تبرعت المملكة العربية
السعودية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لمركز لمكافحة
الإرهاب الذي أعلنت الأمم المتحدة عن إنشائه لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب في العالم.
ودعت السعودية الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر. وقال عادل الجبير، سفير السعودية في واشنطن وهو يقدم الشيك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "الهدف هو تقديم الأدوات والتكنولوجيا والوسائل لمواجهة ومحو التهديد الإرهابي".
وكان الملك عبدالله، عاهل السعودية قد قدم الدفعة الأولى لإنشاء المركز عام 2011 وقام منذ ذلك بعقد مؤتمرات وإصدار أوراق عمل ولكن بدون أن يكون له أثر على الأرض حسب صحيفة "واشنطن بوست".
وقال الجبير في تصريحات للصحيفة إن الأموال ستذهب لدول تعاني من مشاكل إرهاب ولا تستطيع في نفس الوقت الحصول على التكنولوجيا لمواجهته أو لا تعتبره مشكلة رئيسية. والأمر يعود لإدارة المركز التي "ستقرر الحاجة لوضع أجهزة للأمن في هذه الدول ومن سيقوم بشرائها".
وقال الجبير إن المركز قد يتعاون مع الدول المانحة مثل الولايات المتحدة التي ترغب بالمساعدة بناء على اتفاق ثنائي أو إقليمي، خاصة أن الرئيس أوباما قد أكد على الدعم من خلال الشراكة الإقليمية كاستراتيجية تحظى منه بأولوية لمكافحة الإرهاب، على حد تعبيره.
وقال "التفكير سيقوم بناء على النظر لأجزاء من العالم والقول: أنظر، هذه المنطقة بحاجة لهذه القدرات في هذه المجالات- معدات جديدة وتدريب أكثر". وكل هذا "يكلف مالا، وفي بعض الحالات قد يقوم المركز بنفسه ويدعمها، وفي بعض الحالات قد يتعاون مع آخرين".
ويقول الجبير إن مكافحة الإرهاب قد تكون أولوية لدول مثل لبنان واليمن، فإن بعض الدول الأخرى قد يكون لديها إحساس كاذب بالأمن "فما نقوله : إذا زاد خطر التهديد الإرهابي في مكان ما في العالم فوصوله إليك هو مسألة وقت.. والدول التي لم تعان من خطر الإرهاب لا تعرف أهمية التعامل معه".