منظمة حقوقية تدين منح بريطانيا حصانة لليفني

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان منح وزارة الخارجية البريطانية حصانة مؤقتة لوزيرة العدل الإسرائيلية تسيفي ليفني والمتهمة بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أواخر عام 2008.

وقالت المنظمة، الخميس، إن ليفني متهمة بارتكاب جرائم حرب بوصفها كانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1500 فلسطيني من بينهم 333 طفلاً، وإصابة أكثر من 5000 آخرين بجروح.

وأضافت أن "هذا الإجراء يخالف قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة".

وتابعت المنظمة أن هذه المرة الثانية التي تمنح فيها ليفني حصانة خاصة، حيث منحت في أكتوبر2011 الحصانة الأولى.

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يعزز سياسة الافلات من العقاب التي يتمتع بها قادة إسرائيل على الرغم من كل الجرائم البشعة التي ارتكبوها على مدار عقود، وكانت محط تنديد دولي واسع".

وتابع البيان أن هذا الإجراء يلحق ضررا كبيرا  في سمعة المملكة المتحدة.

وفي ذات السياق قال مدير عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل إن "منح حصانة خاصة لمسؤولين إسرائيليين يعزز الإعتقاد بأن حكومة المملكة المتحدة توفر غطاء قانونيا لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حيث يأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد من فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا في اتهامات لجنود ومسؤولين بريطانيين بتعذيب مواطنين عراقيين لم تقم اللسلطات البريطانية طوال 11 عام  التحقيق فيها".