واشنطن تجازف برهانها على جيوش محلية بسورية والعراق

بالرغم من إنفاق الولايات المتحدة المليارات على إعادة بناء الجيش العراقي، سجل الأخير فشلا ذريعا في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" في حزيران/ يونيو لكن واشنطن لم تفقد العزيمة وستعيد تدريب القوات العراقية إضافة إلى متمردين سوريين على أمل هزيمة الجهاديين.

ولتجنب إعادة إغراق الولايات المتحدة في كابوس مخاطرة الجنود الأميركيين بحياتهم في العراق، يريد الرئيس الأميركي باراك أوباما تزويد القوات الحكومية العراقية والمعارضة السورية "المعتدلة" بالأسلحة والاستشارات لمواجهة التنظيم الإسلامي المتشدد.

 لكن الرهان ينطوي على مجازفة؛ ففي العواصم الغربية تسري الشكوك حول قدرة المدربين الأميركيين على تزويد الجيش العراقي بالترابط، الذي لم يتحل به حتى الآن، وتجنب إسقاطه في الشرك الذي سرع تفككه، أي الميل المؤسف إلى التصرف كحام لمصالح الأكثرية الشيعية وحدها.

أما في سورية فالمسألة مختلفة، حيث ينبغي تدريب المعارضين، وبالتالي تجاوز الخلافات الأيديولوجية العميقة التي تفصل بين المجموعات المختلفة التي تشكل المعارضة "المعتدلة".

بالرغم من وجود مئات المجموعات المعارضة في سورية تندر تلك التي تملك تجربة قتالية وأيديولوجية علمانية صرفة، أو أقله بعيدة بما فيه الكفاية عن العقيدة الجهادية ليتقبلها الغربيون كشريك موثوق.

وطلب أوباما 500 مليون دولار من الكونغرس لتدريب 5000 مقاتل في الأشهر الـ12 المقبلة، وفضل اللجوء في ذلك إلى القوات الخاصة عوضا عن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه). وأبدت السعودية اهتمامها عبر الموافقة على استضافة أعمال التدريب على أراضيها.

لكن النواب الأميركيين يريدون الضغط لرسم الاستراتيجية الأميركية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". كما يشدد الشيوخ على تحديد الحكومة المعارضين المعتدلين، وهذا وهم بالنسبة لعدد من الخبراء.

وصرح ارون لاند المسؤول التحريري لتقرير "سورية في أزمة"، الذي ينشره مركز كارنغي للسلام الدولي ومقره الولايات المتحدة، أن النقاش "لا يجري بشكل واقعي".

وأوضح أن "أكثرية المعارضين انتهازية أو إسلامية، بدرجات متفاوتة".

لكن إذا نجحت واشنطن في تشكيل قوة معارضة حسنة التدريب مع دعم بالغارات الجوية فقد تتمكن من إحراز تقدم سريع ميدانيا.

وشدد لاند على أن "مجموعة صغيرة مزودة بدعم جوي قد تكون فعالة جدا".

بالتالي سيكمن التحدي الأول في العثور على هؤلاء العناصر وضمان ألا تنتهي الأسلحة التي يتلقونها بين أيدي متشددين مناهضين للغرب أو أسوأ من ذلك، تنظيم "الدولة الإسلامية".

في أثناء حرب فيتنام فشلت محاولات الأميركيين تشكيل قوات مسلحة محترفة بشكل أساسي، لأن القادة المحليين اعتبروها كحرس للإمبراطورية عوضا عن قوات لحماية البلاد.

هذا السيناريو تكرر مؤخرا في العراق حيث أنفقت واشنطن 24 مليار دولار لإعادة بناء الجيش بعد اجتياح 2003. فقد تخلى جنود وضباط عن بدلاتهم العسكرية وأسلحتهم إلى جوانب الطرقات في يونيو/ حزيران في الموصل، بعدما انتابهم الرعب من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وسارع المسؤولون السياسيون إلى توجيه اللوم على ذلك إلى رئيس الوزراء الشيعي السابق نوري المالكي واستبعاده للسنة من مرافق السلطة وحتى الجيش.

وأوضح الجنرال الأميركي المتقاعد بول ايتن، الذي كلفه البنتاغون إعادة تشكيل الجيش العراقي المشرذم في 2003-2004، لفرانس برس أن "الفكرة كانت إنشاء جيش يعكس تركيبة المجتمع العراقي. لكن هذا النموذج انهار عندما تولى العراقيون قيادته وبدأ تفصيل وحداته على قياس الانتماءات الدينية".

ومن السخرية أن تنظيم الدولة الإسلامية استولى في أثناء هجمته الساحقة في شمال العراق على عشرات الآليات والأسلحة التي قدمها البنتاغون إلى الجيش العراقي.

بعد رحيل المالكي تراهن واشنطن على خلفه حيدر العبادي كي يشكل جيشا يمثل العراق.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون الاميرال جون كيربي الخميس إلى أن "الفرق هو وجود حكومة جديدة، أعلنت صراحة عن نيتها أن تكون أكثر انفتاحا ومسؤولية".