استطلاع بريطاني: غالبية تعارض الغارات على داعش

 أظهر استطلاع بريطاني أن واحدا من كل ثلاثة بريطانيين يدعم مشاركة القوات البريطانية في الغارات على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في الوقت الذي ترك فيه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الباب مشرعا للمشاركة في الغارات بدون العودة للبرلمان، مع أن استطلاعا أجراه مركز "كوم ريس" كشف عن غالبية بريطانية تعارض التدخل العسكري، مما سيضع كاميرون أمام موجة من الضغط الشعبي.

وكشف الاستطلاع عن دعم 35% للمشاركة في الغارات، فيما تعارض نسبة 50% أي دور عسكري، وقالت نسبة 15% إنها ليست متأكدة. وكشف الاستطلاع عن دعم الرجال 42% للغارات أكثر من النساء 28%.

وهناك حسب الاستطلاع معارضة قوية ضد إرسال قوات عسكرية، التي استبعدها كاميرون، حيث تدعم نسبة 20% من الرأي العام فكرة قوات برية، ولم توافق نسبة 69%.

ورغم أن الإداراة الأمريكية لم تطلب رسميا من بريطانيا المساهمة في الغارات الجوية إلا أن إدارة أوباما جست نبض الحلفاء لإمكانية عقد تحالف دولي، حيث قامت ألمانيا وأستراليا بتسليح الأكراد، إضافة للأسلحة الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي بدأت تتدفق على مقاتلي البيشمركة.

وكان كاميرون قد تحدث أمام البرلمان يوم الإثنين، وعرض أمامه سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها حكومته كي توقف تدفق المقاتلين الشباب من بريطانيا، وقال إن على بريطانيا مساءلة نفسها وباستمرار ما الواجب عليها فعله لمساعدة من يواجهون داعش.

وألمح إلى أن الغزو الأمريكي-البريطاني الذي لم يخطط له بشكل جيد عام 2003 يجب أن لا يكون عقبة أمام غارات ضد داعش.

وقال: "علينا تعلم الدروس من الماضي، ولكن يجب أن لا نظل أسارى قرارات اتخذت في الماضي، ولا أستبعد أي تحرك، وأعتقد أنه يجب علينا أن لا نستبعد كذلك".

وكان كاميرون قد حدد في بيان له أمام البرلمان خطة سياسة تعطي السلطات الأمنية قوة إضافية ضد المشبته بسفرهم من بريطانيا لسوريا والعراق. وتضم الخطة إمكانية نزع الجنسية وإن بشكل مؤقت عن الجهاديين الذين يفكرون بالقتال مع الجماعات الجهادية، وكذلك إجبار خطوط الطيران على الكشف عن قوائم المسافرين ومعلوماتهم قبل السفر بمدة. لكن النقاد يقولون إن تصريحات كاميرون فشلت، ووعد رئيس الوزراء بتشديد إجراءات المنع والتحقيق. وفي واحدة من الصلاحيات إعطاء وزارة الداخلية السلطة كي تنقل المشتبه بهم لمناطق أخرى من البلاد.

ودفع التحرك حزب العمال لتوجيه النقد للحكومة بأنها تعود للعمل بأوامر منع الحركة التي ألغتها بعد الانتخابات. ووصف إد ميليباند الإجراء بأنه صورة عن "نفي داخلي" تعطي الحكومة السلطة لنقل المشتبه بهم لمناطق أخرى من البلاد. ولكن كاميرون تراجع عن فكرته لغلق الأبواب أمام من يريد العودة للبلاد من سوريا والعراق، بعد تحذيره من أن أي تحرك هو خرق للقانون الدولي. ولقيت الفكرة معارضة من حزب الليبراليين الأحرار الحزب المشارك في الحكومة، حيث قال النائب العام السابق دومنيك غريف إن الحكومة "ستواجه مشاكل عديدة" إن دفعت باتجاه هذا الإجراء.

وجاء الإجراء بعد الكشف عن سفر حوالي 500 بريطاني انضموا لتنظيم داعش في سوريا وشمال العراق.

وبعد اجتماع بين كاميرون ونيك كليغ، رئيس الليبرالين الأحرار، قدم تحفظات حول فكرة المنع. ونقل عن مسؤول بارز في الحزب "لم نوافق بشكل كامل على فكرة ترحيل المشتبهين داخل بريطانيا". ونقل عن شامي تشاكراباتي من منظمة "ليبرتي" للحقوق المدنية: "هذا الكلام الشديد وعناوين الصحافة نستمع إليه منذ عقد ولكنه لا يحل محل الأدلة والاتهامات وإثباتها والسجن".

وبحسب استطلاع كوم ريس، توافق الغالبية على أهمية نزع الجوازات وتجريد من قاتل إلى جانب داعش من مواطنتهم. ولقي هذا دعما من 61% مقابل 29% رفضوه.

وفي المقابل عارضت الغالبية اقتراح بوريس جونسون، عمدة لندن لاعتبار كل من يسافر لسوريا والعراق إرهابيا بحالة لم يطلع السلطات على خططه.