قررت الحكومة الإسبانية وقف صادراتها من
السلاح لإسرائيل، في حين طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بإجراء تحقيق في قصف إسرائيل لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة في
غزة.
ونشرت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة الإسبانية، أن هيئة "التجارة الخارجية للصناعات الدفاعية" الإسبانية، المكونة من ممثلين عن وزارات الخارجية، والتجارة، والدفاع، وجهاز المخابرات، قررت في اجتماع لها الخميس الماضي، تجميد صادرات الأسلحة، والمعدات العسكرية الإسبانية، إلى إسرائيل، وعدم إصدار أذونات توريد جديدة.
وتعد صادرات إسبانيا من المعدات العسكرية إلى إسرائيل محدودة، إذ قُدرت قيمة تلك الصادرات بـ (4.9) مليون يورو العام الماضي، وتتكون تلك الصادرات في معظمها من المسدسات، وسيارات الدفع الرباعي، وقذائف الهاون، والقنابل الضوئية.
بدورها طالبت وزيرة خارجية أستراليا "جولى بيشوب"، بإجراء تحقيق مفصل حول قصف إسرائيل ثلاثا من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التابعة للأمم المتحدة في غزة، والتي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.
وأعربت "بيشوب"، عن اعتقادها بأن إسرائيل تستخدم حقها في الدفاع عن نفسها، قائلة: "في الوقت نفسه على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات المناسبة، لحماية المدنيين خلال استخدامها هذا الحق"، مؤكدة أنه "لا يوجد ما يمكن الدفاع عنه فيما يتعلق بقصف مدارس الأونروا".
ورحبت "بيشوب"، باتفاق "إسرائيل"، وحماس على وقف إطلاق النار في غزة لمدة (72) ساعة، داعية الطرفين إلى التقيد بالقانون الدولي.
وكانت إسبانيا طالبت شركاءها الأوروبيين لتقول إن الاتحاد الأوروبي "يمكن بل يجب ان يقوم بجهد أكبر" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "دائم" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما قال مصدر مقرب من الخارجية الاثنين.
وقال هذا المصدر إن وزير الخارجية خوسيه مانويل غارسيا-مارغالو الذي سبق وندد الخميس بـ"المجازر في غزة" وحذر من نزاع "يمكن أن يمتد إلى منطقة بأكملها على شفير الانفجار"، عبر الجمعة عن "قلقه" لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون.
واقترح مارغالو في رسالته أن تبدأ اشتون "بخطوات سريعة جدا مع طرفي النزاع، وكذلك مع الدول المعنية القادرة على التأثير، كي يسهم الاتحاد الأوروبي بفعالية في التوصل إلى هدنة فورية واتفاق لوقف إطلاق نار دائم".
وذكر أيضا في رسالته بأن مدريد تدعو لاتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي "يسمح بأن يتلقى طرفا النزاع دعوة قهرية من المجتمع الدولي" إلى وقف اطلاق النار.
وكتب بحسب المصدر ذاته أن هذا القرار يطالب "بوقف دائم لإطلاق النار، مثل ذلك التي تم الحصول عليه في لبنان بموجب القرار 1701".