قال أسرة الأسترالي بيتر جريست الصحفي بقناة الجزيرة الذي حكم عليه مع صحفيين اثنين آخرين الشهر الماضي بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بتهمة "دعم جماعة إرهابية"، إنهم سوف يتقدمون بطعن على الأحكام الصادرة بحقهم.
وكان جريست قد اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2013 مع مدير مكتب قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين
المصرية والكندية، والمنتج بالقناة باهر محمد.
وأدين الثلاثة بتهمة "دعم جماعة إرهابية" يقصدون بها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الشرعي محمد مرسي في محاكمة قوبلت بانتقادات واسعة خارج مصر لضعف الأدلة والطريقة المشوشة التي أجريت بها.
وسرعان ما بدد الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي الآمال في أنه ربما يصدر عفوا عن الصحفيين الثلاثة عقب المحاكمة، ما تركهم بلا خيار سوى محاولة كسب حريتهم عبر النظام القانوني في البلاد.
وأبلغ مايك جريست الأخ الأصغر للأسترالي بيتر جريست الصحفيين في برزبين: "نود اليوم أن نعلن أننا ننوي
الطعن على الحكم من خلال القنوات الرسمية التي يتيحها النظام القانوني المصري".
وفي العام الماضي، أعلن السيسي عندما كان قائدا للجيش الانقلاب على حكم مرسي، بعد انقضاء عام واحد فقط على حكمه.
وحظرت أنشطة الجماعة منذ ذلك الحين، بعدما قامت سلطات الانقلاب بعمل مجازر بحق معارضيها في ميداني رابعة والنهضة وراح فيها آلاف الضحايا.
وأعقب الانقلاب على حكم مرسي حملة أمنية على نشطاء إسلاميين وبعض وسائل الإعلام ومنها قناة الجزيرة التي مقرها قطر.
ورفضت سلطات الانقلاب حينها موقف الجزيرة من الانقلاب على حكم مرسي واعتبرته "تدخلا" في شؤونها الداخلية. لكن السيسي قال هذا الشهر إنه كان يود أن يتم ترحيل الصحفيين الثلاثة من مصر دون محاكمة.
وأطلقت أحكام
السجن على الصحفيين الثلاثة حملة عالمية من جماعات حقوق الإنسان ومنظمات إعلامية لنيل حريتهم، وتصاعد الانتقاد للحكومة المصرية في عواصم غريبة كثيرة.
وقال جريست في بيان أصدرته أسرته، الجمعة، إنه يستمد القوة من الحملة بينما ينتظر في سجن طرة السيء السمعة في مصر لحين البت في الطعن.
وكتب جريست يقول: "بعض قوتنا على الأقل يأتي من إدراك أن هذا لا يتعلق فقط بالذين أدينوا خطأ في قضيتنا. إنه يتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير، ليس فقط في مصر بل أيضا في العالم".