جمعة: منعنا الإخوان بالأوقاف ومنحنا تراخيص لـ"النور"

كشف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في الحكومة التي عينها الجنرال عبدالفتاح السيسي، عن أنه لا توجد أى قيادة إخوانية يمكن أن تؤثر فى عملية اتخاذ القرار بالأوقاف، على حد قوله، مؤكدا أن الوزارة منحت تراخيص بالخطابة لعدد من أعضاء "حزب النور".
 
وأكد الوزير -في حوار مع صحيفة "الشروق" الداعمة للانقلاب الخميس- أن ما اعتبره "الخلايا النائمة للجماعة تخرج عن شعورها من حين إلى آخر فينكشف أمرها، فتُطبق عليه اللوائح".
 
وعن علاقة الأوقاف بحزب النور والدعوة السلفية، قال: "أصدرنا عشرة تصاريح للجمعية الشرعية، و6 من الذين تقدم بهم حزب النور، وانطبقت عليهم شروط الخطابة، والفيصل هو الجمهور، والمتابعة للتأكد من الالتزام بالضوابط".
 
وعن مسجدي رابعة والفتح، ومتى سيتم فتحهما لاستقبال المصلين، قال: "نأمل أن ننتهى من الإجراءات والترتيبات والصيانة المتبقية فى المسجدين، وهناك أمور تتعلق بالفرش والصيانة، وأن ننتهى منها جميعها بعد عيد الفطر"!
 
وزعم أنه "كان هناك اتجاه بأن يدخل رجال الإخوان لشراء الأوقاف بثمن بخس، وبيعها لرجال الإخوان عن طريق ما يسمى بنظام الاستبدال، وكان هناك اتجاه بقوة لنهب أموال الأوقاف"، على حد مزاعمه.
 
وعن مطالبة الوزارة بأن يكون من يعتكف بالمسجد من أبناء المنطقة قال: "والله لا يوجد اسم من أسماء المعتكفين يذهب للأمن، وأنا آخذ الأسماء كإجراء وقائى، حتى لو حدثت مشكلة أعرف من المسئول".
 
غلق الزوايا والمساجد
 
وحول غلق الزوايا والمساجد قال: "الغلق متعلق فقط بصلاة الجمعة التى تقام فى المسجد الجامع، وهناك من كان يستغل الزوايا لجمع المال خارج إطار القانون، والتكسب، وجمع المال، ولأجل التوظيف، أو كمقر انتخابى مجانى، كما أن الزوايا كانت تتخذ مركزا للتشدد".
 
واعترف بأن "كم الزوايا التى تغلق يوم الجمعة كبير، ومزعج". وقال: "أحكمنا السيطرة على نسبة من 80 إلى 90 % من الزوايا، إما بضم الخطبة إلى مسجد جامع، أو توفير خطيب إذا ما كنا فى احتياج لها".
 
وعن كيفية السيطرة على الزوايا قال: "الزاوية التى لا تقام فيها صلاة الجمعة لا مجال لإلقاء الدروس فيها، وأطالب بقاعدة شعبية تساعدنا فى ذلك، والدروس أيضا تقام فى المسجد الجامع، وبدأنا العمل بتعيين عامل أو مقيم شعائر للزاوية، لو توفر، وإذا لم يتوفر نشكل مجلس إدارة من أناس معتدلين يكونون مسئولين عن الزاوية".
 
وقال إن جهاز مركز المعلومات بالوزارة قام بحصر جميع مساجد مصر، فبلغ عددها 130 ألف مسجد أهلى وحكومى، منها 80 ألف مسجد جامع.
 
وأضاف: "إذا قلنا إنه لدينا 80 ألف مسجد، ومتوسط المصلين فى كل مسجد 500 مصل، فمعنى ذلك أن المساجد تتسع فى خطبة الجمعة لـ40 مليون مصل، مما يعنى أن عدد الأئمة كاف لإقامة صلاة الجمعة فى كل المساجد الجامعة".
 
توحيد الخطبة والخطاب
 
وحول الخطاب الديني، قال "نسعى لضبط الخطاب الديني بإقامة صلاة الجمعة في المسجد الجامع، وتوحيد موضوع الخطبة".
 
وبالنسبة للإطار العام الذى يتم وضعه للخطبة، قال: "نكتب العناصر والنصوص والآيات وموضوعا استرشاديا للحديث فيه، وبقرارنا توحيد الخطبة حولنا الخطبة إلى عمل مهنى دعوى".
 
واستطرد: "لما قلنا إن مدة الخطبة من عشرة إلى ربع ساعة قلت أتحدى أن تكون هناك خطبة للرسول أو للخلفاء الراشدين زادت على هذا الحد، وكانت أطول خطبة للرسول، وهى خطبة الوداع متوسط حدودها عشر دقائق أو اثنتا عشرة دقيقة".
 
