"بقاليات" الأدوية بإدلب تزيد الإدمان على المهدئات

لم يعد أهالي مدينة سراقب في ريف ادلب الشرقي يملكون الثقة بـ"الصيدلاني" ليعطيهم الوصفة المناسبة لأوجاعهم كما كان يتم سابقا في سوريا، حيث أصبحت معظم صيدليات المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، غير مرخصة ويديرها أشخاص لا علاقة لهم بالطب أو الصيدلة، ويشغلون مكان الصيدلي في بيع الأدوية وتشخيص الأمراض وتخيل الدواء المناسب، ما أدى إلى صرف حبوب المهدئات بشكل عشوائي وتوزيعها لمن يدمن عليها.

ويقول المتحدث الإعلامي من مدينة سراقب ليث فارس في حديث لـ"عربي 21"، إن "قرابة نصف عدد الصيدليات العاملة في المدينة يديرها من لا علاقة له بالتطبيب، وتنحصر مسؤوليته بالقدرة الشرائية لكميات كبيرة ومطلوبة من الأدوية، وثم توزيعها لمن يرغب بها".

وبين أن الصيدلاني لا يهتم بالجوانب الصحية الأخرى لدى المريض والتي قد تودي بحياته بسبب تضارب الأدوية بذات الوقت، وقد تتواجد الأدوية في أمكان غير صالحة للتخزين وأشبه ما يكون بالبقاليات، بحسب وصفه.

ويأتي انتشار هذا النوع من الصيدليات في ظل الفوضى وعدم القدرة على تغطية البلدة المحررة، من الناحية الإدارية، مما أدى إلى التسيب ووصول عدة شكاوى عن أخطاء في التشخيص والعلاج.

وقال فارس، إن "فوضى الصيدليات وانتشار الأدوية في أيدي غير أهل لها، أدى إلى صرف حبوب المهدئات بشكل عشوائي وتوزيعها لمن يدمن عليها".

وفي محاولة من وجهاء البلدة لتحسين عملية بيع الأدوية وفرض تواجد الوصفات، وجه تعميم إلى المكتبة الأمنية العاملة في مدينة سراقب وريفها، بعد تنسيق بين إدارة المكتب الطبي والمتمثلة بالدكتور عبد الله هلال، و إدارة المجلس المحلي المتمثلة بمحمد مصفرة والكتيبة الأمنية، وبإشراف المحكمة الشرعية.

وتم توزيع التعميم على الصيادلة والقائمين على عمليات بيع الأدوية، حيث طلب منهم الاحتفاظ بالوصفات الطبية في حال تم صرف أدوية ممنوعة بموجبها، حيث يتعرض الصيدلي أو العامل ضمن الصيدلية إلى المسائلة القانونية في حال تم ذلك.

وأوجب التعميم إلزام العامل ضمن مهنة الصيدلة بوجود الشهادة والترخيص التي تخوله من ممارسة المهنة، وأوجب القانون الصيدلي تواجد الشهادة و الرخصة ضمن حرم الصيدلية.