كاميرون يستعين برجال أعمال لمنع استقلال اسكتلندا

استقبل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، كبار رجال الأعمال في البلاد، لبحث الاستفتاء على استقلال اسكتلندا عن بريطانيا، بعدما أظهرت بعض استطلاعات الرأي، تفوق عدد الاسكتلنديين، الراغبين بالاستقلال على الرافضين له.

وأوضح كاميرون، خلال اللقاء الذي عقده في مبنى رئاسة الوزراء أن المملكة المتحدة لم تخسر وحدتها، حتى خلال الحرب العالمية الثانية، داعيا رجال الأعمال إلى التوحد حول عدم تأييد الاستقلال.

وفي حال استقلال اسكتلندا عن بريطانيا، يلف الغموض الجانب الاقتصادي، وذلك من ناحية الكيفية التي ستعمل بها المؤسسات المالية، والمصرفية، (التي تتخذ من اسكتلند مقرا لها)، في بقية مناطق بريطانيا العظمى، كما يحف الأمر خطر انتقال بعص المؤسسات المالية الأخرى، من مدن اسكتلندية إلى لندن، في حين تشكل نتائج الاستطلاعات المذكورة، ضغطا على "الجنيه الاسترليني" (عملة بريطانيا).

ومن جانب آخر يفوق الإنفاق العام على اسكتلندا في الميزانية أكثر من غيرها على بقية مناطق المملكة، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها (10) آلاف، و(152) جنيه، في حين يبلغ نصيب الفرد في انكلترا (8) آلاف، و(529)، وفي حال استقلال اسكتلندا، سيتطليب الأمر إعادة هيكلة في الميزانية، وكسب الثقة في الأسواق حولها.

وكان رئيس وزراء اسكتلندا أليكس سالموند، قال في وقت سابق: "إن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي أظهرت لأول مرة تجاوز نسبة المؤيدين للاستقلال عمن يعارضه، أثارت فزع الحكومة البريطانية، ودفعتها لاتخاذ إجراءات حيال ذلك"، معتبرا أن نتائج الاستطلاع أثبتت أن النخبة الحاكمة في بريطانيا تخسر، والشعب الاسكتلندي هو من سيربح.

وسيجري الاستفتاء على استقلال اسكتلندا في (18) أيلول/ سبتمبر الجاري، ويحق لأربعة ملايين مواطن التصويت فيه، وفي حال أظهرت نتائج الاستفتاء غالبية مؤيدة للاستقلال، فمن غير المتوقع أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة قبل حلول عام (2016).