إحنا تعبنا عايزين نركز شويه فى مصالحنا تعبنا مفيش فايده؟!!
هذا قد تسمعه من كثيرين من المصريين خاصة ممن تعاطفوا بكل جوارحهم مع الثورة، وبذلوا من الوقت والجهد ومن التحرك لمناصرة المسار الثورى والدفاع عن حق هذا الشعب فى حياة كريمة حرة أنسانية وعن حق الإنسان البسيط فى المعرفة وفى شفافية منظومة تعمل من أجله، لا من أجل مصالح طبقه منتفعه من رجال أعمال تزاوجت مصالحهم وأموالهم ونفوذهم مع اصحاب السلطة والقرار، وأنجبت الزيجة طفلهم المدلل الفاسد المشوه والذى لا يرقى لتكوين دولة هو فقط متمترس فى مراحل تكوينه عند مرحلة تكوين نظام حكم.
يستطيع بموجب مؤسسات وشكل تكوين الحكم استخدام كافة السلطات المفترضه من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ليكون الكل فى واحد والكل لخدمة واحد وهو النظام الحاكم ولا عزاء لمفهوم الدولة الحديثة فى الفصل بين السلطات وتوازنها ورقابة كلا منها على الأخرى.
وحلم صديقنا الذى فقد الحلم الآن هو التحول الديمقراطى الذى بموجبه تتحول الأنظمة إلى دول إلى كيان حقيقى يخدم مصالح شعبه ويرعى الجميع دون تفرقه على أى أساس دينى أو عرقى ......دولة تمنح الأقلية كما الأغلبية فرص متكافئة في حياة إنسانية كريمة.
دولة قد يرفع المواطن فيها صوته لطلب حقوقه دون خوف أو رعب من بطش أو تنكيل أو قمع..................
يجد خريج القانون مثلا مكان عادل فى السلك القضائى بغض النظر عن عرقه السامي وعرق عائلته؛ ليتحقق الهدف أن القاضي من الشعب وابن الشعب مكانه بينهم وحكمه لهم.
فى مقابلة مع أصدقاء محامين فى معهد المحامين بلندن منذ ما يقارب العامين تعجبوا كثيرا عندما عرفوا أننا فى مصر نعرف نظام التوريث فى القضاء؟!!!
وكيف لا!!! ففى مفهوم الأنظمة لا الدول ليس مستعجبا توريث الوظائف من قضاء لشرطة لخلافه.......حتى الدولاب الحكومي فنادرا ما يفلت إمكانية التعيين فيه من منظومة التوريث عصفا بأمل كل شاب خارج المنظومة فى الحصول على فرصة متكافئة وعادلة.
وغالبا ما تنشغل الأنظمة برؤية وسماع أصوات الدوائر الأقرب لها والتى تتشابك معها فى المصالح والولاءات ويشكل هذا الكيان دمه الأزرق من قنوات لامتصاص دماء طبقات دنيا هى فى النهاية بلا صوت وبلا حساب أو محسوبية.
ففى منظومة الدول كل صوت وكل فئة مهما ضعف صوتها لها حساب وقيمة ففي النهاية أصواتها لها إحترام وهى مسموعه وتجد طريقها فى الحساب أمام صندوق ديمقراطى يجمعها بممثليها ويجمع ممثليها بها ولكلاهما طريقة حسابه.
قبل أيام قليلة من تنصيب المشير السيسى رئيسا للبلاد أصدر المستشار عدلى منصور قرارا بقانون مجلس النواب المصرى فى الخامس من يونيو 2014 ليعصف بمستقبل العمل البرلماني والحزبي.
اعتمد القانون فى مادته الأولى عدد 540 عضوا للبرلمان الجديد الذى سيشكل بعد إنتخاب رئيس الجمهورية على أن يقوم الرئيس بتعيين 5% من هذا العدد اى 27 عضوا ليكون العدد الإجمالي 567 عضوا واعتمد في مادته الثالثة النظام المختلط فى إنتخاب الأعضاء ولكنه أعطى الوزن الأكبر للإنتخابات بالنظام الفردى 420 عضوا بواقع 74.1% من اجمالى المقاعد و120 عضوا فقط بنظام القوائم المغلقه بواقع 21.2% على أن يكون من حق المستقلين والحزبيين الترشح فى أى منها وجعل القانون فى مادته الخامسه نظام القوائم ذاتها غاية في التعقيد وجعلها مشروطه قديما كانت الأقلية يمكن أن تقتل على الهوية والآن يطال القتل على الهوية حتى الأغلبية.