وتابع: "لن تهبط عزيمتنا حتى نسيطر تماما على الخطاب الدعوى، وذلك لن يكون إلا من خلال مساندة شعبية قوية.. وفى الحقيقة بدأنا فى اتخاذ خطوات حاسمة، وعندما تسيطر الأوقاف على كل المساجد والظواهر السلبية سنحقق ما نريد".
 
أموال الأوقاف
 
وحول أموال الأوقاف قال إن الوزارة تملك 148 ألف فدان أراض زراعية، ولدينا فى مجالات الإسكان الكثير، منها فى أسوان وحدها 5 آلاف شقة، وتم تسليم شقق فى طنطا وكفر الشيخ وغيرها، وخلال الشهور القادمة هناك 7 آلاف شقة فى بدر والعاشر من رمضان والشروق سيتم تسليمها، وفى برج العرب، ومدينة الصحفيين فى التجمع الخامس ستكون مفخرة خلال شهور".
 
وعن المستشارين بالوزارة، قال: "أنهيت عمل 75 % من كل الخبراء والمستشارين، وجملة ما يتقاضاه أى مستشار فى الوزارة والهيئة والمجلس الأعلى أقل من 35 ألف جنيه شهريا، وبالنسبة للمستشارين الذين استمروا فى الوزارة، أحدهم قانونى، ومستشار قانونى للهيئة، وهيئة قضايا الدولة، واثنان أو ثلاثة خبراء متعاقدون فى المجالات الاقتصادية والطبية، فلدى مستشفى الدعاة الذي يديره أستاذ متفرغ يحصل على 5 آلاف جنيه فقط"
 
وتابع: "نأمل فى إحداث نقلة اقتصادية، فمثلا سوق المطار مشروع متوقف منذ 10 سنوات بسبب خلافات بين الآثار والمقاول، وعقدنا مؤخرا اجتماعا مع رئيس الوزارء، وقررنا العمل فى المشروع، وسننتهى منه خلال 3 أشهر، وسيوفر كحد أدنى 3 آلاف فرصة عمل للباعة الجائلين. ولدينا سوق بالمنيا تعتبر أكبر سوق حضارية فى الصعيد بمساحة 54 ألف متر، وبها نقطة شرطة، ومطافىء".
 
الفتاوى والأوقاف والمبعوثون
 
وحول فوضى الفتاوى قال: "أنا على يقين أن اليوم أو غدا مثلما تم إصدار قانون ضبط ممارسة الخطابة سيتم إصدار قانون ضبط ممارسة الفتوى، خاصة أنه لا يمكن أن تستمر هذه الفوضى، لاسيما مع الخطر الذى يحدق بالأمة، فهناك فتاوى لا يجب أن تصدر إلا عن مؤسسات".
 
وعن دور الأوقاف عربيا قال: "حاولنا النهوض بالأوقاف عربيا وعالميا بأمرين: تأسيس اتحاد الأوقاف العربية، وتم فيه بالتزكية اختيار القاهرة مقرا ووزير الأوقاف المصرى رئيسا للاتحاد، ونأمل أن تحدث إضافة فى البعد الاقتصادى فى إطار التعاون بين الدول العربية أعضاء الاتحاد".
 
وكشف عن أن عدد المبعوثين من الأزهر لأفريقيا والعالم فوق 20 ألفا.
 
الأئمة والخطباء
 
وحول الأئمة والخطباء، ، قال: "لدينا 58 ألف إمام وخطيب معين بالأوقاف، وفتحنا مسابقة لخطباء المكافأة من خريجى الأزهر الشريف، وتم قبول 17 ألف خطيب، وهناك 21 ألف خطيب أزهرى قدامى تم قبولهم على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى أن هناك 3 آلاف واعظ من الأزهر تم ضمهم إلى خطة الأوقاف، وبهذا يكون إجمالى عدد الأئمة 99 ألف إمام"، بحسب قوله.
 
وأضاف: "أجدد دعوتى للجمهور بالتقدم بالشكوى للأوقاف ضد من يشط أو يقدم أفكارا متطرفة فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الغلو والتطرف".
 
وعلى المستوى المادى للائمة، قال: "بدأنا بمائة جنيه للإمام فى بند تحت ما يسمى التحسين، والإخوان كانوا خصصوها لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، لكننا استطعنا أن نجعلها مستمرة، وكل مناسبة نشعر بتحسن فى موارد الأوقاف نقوم باقتطاع مكافات لهم مثل شهر رمضان، فالوزارة لديها 400 ألف موظف قررنا صرف 150 جنيها، وتكلفتها على الأوقاف 57 مليون جنيه".
 
وتابع: "نتيجة لأننا ضبطنا الأمور بالوزارة، ومنعنا النهب والسرقة سيزيد دخل الأوقاف هذا العام عن العام الماضى بنسبة 70 أو 75 % .. فالعام الماضى كان 400 مليون جنيه، والعام الحالى قد نتجاوز 700 مليون".