معالجة مثل هذه القضايا يجب أن تسبقه زيادة تمثيل المرأة في الساحة السياسية.
وأضافت نيفانس أن "القضايا الأمنية تقف حاجزا على المستويات الأولية، لذلك يصبح القول بأنه يجب على المرأة الترشح للبرلمان أو المجلس البلدي ضرب من الخيال".
ففي أسوان التي تقع على شاطئ النيل جنوب مصر، تسبب شتم عرض امرأة في يومين من العنف القبلي الشهر الماضي، ولعدم وجود شرطة في الشوارع شعرت معظم النساء بالخوف من مغادرة بيوتهن.
وإلى حين تم التوصل إلى هدنة من خلال مفاوضات لم تشارك النساء فيها، فقد قتل 26 شخصا واختطف عدد من النساء من الجانبين وهرب البعض من المنطقة في أكياس للموتى بمساعدة عمال الإسعاف.
وتقول بسمة عثمان، العضوة المؤسسة في أول تنظيم نسائي في المدينة (جنوبية حرة): "استخدم الطرفان النساء في الإهانة وفي التفاوض فقط".
وكانت بسمة عثمان وأختها آيات، المنتميتان للمجتمع النوبي، أسستا جمعية "جنوبية حرة" العام الماضي كرد على تخاذل مجتمعهما تجاه ضرب الشرطة لإحدى النساء في مظاهرة.
تقول آيات: "هناك مجموعات ودوائر أمنية ترحب بنا.. ولكن نلقى أيضا عدوانية مباشرة، فالمجتمع هنا يفضل أن يبقى على حاله ويتكئ على عاداته القديمة". وترددت في قول المزيد بخصوص ما تواجهه جمعيتها.
ولكن موجة العنف التي عمت أسوان أكدت على الحاجة لاستمرار الناشطات في عملهن؛ ففي بيان غاضب صدر عن الجمعية إثر الاقتتال قالت جمعية "جنوبية حرة": "النساء هن الحلقة الأضعف في كل صراع ينشب في مصر عموما، وفي الصعيد خصوصا".
ونشرت "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، تقريرا أعدته مراسلتها في القاهرة لويسا لافلاك، تقول فيه إن حكم أحد القضاة على رجل بالسجن لمدة عام بسبب التحرش الجنسي، كان موضع ترحيب من الناس الذين طالما طالبوا بالاعتراف بأن التحرش جريمة. ولكن المخاطر اليومية والتهاون في تطبيق القانون لا يزالان يعملان ضد المرأة في مصر.
ويسبق هذه المحكمة بأسابيع دخول قانون تجريم التحرش الجنسي حيز التنفيذ، ما سيشجع النساء على الوثوق بالنظام القضائي الذي قلما توجهت النساء إليه للحصول على المساعدة. ويؤكد الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في كانون ثاني/ يناير بنسبة 98% على المساواة بين الرجل والمرأة والتزام الدولة "بحماية النساء ضد كل أشكال العنف".
وتشير إلى أن بعض النساء حققن بعض الإنجازات، إلا أن الناشطات في مجال حقوق المرأة يقلن إن المضايقات والعنف ضد النساء تمنعهن من المشاركة الحقيقية في الحياة العامة. وبحسب إحصائية حديثة للأمم المتحدة فإن 99.3% من النساء قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي.
ومع أن موضوع التحرش يتم نقاشه أكثر من أي وقت سابق لثورة 2011، إلا أن النقاش يبقى ضيقا، وعادة ما يتناول التحرش الذي تعرضت له المتظاهرات في ميدان التحرير، وعادة ما يتهم السياسيون والمعلقون الضحية.
ويرى التقرير أن وضع المرأة في صعيد مصر أسوأ، لأن التركيبة القبلية يسيطر عليها الرجل، ولذلك تجد المرأة المشاركة في الحياة العامة غير متاحة لها. وكثير منهن ليس لديهن الاستعداد للتفكير في القيام بأي دور عام، خوفا من انتقاد المجتمع الذي يعتبر مثل هذه الخطوات غير مناسبة.
وتقول بسمة عبدالله، وهي موظفة تطوير في مديرية قنا وتعتزم الترشح للانتخابات المحلية القادمة: "العمل السياسي للنساء القبليات صعب جدا، فهن لا يستطعن حتى التصويت".
وعلقت كيت نيفانس التي ترأس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "سيفوورلد" غير الحكومية قائلة، إن معالجة مثل هذه القضايا يجب أن تسبقه زيادة تمثيل المرأة في الساحة السياسية.
وأضافت نيفانس أن "القضايا الأمنية تقف حاجزا على المستويات الأولية، لذلك يصبح القول بأنه يجب على المرأة الترشح للبرلمان أو المجلس البلدي ضرب من الخيال".
ففي أسوان التي تقع على شاطئ النيل جنوب مصر، تسبب شتم عرض امرأة في يومين من العنف القبلي الشهر الماضي، ولعدم وجود شرطة في الشوارع شعرت معظم النساء بالخوف من مغادرة بيوتهن.
وإلى حين تم التوصل إلى هدنة من خلال مفاوضات لم تشارك النساء فيها، فقد قتل 26 شخصا واختطف عدد من النساء من الجانبين وهرب البعض من المنطقة في أكياس للموتى بمساعدة عمال الإسعاف.
وتقول بسمة عثمان، العضوة المؤسسة في أول تنظيم نسائي في المدينة (جنوبية حرة): "استخدم الطرفان النساء في الإهانة وفي التفاوض فقط".
وكانت بسمة عثمان وأختها آيات، المنتميتان للمجتمع النوبي، أسستا جمعية "جنوبية حرة" العام الماضي كرد على تخاذل مجتمعهما تجاه ضرب الشرطة لإحدى النساء في مظاهرة.
تقول آيات: "هناك مجموعات ودوائر أمنية ترحب بنا.. ولكن نلقى أيضا عدوانية مباشرة، فالمجتمع هنا يفضل أن يبقى على حاله ويتكئ على عاداته القديمة". وترددت في قول المزيد بخصوص ما تواجهه جمعيتها.
ولكن موجة العنف التي عمت أسوان أكدت على الحاجة لاستمرار الناشطات في عملهن؛ ففي بيان غاضب صدر عن الجمعية إثر الاقتتال قالت جمعية "جنوبية حرة": "النساء هن الحلقة الأضعف في كل صراع ينشب في مصر عموما، وفي الصعيد خصوصا".
شارك
