قالت منظمة شبكة شمس الحقوقية في تقريرها حول
الانتخابات النيابية التي جرت في
العراق، 30 نيسان/أبريل الماضي، إن عمليات
تزوير كبرى نفذتها مفوضية الانتخابات العراقية لصالح كتلة دولة القانون، وبالأخص في محافظة بغداد.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي صادر عنها أن "التعيينات في المفوضية العليا للانتخابات، وفي المراكز المهمة هي لمؤيدي "دولة القانون"؛ حتى أن "محطة صفر" الخاصة بالموظفين للمفوضية كانت بنسبة 90% لمؤيدي الائتلاف
المالكي".
من جانبه أكد الصحفي جاسم الشمّري في حديث لـ "عربي21" على أنّ تزوير الانتخابات كان متوقعا قبل حدوثه، وهو ما أكدته وقائع الأحداث على أرض الواقع من تجاوزات وخروقات فاضحة في سير العملية الانتخابية.
وقال الشمّري إنّ الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا في العراق ما هي إلا ثمرة من ثمار الديمقراطية المشوهة التي فرضها الاحتلال الأمريكي؛ وجاءت نتائجها أكبر دليل على أنها صبت في صالح من يدينون بالولاء لأمريكا وليس للشعب العراقي ومصالحه، على حد تعبيره.
ونوه إلى أنّ شركاء المالكي أكدوا على حدوث التزوير، وذلك عبر عشرات الصناديق وآلاف البطاقات الانتخابية التي وجدت ملقاة بالشوارع.
وتساءل الشمّري كيف يمكن لتحالف المالكي أن يحصد 80% من أصوات أحياء في بغداد، قالت السلطات العراقية إنّها تعد مناطق غير آمنة، بعد اجتياح الفيضانات لها، وأضاف أين نتائج التصويت الخاص بالقوات المسلحة، والمرضى، والمسجونين، ولماذا لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات عنها حتى الآن.
وأكد الشمّري على أنّ هناك تحالفا مزمعا عقده ضد المالكي لمنعه من رئاسة الحكومة العراقية، ستشكله مجموعة من التكتلات المنافسة للمالكي في البرلمان وعلى رأسها رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي.
وأشار إلى انّ هذا التحالف يستطيع الحصول على نصف مقاعد البرلمان، منوها إلى أنّ المالكي بكافة الأحوال لن يسلم للأمر الواقع ويتنازل عن رئاسة الوزراء بروح رياضية؛ بل ربما يعمد إلى قيادة المشهد السياسي إلى ما لا تحمد عقباه، على حد قوله.
وذكرت تقارير صحفية عراقية إلى أن هناك اتفاقا بين إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، على تشكيل حكومة شراكة وطنية، كما رفعا كلمة لا لولاية ثالثة لنوري المالكي.
وثائق دامغة على التزوير
من جهتها أكدت منظمة شبكة شمس الحقوقية حصولها على "وثائق دامغة تبين التزوير عبر إضافة عدد كبير من الأصوات يصل إلى ضعف الأصوات التي صوتت لصالح ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي"، وأوضحت أنّه "في مدرسة "الضحى والغفران" بجانب الرصافة بلغت أصوات دولة القانون في إحدى المحطات ما يقارب 147 صوتا وتم احتسابها 247 صوتا".
ونوهت المنظمة إلى أن "إحدى المحطات كان العدد فيها 133 وتم احتسابها 207 أصوات، وكذلك احد المراكز بلغ عدد الأصوات فيه 77 صوتا في حين تم احتسابها 277 صوتا، وكله لصالح ائتلاف المالكي وهذا كان مثالا صغيرا للتزوير".
وأشارت ، إلى أن "مقداد الشريفي عين احد أقاربه وهو (خاله) صفاء الموسوي في أحد المناصب المهمة في المفوضية المسؤولة عن العد والفرز، وكذلك المدعو خليل عبد الرزاق ابن أخت حنان الفتلاوي والجميع من أتباع دولة القانون".
وكانت مفوضية الانتخابات استبعدت منظمة شمس من قائمة المنظمات المراقبة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 30 نيسان/أبريل الماضي، إلا أن "شمس" أصرت على الاستمرار في مراقبة الانتخابات عن طريق شركائها المحليين.
نتائج الانتخابات
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت في مؤتمر صحافي، 19 أيار/مايو، أن ائتلاف دولة القانون حصل على 94 مقعدا من مجموع 328 من مقاعد مجلس النواب.
وفاز الائتلاف بثلاثين مقعدا في محافظة بغداد، إضافة إلى تقدمه في تسع محافظات أخرى هي البصرة وميسان وواسط وبابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية.
ووفق رئيس الدائرة الانتخابية بالمفوضية مقداد الشريفي، فقد حصل التحالف الكردي الذي حل ثانيا على 62 مقعدا، ثم تلته كتلة "المواطن" الشيعية، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، بـ29 مقعدا، وائتلاف كتلة "الأحرار" العراقية، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على 28 مقعدا.