وصف ناشط سوري
الهدنة التي أعلن عنها النظام السوري مع المقاتلين في
حي القدم جنوب العاصمة
دمشق؛ بأنها "كذب وخداع من قبل النظام في محاولة لإظهار نفسه مسيطرا على الأوضاع في البلاد".
وقال الناشط ماهر الحمدان ان "وسائل إعلام النظام تسعى لنقل صورة للمجتمع الدولي بأن البلاد لا تزال تحت سيطرته، وبأنه يقوم بمصالحات في مختلف المناطق تنتهي بهدنة، إلا أن الحقيقة مختلفة".
وأكد الناشط أن "ما يشاع عن هدنة في حي القدم الدمشقي أمر غير صحيح. فبعد عشرين يوم من دخول الهدنة حيز التنفيذ، وتعهد قادة النظام ومحافظ دمشق بتنفيذ بنود الهدنة؛ لم يتم تنفيذ أي شيء، وإنما فقط عبارة توزيع مساعدات أمام وسائل الإعلام لسويعات، بل واستمر بخروقاته للهدنة".
من جانب آخر، لفت الحمدان إلى أن "دخول قوافل الأغذية للأهالي دام فقط لخمس ساعات أمام كاميرات إعلام النظام، و بعدها أغلق المعبر حتى الوقت الحالي"، مشيراً الى "خرق جيش النظام بشكل يومي للهدنة، واستهداف الأحياء السكنية بقذائف الدبابات، ونيران الرشاشات المتوسطة والثقيلة".
وأضاف الناشط أن "قوات النظام اعتقلت سيدتين، وهما لطفية شريباتي ووردة عادل سفر، في منطقة البوابة في حي القدم، ولم يعرف مصيرهما حتى الآن، في خرق آخر للهدنة المتفق عليها".
ولفت إلى أن مطلب النظام الأساسي كان "انسحاب جميع مسلحي المعارضة إلى حدود حي القدم، مع بقاء المقاتلين المحليين داخل الحي بعد تسوية أوضاعهم، ليعاد انتشارهم تحت مسمى (لجان الحماية المحلية)، وتسليم كتائب الثوار لجميع الأسلحة الثقيلة لديهم، فيما لم ينفذ جيش النظام المتطلب منه، وهو عدم التمركز في المخفر والمباني السكنية".
وفي نفس الإطار، أشار إلى أن "نسبة المعتقلين من قبل قوات النظام في هذا الحي الصغير لا تزال كبيرة، وكان أحد أبرز بنود الهدنة هو إطلاق سراحهم".
ويتمتع حي القدم بأهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يمتد على طريق (درعا - دمشق) الدولي، ويحاذي كلا من أحياء الميدان ومخيم اليرموك والحجر الأسود، ومدينة داريا، حيث يسعى النظام لتأمين هذا الطريق، بحسب الحمدان.
وتضمنت الهدنة التي توصلت إليها المعارضة مع النظام في حيي القدم والعسالي، بعد اجتماعات ومفاوضات دامت لأكثر من خمسة أشهر، وقف إطلاق النار بين الطرفين، وانسحاب قوات بشار الأسد من كل أراضي حي القدم، وإعادة انتشار حواجز الجيش على مداخله فقط، فضلا عن تنظيف الطرقات تمهيداً لفتحها أمام المدنيين، وإطلاق سراح معتقلي القدم والعسالي من سجون النظام، وعلى رأسهم النساء والأطفال، وقد تم إطلاق بعضهم فقط كبادرة حسن نية.
كما تضمنت الهدنة إعادة الخدمات الى الحيين، وإصلاح البنى التحتية تمهيداً لعودة المدنيين، وفتح الطرقات الرئيسية مع وضع حواجز على الشارع العام، والسماح بعودة الأهالي بعد إصلاح الخدمات، إضافة إلى أن الجيش الحر هو المسؤول عن تسيير أمور المنطقة بشكل كامل دون تسليم السلاح، وتقديم العلاج للجرحى، مع إدخال عيادات متنقلة وإبقائها بالداخل، وتسوية أوضاع بعض الشبان في الحيين، للوقوف على حواجز مشتركة في منطقة القدم غربي. وآخر البنود أن يقوم الجيش الحر بحماية منشآت الدولة، وضمان عدم التعرض لموظفيها.