دعت وداد بو
شماوي، رئيسة الاتحاد
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الخميس، إلى تعزيز العلاقات
الاقتصادية التونسية
المغربية، والتي تظل رغم ما شهدته من تطور "دون المأمول بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة، في كل من البلدين"، على حد قولها.
وقالت بو شماوي، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي المغربي: "لا يمثل التبادل التجاري بين بلدينا، سوى 1% من حجم التجارة الخارجية للبلدين".
و أضافت: "نحن نأمل في مضاعفة، حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو أمر باستطاعتنا تحقيقه متى توافرت الإرادة المشتركة".
كما عبرت بو شماوي، عن أملها في جلب مزيد من الاستثمارات المغربية للبلاد، والاستفادة من الميزات التفضيلية لتونس، والتي تشمل بوجه خاص، وجود بنية صناعية متطورة، وتنافسية عالية، وموارد بشرية ذات كفاءة.
وقال البنك المركزي التونسي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتنشط في تونس 30 مؤسسة مغربية، فيما يصل عدد المؤسسات التونسية العاملة، في المغرب إلى 100 مؤسسة.
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بن صالح شقرون في كلمتها بالمنتدى" يجب ألا تخيفنا الحقائق، فنحن لا نستفيد بما يكفي، من التآزر بين بلدينا".
وأضافت: "يحتل المغرب المرتبة السادسة والثلاثين، كمصدر لتونس، والمرتبة الثانية عشرة كمستورد منها، بينما تقع تونس في المرتبة الخامسة والثلاثين، كمستورد من المغرب، والواحدة والثلاثين كمورد له".
وشددت بن صالح على ضرورة العمل المشترك، لتحقيق ترابط اقتصادي بين البلدين، وذلك بإلغاء عدد من المعوقات مثل تراخيص الاستيراد، ونظام الحصص، والحواجز غير الجمركية.
وأردفت: "يجب اقتراح استثمار مشترك في الأسواق الواعدة لصالح اقتصادياتنا، و يمكن لتونس بهذا الشكل أن تصبح أرضية للانطلاق نحو ليبيا ومصر، كما أنه يمكن للمغرب أن يصبح نقطة دخول تونس إلى غرب إفريقيا".
وقام وفد اقتصادي مغربي، من 106 رجال أعمال ممثلين لعدة قطاعات، من بينها الصناعات الميكانيكية والكيميائية، والبناء والمواد الغذائية، بزيارة تونس، بمناسبة الزيارة المرتقبة للملك المغربي محمد السادس، إلى البلاد يوم الجمعة القادم.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد المغرب بواقع 3.9% في عام 2014، وأن يرتفع النمو إلى 4.9% في عام 2015.
ويقوم العاهل المغربي، بزيارة رسمية إلى تونس من الجمعة 30 أيار/ مايو، إلى الأحد 1 حزيران/ يونيو، هي الأولى من نوعها، منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، ومن المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية بين البلدين خلال الزيارة.