أحزاب مغربية تكشف تصورها للانتخابات المقبلة

كشفت أربعة أحزاب مغربية لـ"عربي21"، عن تصورها للإخراج الذي تقترحه للانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة منتصف العام المقبل، وذالك ضمن ردودها الأولية حول المشاورات السياسية التي دشنها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان يوم الخميس 16 حزيران/ يونيو.
 
 وقد أكد المسئولون الحزبيون عن كون السنة المقبلة امتحان للدولة والحكومة والأحزاب على حد سواء، مشددين على أنه لا خيار لهذه الانتخابات غير الشفافية والنزاهة، وإلا ستكون نكسة تعيد سيناريوهات انتخابية شكلت نكسات في تاريخ المغرب، معتبرين أن هذه الانتخابات ينبغي ألا ترتد على مسار الإصلاح الذي تعزز بالمغرب مع سنة 2011 عقب الحراك الشعبي والسياسي الذي شهده.
 
وفي هذا الصدد اعتبر حسن طارق البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (حزب معارض)، أن انتخابات سنة 2015 هي الاختبار الأكبر لابن كيران،  وأضاف، "لا أتصور أن هذه الانتخابات ستكون كسابقاتها، ويجب أن تكون مختلفة تماما على سابقاتها، لكن نسجل أنه لا مؤشرات حتى الآن تفيد على أنها ستكون مغايرة، وذلك من خلال رصد سلوك السلطات المحلية في الانتخابات الجزئية الأخيرة، تؤكد أننا سنكون أمام منطق الاستمرارية وأنه هو من سيحكم".
 
أستاذ العلوم السياسية الاشتراكي أطر كلامه لـ"عربي21" بالقول إن الانتخابات الجماعية المرتقبة تأتي في سياق مختلف دستوريا، تتحدث عن مبادئ التمثيل الديمقراطي ونزاهة الانتخابات وتعطي إطارا جديدا وكذلك اختصاصات جديدة للجماعات الترابية والجهات، كما أنها تأتي في إطار سياق سياسي في ظل حكومة جاءت من صناديق الاقتراع وفي ظل حراك عربي وتجاوب معه على المستوى الوطني. وبالتالي يؤكد طارق أن الجميع ينتظر هذه الانتخابات وشروط التحضير والنزاهة في هذه الانتخابات.

من جهته قال عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات والقيادي بحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ"عربي21" إن المغرب لم يعد له خيار إلا أن تتميز الانتخابات المقبلة بمزيد من الشفافية والنزاهة، و"إلا ستعتبر انتكاسة للتطور الذي وقع بالمغرب بعد الربيع الديمقراطي".

وشدد عضو الأمانة العامة في الحزب الذي يتخذ المصباح له شعارا،  أنه لا بد من إجراءات ملموسة تتخذ على جميع المستويات، ومنها مواجهة استعمال الوسائل غير المشروعة في انتخابات كمال الحرام، ومنها تدخل السلطة في بعض الأحيان من خلال ما "نسميه بالحياد السلبي أو حتى الحياد الإيجابي أحيانا والذي تكون فيه السلطة متواطئة ومنخرطة ومنحازة لطرف على حساب آخر أو بغضها الطرف عن التجاوزات بعدم قيامها بالدور المطلوب منها".

وحيث إنه لم يعد يفصل عن أول موعد انتخابي سنة 2015 سوى عشرة أشهر كما أعلن ذلك رئيس الحكومة في 27 مايو/آيار 2014 بالبرلمان، وهو ما يعني أن الإكراه الزمني يعد تحديا حقيقيا يواجه تدبير وإدارة العملية الانتخابية، قال العربي القيادي بالحزب الحاكم إنه "إذا توفرت الإرادة فإن إخراج القوانين الانتخابية ممكن، لأن الصعب هو التوافق، وبالتالي فمن المستحب أن يحصل توافق مختلف الفرقاء على مختلف القوانين الانتخابية وهذا هو الصعب، أما الأجندة فمقدور عليها".
 
وفيما أشار العربي، إلى ضرورة اعتماد لوائح انتخابية جديدة لكون الحالية تعرف اختلالات كبيرة، قال عمر السنتيسي البرلماني عن حزب الاستقلال المعارض، في حديث لـ"عربي21" إن ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضمان عدم تدخل السلطة يعد أكبر التحديات التي تواجهها هذه الانتخابات، وهو ما يتطلب حسب السنتيسي الإعداد الجيد لها باعتماد لوائح انتخابية جديدة وتستند للتسجيل التلقائي للمواطنين من سجلات الأمن الوطني، ولو تطلب ذالك تأخير الانتخابات لشهور معدودة.

وبالنسبة لموضوع العتبة قال الاستقلالي، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن رأييه الشخصي وليس الحزبي في هذه النقطة يقول برفع العتبة وذلك بما يعطي قوة التمثيلية وينقص من البلقنة، وأضاف "إذا أردنا أن نحاسب من يتحمل المسؤولية فعلينا الرفع من العتبة".
 
وعن الممارسات التي ينبغي القطع معها خلال الانتخابات القادمة، قال السنتيسي بالإضافة إلى ضرورة القطع مع تدخل السلطة، بأنه ينبغي تعديل نمط الاقتراع معتبرا أنه عندما نأخذ بنمط اللائحة نعرف بأنه لا يمكن لأي حزب أن يتوفر على الأغلبية المطلقة بمعنى أننا أمام حكومة التحالفات بالضرورة، وبالتالي "نحن في حاجة لنمط اقتراع يناسب المواطن المغربي حيث ينبغي تقوية الأحزاب السياسية وأيضاً اعتماد نمط اقتراع الذي يشجع المواطن المغربي على المشاركة ويخدم مصالحه وانتظاراته.

من جانبه دافع رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي (أغلبية) بمجلس النواب في حديث لـ"عربي21" عن خفض عتبة التمثيل الانتخابي، معتبرا الحالية إقصائية للنساء والشباب مستقبلا، وأضاف لا بد من تدقيق صياغة مبادئ التقطيع الانتخابي لجعل الدوائر الانتخابية تتناسب وعدد المقاعد المخول لها من حيث عدد السكان وبنياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

وعن إشكالية اللوائح الانتخابية قال روكبان ذي الانتماء اليساري بحزب التقدم والاشتراكية، إنه من الضروري تحيينها وتدقيقها، و تدقيق بعض المفاهيم المعتمدة "كمفهوم أفراد عائلات الموظفين والعاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية" وضرورة اليقظة اتجاه التسجيلات غير العادية بنفس العنوان.