وجاء هذا القانون ليترجم نية النظام فى السيطرة على الحياة السياسية لاستنساخ تجربة الحزب الوطني من جديد.
حيث يؤدى النظام الفردى والذى غلب ترجيحه بموجب هذا القانون إلى سيطرة الحزب الواحد أو الحزب المهيمن.
ويصيب الأحزاب الصغيرة فى مقتل وتتحول هذه الأحزاب لمجرد احزاب كرتونية دائرة لصدى الصوت الموحش ولافتات مفرغة.
والمحصلة ان ترجع ريمة لعادتها القديمة!!!!
آلاف ضحوا بأرواحهم وهناك في السجون آلاف يدفعون ثمن كبير من أجل حريتهم وكرامتهم حتى لا تعود لريمة لعادتها القديمة وكى تتحرر ريمة من كل قيد وتكسر خوفها وتطالب بحقوقها.
نعم تم البطش بريمة وغيرها وتم التنكيل ولكن مازال صوتها نسمعه وصورتها تحمل مطالبنا بالحرية والعيش والكرامة الإنسانية التى لم تتحقق مازال صوتها مجلجلا فى آذاننا لم يغادرها.
نعم كلنا تعبنا ولكن علينا التمسك بحلمنا فى تحرر وطن ولا نيأس ولا نستسلم ولا نعود من جديد لنصاحب صمتنا ونحمد الله أن الظلم والبطش والتنكيل لم يطرق بابنا ولم يعدي حدانا؛
لأن طائر الظلم الأسود لا يعرف له صديق وإن لم يعرف بيتك اليوم ولكنه بلا شك سيصلك غدا.
هذا قد تسمعه من كثيرين من المصريين خاصة ممن تعاطفوا بكل جوارحهم مع الثورة، وبذلوا من الوقت والجهد ومن التحرك لمناصرة المسار الثورى والدفاع عن حق هذا الشعب فى حياة كريمة حرة أنسانية وعن حق الإنسان البسيط فى المعرفة وفى شفافية منظومة تعمل من أجله، لا من أجل مصالح طبقه منتفعه من رجال أعمال تزاوجت مصالحهم وأموالهم ونفوذهم مع اصحاب السلطة والقرار، وأنجبت الزيجة طفلهم المدلل الفاسد المشوه والذى لا يرقى لتكوين دولة هو فقط متمترس فى مراحل تكوينه عند مرحلة تكوين نظام حكم.
يستطيع بموجب مؤسسات وشكل تكوين الحكم استخدام كافة السلطات المفترضه من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ليكون الكل فى واحد والكل لخدمة واحد وهو النظام الحاكم ولا عزاء لمفهوم الدولة الحديثة فى الفصل بين السلطات وتوازنها ورقابة كلا منها على الأخرى.
وحلم صديقنا الذى فقد الحلم الآن هو التحول الديمقراطى الذى بموجبه تتحول الأنظمة إلى دول إلى كيان حقيقى يخدم مصالح شعبه ويرعى الجميع دون تفرقه على أى أساس دينى أو عرقى ......دولة تمنح الأقلية كما الأغلبية فرص متكافئة في حياة إنسانية كريمة.
دولة قد يرفع المواطن فيها صوته لطلب حقوقه دون خوف أو رعب من بطش أو تنكيل أو قمع..................
يجد خريج القانون مثلا مكان عادل فى السلك القضائى بغض النظر عن عرقه السامي وعرق عائلته؛ ليتحقق الهدف أن القاضي من الشعب وابن الشعب مكانه بينهم وحكمه لهم.
