"النصرة" تبايع "داعش" بمدينة البوكمال السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن فصيل جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) في البوكمال أكبر بلدة على الحدود السورية العراقية بايع "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وقال المرصد إن "فصيل جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) في البوكمال أو ما يعرف بـجنود الحق بايعوا مساء الأربعاء الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة بين التنظيمين اللذين كانا متحاربين تسمح "للدولة الإسلامية في العراق والشام" بان تكون موجودة على جانبي الحدود بما أنها تسيطر أصلا على بلدة القائم الحدودية في العراق.

وأشار إلى أن "هذه المبايعة تأتي بينما تتقدم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" في محافظة دير الزور" حيث تقع البوكمال شرق سوريا على الحدود مع العراق.

وتابع المرصد "إنهما تنظيمان متنافسان لكن كلاهما جهادي ومتطرف"، معتبرا أن "هذه المبايعة ستؤدي إلى توتر مع الكتائب المقاتلة الأخرى بما فيها الإسلامية". 

فصائل مسلحة توحد القضاء

وفي ذات السياق وقعت جبهة النصرة ( تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وحركة أحرار الشام الإسلامية والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام و13 فصيلاً إسلامياً آخراً، اتفاقاً وصل إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، نسخة منه، والذي يقوم على توحيد القضاء في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونص الاتفاق على ما يلي: "التفويض يكون للمؤسسة القضائية لا لأشخاص القضاة، ومهمة المجلس الفصل بين الخصومات و حل النزاعات، ويلزم القاضي العام بالشورى في مجلس القضاء و لا يخالف إجماعهم".

واعتبر أن مجلس القضاء جهة مستقلة في عملها عن أي جهة عسكرية أو مدينة أو سياسية و ليست حاكمة، ولا يتدخل مجلس القضاء في قضايا الحكم والسياسة.

ونوه إلى أن مجلس القضاء لجنة استشارية يرأسها الشيخ سمير كعكة لتقديم أبحاث غير ملزمة للمجلس، وتتكفل الفصائل المسلحة الموقعة بقوة المؤازرة والحماية والأعباء المالية التي تلزم المجلس.

وحظر الاتفاق على الفصائل العسكرية اعتقال مدنيين؛ إلا بمذكرة اعتقال قضائية.

كما نص على أن يقيّم عمل المجلس وقاضيه العام كل ستة أشهر من قبل قضاة المجلس و يقومون بالتعديل المناسب، وأن السلطة التنفيذية للقضاء سلطة مستقلة غير الفصائل العسكرية و تتبع للقضاء مباشرة.

وأضاف الاتفاق أن السلطة القضائية الجديدة الموحدة تتكون من دمج السلطتين؛ بما فيها الهيئة القضائية العامة، والمجلس القضائي في الغوطة الشرقية.

وأكد أنّه يحق للتشكيلات العسكرية طلب مذكرة اعتقال بحق أي شخص في القضايا الأمنية، مع التحفظ على هذه القضايا والحفاظ على سريتها من القضاء والعسكريين نظراً لحساسيتها.

كما اشترط الاتفاق على جميع القضاة المشكلين للمجلس القضائي التعريف بشخصياتهم الحقيقية على الملأ.