اقتصاد عربي
مسؤول سعودي: 40% من المشاريع الحكومية متعثرة
الرياض - الأناضول
17-Jun-14
03:35 PM
شارك
قال فهد بن محمد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية الصناعية، إن 40% من المشروعات الحكومية السعودية في مجال المقاولات متعثرة، بسبب عدم تطبيق نظام عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، بين الجهات الحكومية، وشركات مقاولات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات.
وقال الحمادي في بيان، الثلاثاء، إن نظام عقود (فيديك) يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء، أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، كما يعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية، في حال انخفاض الأسعار.
وطالب الحمادي بتطبيق هذا النظام على جميع المشروعات في كافة مناطق المملكة، خلال العام الجاري، كونه يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء. كما دعا إلى أن يكون التطبيق، بأثر رجعي على جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية، في المملكة دون استثناء أو تحديد مشاريع بعينها، لضمان عدم استمرار تعطلها.
وأضاف الحمادي، أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية، بعقود وفق نظام فيديك، سينهي المشكلات المترتبة على نظام العقود القديمة، والذى تسبب في تعثر الكثير من المشاريع.
وقال الحمادي إن مشروعات القطاع الخاص، ليست مجبره على تطبيق نظام فيديك، كونها لا تواجه كثيراً إشكالية تعثر مشاريعها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشاريع شروطها، بوضوح في العقود المبرمة مع الجهات المالكة للمشروعات من القطاع الخاص.
وأشار الحمادي إلى أن نظام عقود فيديك يضمن نجاح المشروع، بنسبة كبيرة بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشاريع، وذلك لأن نظام فيديك يقلل من حجم المخاطر على المقاول المنفذ للمشروع، ومن ثم فإن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين.
وأضاف أن المستفيد الأكبر من التطبيق سيكون الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى المقاولين.
وقال الحمادي في بيان، الثلاثاء، إن نظام عقود (فيديك) يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء، أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، كما يعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية، في حال انخفاض الأسعار.
وطالب الحمادي بتطبيق هذا النظام على جميع المشروعات في كافة مناطق المملكة، خلال العام الجاري، كونه يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء. كما دعا إلى أن يكون التطبيق، بأثر رجعي على جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية، في المملكة دون استثناء أو تحديد مشاريع بعينها، لضمان عدم استمرار تعطلها.
وأضاف الحمادي، أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية، بعقود وفق نظام فيديك، سينهي المشكلات المترتبة على نظام العقود القديمة، والذى تسبب في تعثر الكثير من المشاريع.
وقال الحمادي إن مشروعات القطاع الخاص، ليست مجبره على تطبيق نظام فيديك، كونها لا تواجه كثيراً إشكالية تعثر مشاريعها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشاريع شروطها، بوضوح في العقود المبرمة مع الجهات المالكة للمشروعات من القطاع الخاص.
وأشار الحمادي إلى أن نظام عقود فيديك يضمن نجاح المشروع، بنسبة كبيرة بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشاريع، وذلك لأن نظام فيديك يقلل من حجم المخاطر على المقاول المنفذ للمشروع، ومن ثم فإن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين.
وأضاف أن المستفيد الأكبر من التطبيق سيكون الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى المقاولين.
شارك
