عباس يحقق مع فياض وأموال إماراتية هي السبب

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بإجراء تحقيق في نشاطات العاملين بجمعية يرأسها رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض.

وفي التفاصيل أكدت الصحيفة أنّ ضباطا من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وفي ذروة الحرب على غزة، جاؤوا إلى مكاتب الجمعية في رام الله واستدعوا اثنين من العاملين معه للتحقيق.

وأثار عمل الجمعية في الأشهر الأخيرة مخاوف عباس وكبار قادة فتح، وأسباب ذلك أن بعض المنح للجمعية جاءت من حكومة اتحاد الإمارات. وعلاقات عباس بقيادة اتحاد الإمارات مضعضعة جدا لزعم الرئيس الفلسطيني أن السلطات في تلك الدولة تؤيد خصمه السياسي محمد دحلان، وفق هآرتس.

ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسيين غربيين مطلعين على تفاصيل الواقعة أن التحقيق كان بمبادرة قادة كبار في السلطة الفلسطينية وتم بعلم الرئيس محمود عباس وموافقته.

وأكدت أن محققي جهاز الأمن الوقائي بدؤوا في مرحلة ما، كما يقول الدبلوماسيون الغربيون، يعرضون أسئلة ذات صبغة سياسية مثل: هل للجمعية مطامح أو غايات سياسية. وطُلب إلى أحد العاملين اللذين حُقق معهما أن يعود إلى تحقيق آخر بعد ذلك ببضعة أيام وأن يجلب معه وثائق وتقارير داخلية من الجمعية.

ووصفت الصحيفة هذا الإجراء بأنّه محاولة اضطهاد سياسي من الرئيس الفلسطيني عباس ومقربيه لرئيس الوزراء السابق فياض، على حد تعبيرها. 

ودللت على ما ذهبت إليه بأنّ الذي نفذ التحقيق هو جهاز الأمن العام الفلسطيني لا الشرطة التي تحقق على نحو عام في شبهات تتعلق بأمور مالية. "لا شك في أن كل ذلك الإجراء جاء بأمر من أعلى"، قال الدبلوماسيون الغربيون. "فهذه الأمور لا تحدث عبثا".

وأضافت الصحيفة أن تلك الواقعة "غير العادية" وهي بدء التحقيق مع منظمة يرأسها من كان رئيس الوزراء الفلسطيني مدة ست سنين، مُحيرة على نحو خاص بسبب توقيتها خلال القتال في غزة.

وقالت إن الداعي إلى ذلك، حملة دعائية عامة أدارتها الجمعية برئاسة فياض خلال الحرب، شجعت مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية على أن يتبرعوا بواسطة وكالة الغوث -الأونروا- بماء نقي للشرب ومعدات أخرى للمحتاجين في غزة. 

ونوهت إلى أنّ إعلانات الحملة التي نشرت في الصحف الفلسطينية أفضت إلى عدم ارتياح عند قادة كبار في السلطة الفلسطينية، دعاهم إلى أن يرسلوا إلى فياض رسالة تهديد ببدء التحقيق.

يذكر أنّه في نيسان من السنة الماضية استقال فياض من رئاسة الوزراء الفلسطينية في أعقاب خلافات وصراع داخلي شديد مع الرئيس عباس. وكانت الخلافات بينهما تتعلق بالإجراء من طرف واحد الذي قاده عباس في الأمم المتحدة في أيلول 2011 وفي تشرين الثاني 2012 بعد ذلك، وكذلك غضب قادة كبار من السلطة الفلسطينية ومن فتح على فياض بسبب محاربته الفساد والرقابة الوثيقة التي أقامها على خزانة وزارة المالية الفلسطينية، بحسب صحيفة هآرتس.