مجلس الأمن يقر عقوبات ضد "داعش و"النصرة"

تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمي "الدولة الإسلامية" المعروف باسم داعش و"جبهة النصرة"، وفق مراسل الأناضول في نيويورك.

ونص القرار على "نزع سلاح وتفكيك" مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.

كما نص أيضا على أن مجلس الأمن "يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى "الدولة الإسلامية" أو جبهة النصرة".

ويهدد القرار بـ"فرض عقوبات" على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين. كما يحذر من أي تعامل "تجاري" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".

وأوضح النص أن مجلس الأمن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.