أمرت محكمة جنائية في إسطنبول الخميس بالإفراج عن 230 ضابطا حكم عليهم في 2012 بتهمة القيام بمحاولة انقلاب ضد النظام الدستوري، وذلك بعد قرار للمحكمة الدستورية انتقد ظروف محاكمتهم.
وتجاوب قضاة إسطنبول مع طلبات النيابة التي أيدت إجراء محاكمة جديدة لهؤلاء
الضباط، وطلبت تعليق تنفيذ عقوبتهم حتى صدور حكم جديد، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.
وأضافت هذه الوسائل الإعلامية ان المحكوم عليهم سيغادرون سجنهم مساء الخميس.
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تركية الأربعاء أنه لم تجر لهؤلاء الضباط ومنهم 13 جنرالا في الخدمة محاكمة نزيهة وأن حقوقهم قد انتهكت. وقد صدرت في حقهم أحكام شديدة بالسجن بتهمة التآمر على حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقضت محكمة سيليفري في ضاحية إسطنبول في أيلول/سبتمبر 2012 بسجنهم جميعا من ثلاثة عشر إلى عشرين عاما لعزمهم على إسقاط الحكومة في 2003.
وكان الجيش أطاح ثلاث مرات بحكومات منتخبة في أعوام 1960 و1971 و1980، باسم الدفاع عن المبادئ العلمانية للجمهورية التركية، التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك، كما أبعد حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية عام 1997.
وإثر انقلاب 1980 تم اعدام 50 شخصا واعتقال 600 الف فيما توفي العشرات في السجن نتيجة التعذيب وفقد اثر عدد كبير اخر.