أكد "المركز الوطني للاستشارات البرلمانية"، وهو مركز حقوقي
مصري، أن التحالفات الانتخابية الحالية في مصر ستفشل، ولن تنجح، لأن شعارها هو "
الثورة والفلول.. إيد واحدة".
وحذر المركز في بيان أصدره الخميس من أن هذه التحالفات تعتمد على نواب سابقين في الحزب الوطني (المنحل)، ولم تصنع نوابا جددا، مشيرا إلى أن الطمع الانتخابي هو العامل المشترك الوحيد بينها، وأن شعارها: "مصلحتي ثم مصلحة مصر"، بحسب البيان.
وصرح رامي محسن، مدير المركز، بأن واقع الحال يقول إن الشعار الذي يعبر عن واقع التحالفات الحالية، ومن يقوم بها، هو "الثورة والفلول.. إيد واحدة"، لدرجة أن المائدة الانتخابية يجلس عليها أقطاب الحزب الوطني (المنحل) بجوار أقطاب الثورة، بل لا يستطيع أحد أن يذكر لفظ "فلول" على هذه المائدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن الشعار الثاني للتحالفات هو: "مصلحتي ثم مصلحتي.. ثم يتاجر إعلاميا بان مصلحة الوطن أهم، وأنه لابد من وجود قائمة وطنية.. إلخ".
وتابع: "العامل المشترك بين التحالفات الانتخابية القائمة هو الطمع الانتخابي".
وأضاف: "التحالفات تقوم أيضا على الشخصنة.. بمعنى أن هناك قائدا واحدا يسعى إلى تكون دعم وظهير له، وليس تحالفا يجمع أصحاب المصالح، مشددا على أن استغلال الشخصيات العامة، وأصحاب النفوذ السياسي أو الرصيد الشعبي هو أساس بناء التحالف لذلك لا يستمر سوى بضع ساعات".
وأشار بيان المركز إلى أن اختلاف التوجهات الإيديولوجية بين أطراف التحالف يؤدى إلى عدم تناسق الأفكار، وأن رئاسة التحالف هى الشغل الشاغل لمن يبادر ببناء تحالف، إذ يحاول أن يجمع تحت طياته أكبر عدد من القوى والتيارات والشخصيات العامة، كى يقول إن رصيده كبير.
وتابع البيان: "إذا نظرنا إلى التحالفات الحالية نجدها هشة، ويغلب عليها الطابع العدائي والخلافي، وهذا طبيعي نظرا لأن القائمين عليها لا يريدون سوى المصلحة الشخصية، فنجد تحالف موسى والوفد لم يستقر إلى الآن على شكله النهائي، وأن ملامح هذا التحالف، حتى مع صدور وثيقة التحالف المكونة من 8 بنود، ليس لها علاقة بجوهر التحالف، وإنما هي وثيقة إنشائية المعنى، وذات أهداف قومية عامة لا تمت للواقع الانتخابي بأي صلة".
وأشار البيان إلى أن تحالف الوطني القديم يتبلور في الحركة الوطنية والشعب الجمهوري ومصر بلدي والمؤتمر، ويضم إليه تيارات ثورية، وهذا التحاف أكثرهم استقرارا؛ نظرا لأن عنصر المال متوافر لديه، وأن التنظيم القديم للحزب الوطني هو ذاته في هذا التحالف، فكل كيان يعلم موقعه، وهو ذات الموقع التنظيمي في الحزب الوطني قديما.
وتابع أن هناك تحالفات أخرى هشة تعتمد على الإعلام، لكنها بلا أموال أو قواعد، مثل التحالف المدني الديمقراطي، والتحالف الشعبي، وتحالف الجبهة المصرية، والمفاجأة هي أن هذه التحالفات تضم إليها نوابا سابقين، ولم تصنع نوابا جددا، لا سيما أن لجنة الخمسين بكامل هيئتها ستخوض
الانتخابات، جزاء عملها الوطني، من وجهة نظرهم، وأن لها الحق في كرسي البرلمان، فهى من صنعت الدستور، وهذا حقهم من الدولة!
وحذر المركز من أنه إذا لم تتنازل هذه التحالفات عن أطماعها الشخصية، فلن يكتب لها النجاح.
وأعرب رامي محسن عن اعتقاده بأن هذه التحالفات ستفشل إذا لم تعتمد على معايير التحالفات العلمية والصحيحة، مشددا على أنه يجب على أعضاء لجنة الخمسين مراجعة مواقفهم، وألا يكون الدافع وراء ترشحهم هو رد الجميل من الدولة، جزاء لما أسهموا فيه من صناعة الدستور.