عجز الموازنة المصرية يبلغ 8% من الناتج المحلي

قالت وزارة المالية  المصرية، إن العجز في موازناتها خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2014/ 2015، خلال الفترة من حزيران/ يوليو حتى نيسان/ أبريل، سجل 156.9 مليار جنيه (22 مليار دولار) بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي البالغ تريليوني جنيه.

ويمثل هذا تراجعا في عجز الموازنة، مقارنة بالعام المالي الماضي، الذي وصل فيه عجز الموازنة خلال نفس الفترة إلى 183 مليار جنيه، بنسبة 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة الحالية أن يتراوح عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري بين 11 و12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضافت الوزارة، في تقرير صدر الخميس، عن الوضع المالي للبلاد خلال 10 أشهر، أن إجمالي الإيرادات المتحققة خلال الفترة بلغ 314.8 مليار جنيه، بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية، وغير الضريبية.

وساهمت المنح والمساعدات العربية في زيادة الإيرادات غير الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن حجم المساعدات العربية بلغ 51 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفى المقابل، قفزت المصروفات بنسبة أكبر من ارتفاع الإيرادات لتسجل 471.7 مليار جنيه مقابل 423.1 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع تكلفة الأجور.

وتقول الحكومة المصرية إن الأجور سترتفع خلال العام المالي المقبل بنسبة 13%، إلى 29.3 مليار دولار، مقابل 25.8 مليار دولار في العام المالي الحالي بعد تعديلها، لإضافة تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس الوزراءز ومن المقرر أن يقرها رئيس الجمهورية الحالي عدلي منصور.

وتسعى، مقابل ذلك الحكومة إلى تقليص حجم دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 14.6 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار في العام المالي الحالي.