فى مقابلة مع أصدقاء محامين فى معهد المحامين بلندن منذ ما يقارب العامين تعجبوا كثيرا عندما عرفوا أننا فى مصر نعرف نظام التوريث فى القضاء؟!!!
وكيف لا!!! ففى مفهوم الأنظمة لا الدول ليس مستعجبا توريث الوظائف من قضاء لشرطة لخلافه.......حتى الدولاب الحكومي فنادرا ما يفلت إمكانية التعيين فيه من منظومة التوريث عصفا بأمل كل شاب خارج المنظومة فى الحصول على فرصة متكافئة وعادلة.
وغالبا ما تنشغل الأنظمة برؤية وسماع أصوات الدوائر الأقرب لها والتى تتشابك معها فى المصالح والولاءات ويشكل هذا الكيان دمه الأزرق من قنوات لامتصاص دماء طبقات دنيا هى فى النهاية بلا صوت وبلا حساب أو محسوبية.
ففى منظومة الدول كل صوت وكل فئة مهما ضعف صوتها لها حساب وقيمة ففي النهاية أصواتها لها إحترام وهى مسموعه وتجد طريقها فى الحساب أمام صندوق ديمقراطى يجمعها بممثليها ويجمع ممثليها بها ولكلاهما طريقة حسابه.
قبل أيام قليلة من تنصيب المشير السيسى رئيسا للبلاد أصدر المستشار عدلى منصور قرارا بقانون مجلس النواب المصرى فى الخامس من يونيو 2014 ليعصف بمستقبل العمل البرلماني والحزبي.
اعتمد القانون فى مادته الأولى عدد 540 عضوا للبرلمان الجديد الذى سيشكل بعد إنتخاب رئيس الجمهورية على أن يقوم الرئيس بتعيين 5% من هذا العدد اى 27 عضوا ليكون العدد الإجمالي 567 عضوا واعتمد في مادته الثالثة النظام المختلط فى إنتخاب الأعضاء ولكنه أعطى الوزن الأكبر للإنتخابات بالنظام الفردى 420 عضوا بواقع 74.1% من اجمالى المقاعد و120 عضوا فقط بنظام القوائم المغلقه بواقع 21.2% على أن يكون من حق المستقلين والحزبيين الترشح فى أى منها وجعل القانون فى مادته الخامسه نظام القوائم ذاتها غاية في التعقيد وجعلها مشروطه قديما كانت الأقلية يمكن أن تقتل على الهوية والآن يطال القتل على الهوية حتى الأغلبية.
وجاء هذا القانون ليترجم نية النظام فى السيطرة على الحياة السياسية لاستنساخ تجربة الحزب الوطني من جديد.
حيث يؤدى النظام الفردى والذى غلب ترجيحه بموجب هذا القانون إلى سيطرة الحزب الواحد أو الحزب المهيمن.
ويصيب الأحزاب الصغيرة فى مقتل وتتحول هذه الأحزاب لمجرد احزاب كرتونية دائرة لصدى الصوت الموحش ولافتات مفرغة.
والمحصلة ان ترجع ريمة لعادتها القديمة!!!!
آلاف ضحوا بأرواحهم وهناك في السجون آلاف يدفعون ثمن كبير من أجل حريتهم وكرامتهم حتى لا تعود لريمة لعادتها القديمة وكى تتحرر ريمة من كل قيد وتكسر خوفها وتطالب بحقوقها.
نعم تم البطش بريمة وغيرها وتم التنكيل ولكن مازال صوتها نسمعه وصورتها تحمل مطالبنا بالحرية والعيش والكرامة الإنسانية التى لم تتحقق مازال صوتها مجلجلا فى آذاننا لم يغادرها.
نعم كلنا تعبنا ولكن علينا التمسك بحلمنا فى تحرر وطن ولا نيأس ولا نستسلم ولا نعود من جديد لنصاحب صمتنا ونحمد الله أن الظلم والبطش والتنكيل لم يطرق بابنا ولم يعدي حدانا؛
لأن طائر الظلم الأسود لا يعرف له صديق وإن لم يعرف بيتك اليوم ولكنه بلا شك سيصلك غدا.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
