الأردن يمنع مؤسساته من استضافة مؤتمر أكبر الأحزاب

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني منعه من عقد مؤتمره العام في إحدى مؤسسات الدولة الأردنية، معتبرا بأن إعاقة نشاطاته مقصود، وينطوي على معاداة رسمية للحياة الحزبية.

وقال في بيان أصدره، الأحد، إن رفض المؤسسات الرسمية الأردنية استضافة مؤتمر الحزب لا يستند الى دستور أو قانون أو مصلحة وطنية، مشيرا إلى أنه تقدم منذ قرابة شهر الى أمين عمان بطلب لعقد المؤتمر العام في مركز الحسين الثقافي، كما جرى في سنوات سابقة، لكن جاء الجواب بالرفض، بحجة أن قراراً قد اتخذ في عهد الأمين السابق بعدم السماح بعقد المؤتمرات الحزبية في مباني الأمانة.

ونوه البيان إلى أن الحزب تواصل مع المركز الثقافي الملكي للغاية ذاتها، ولكنه رفض أيضاً بحجة أن المركز محجوزة قاعاته الى أمد بعيد.

وأشار الحزب إلى أنه تواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وأمين عمان، لكن "الجهود لم تفلح في كسر الحصار المفروض علينا" وفقا للبيان.

وسخر من تناقض أقوال السلطة مع أفعالها، مشددا على أنّ "المراكز الثقافية هي الأولى باحتضان المؤتمرات الحزبية، في بلد يكفل دستوره تأسيس الأحزاب، ولديه قانون يحمل اسم (قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لعام 2012)، وعلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فيه مشروع قانون للأحزاب السياسية، ودرج منذ سنوات على اعتماد حقيبة للشؤون السياسية والبرلمانية تعنى بالشؤون الحزبية، ويتحدث مسؤولوه صباح مساء عن أهمية الأحزاب السياسية، والسعي لتطويرها، وصولاً الى حكومة برلمانية برامجية".

واعتبر هذا الموقف موقفاً معانداً للديموقراطية، وللحياة الحزبية، ولاسيما في ما يخص أنشطة حزب جبهة العمل الإسلامي ويستحق المساءلة النيابية والإعلامية والشعبية.

 وختم بالتأكيد على أن مثل هذه السياسة "لن تفت في عضدنا ولن تحرف مسيرتنا وسنبقى نواصل مسيرتنا المباركة بكل ما عهد عنا من رشد ومسؤولية وطنية حتى نحقق الإصلاح اللائق بوطننا والذي يترجم النص الدستوري (الشعب مصدر السلطات) ويجعل مؤسسات الوطن في خدمة أهداف الوطن"، بحسب بيان الحزب.