ماذا لو اتجهت اسكتلندا نحو الاستقلال؟

فيما تظهر استطلاعات الراي تعادلا في النتائج تقريبا بين مؤيدي ومعارضي استقلال اسكتلندا قبل الاستفتاء المرتقب، الخميس المقبل، يبدأ البحث جديا في سائر المملكة المتحدة في تبعات انتصار مؤيدي الانفصال.

إن أتت نتائج الاستفتاء مؤيدة للاستقلال فستشكل حدثا عالميا بارزا، لكنها لن تبدل الكثير من الأمور على الفور، باستثناء تكثيف المطالبات باستقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

لكنها ستطلق محادثات معقدة بين الحكومتين البريطانية والاسكتلندية حول فصل الاقتصادين والنظامين السياسيين المترابطين بعد تاريخ مشترك منذ ثلاثة قرون، في سبيل استقلال تام في النهاية.

وسبق أن حددت حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي موعدا في 24 آذار/مارس 2016 المصادف الذكرى 309 لاتفاقات الاتحاد بين انكلترا واسكتلندا، من أجل الانفصال الذي ينتقص من المملكة المتحدة ثلث مساحتها وحوالي 8% من عدد سكانها.

وستكون اسكتلندا الدولة المستقلة الأولى التي تنشأ في أوروبا منذ تفكك يوغوسلافيا الدامي والأحدث نشوءا منذ جنوب السودان عام 2011.

لكن أكثرية الإجراءات التي ستحصل في الفترة الممتدة بين التصويت على الاستقلال والعام 2016 غير مضمونة، فيما السؤال هو ما إن كانت اسكتلندا المستقلة ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي، أم أنه ستترتب عليها إعادة طلب الانضمام.

وأكدت الحكومة الاسكتلندية أن الخطوة الأولى المتخذة "بعيد التصويت لصالح الاستقلال" ستكون العمل من أجل نقل رسمي للسلطة إلى البرلمان الاسكتلندي من أجل إنشاء "منصة دستورية لاسكتلندا مستقلة".

وأضافت أنها ستبدأ كذلك مفاوضات الاستقلال مع الاتحاد الأوروبي "لتحديد شروط استمرار عضوية اسكتلندا مستقلة" بالرغم من تحذير رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروزو من أن هذا سيكون "صعبا جدا".

وقد يتم إرجاء موعد الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا في أيار/ مايو 2015 مع انتهاء ولاية السنوات الخمس، في حال تأييد الاستقلال، حيث سيواصل نواب اسكتلندا المشاركة في أعمال البرلمان فحسب للمدة المتبقية قبل الاستقلال التام.

ويجمع المحللون على عدم إرجاء الانتخابات لكنه لن يسمح للنواب الاسكتلنديين المنتخبين التصويت على القوانين التي تتعلق فحسب بأنحاء أخرى من المملكة المتحدة.

وفيما يلي الخطوات العملية الرئيسية التي يرجح أن تتخذ في إطار إجراءات استقلال اسكتلندا التام:

- النفط والغاز: على الأرجح ستقسم حقول بحر الشمال جغرافيا وستتحرك حكومة ادنبره سريعا لفرض سلطتها.

ويتواجد 85% من المخزون المعروف في المنطقة في مياه ستعود إلى اسكتلندا فيما سيسهم هذا القطاع بنسبة 15% تقريبا في اقتصاد اسكتلندا الجديدة.

- مشاطرة الدين، العملة: إحدى المسائل الاقتصادية الرئيسية ستكون كيفية مشاطرة دين بريطانيا البالغ 1,4 تريليون جنيه (2,3 تريليون دولار). وأكدت الحكومة الاسكتلندية أنه يمكن تقسيمه بحسب نسبة السكان أو مساهمة اسكتلندا التاريخية في مالية بريطانيا العامة.

كما ستواصل اسكتلندا استخدام الجنيه في الأشهر المقبلة، لكن ما سيحدث بعد الاستقلال التام غامض، علما أن الحكومة البريطانية استبعدت تشكيل اتحاد نقدي.

ويبدو الخيار الأكثر ترجيحا حاليا استخدام اسكتلندا الجنيه من دون اتفاق رسمي مع بريطانيا أو قرار لها في هذه السياسة، على غرار استخدام باناما الدولار الأميركي أو كوسوفو اليورو.

- الدستور: أكدت الحكومة الاسكتلندية كذلك أنها تريد عقد مؤتمر يجمع الأعمال والمجتمع المدني والنقابات لصياغة دستور يتماشى مع المبادئ الأوروبية، الأمر الذي تفتقر إليه بريطانيا.

وأضافت أنه ينبغي أن يشمل حظرا دستوريا على تخزين أسلحة نووية في اسكتلندا، كما أنها ستسعى لإزالة غواصات ترايدنت النووية البريطانية التي تتخذ حاليا مقرا في قاعدة فاسلين البحرية قرب غلاسكو، مع حلول 2020.

- الحدود: تبدو هذه النقطة معقدة نظرا إلى أن مخطط اسكتلندا لتسهيل قوانين الهجرة قد يؤدي إلى إقامة حواجز وتدقيقات في سائر أنحاء بريطانيا.

وقال الحزب القومي الاسكتلندي إن الزوار من المملكة المتحدة لن يحتاجوا إلى جواز سفر لدخول اسكتلندا أو مغادرتها، على ما يجري حاليا مع إيرلندا، علما أن هذا رهن بوضع اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي.

- المحافظة على الملكية: أعرب الحزب أنه يريد أن تكون اسكتلندا الجديدة ملكية دستورية وملكتها اليزابيث الثانية، على غرار كندا، مؤكدة أنها ستنضم إلى مجموعة دول الكومنولث.

ولم تعرب الملكة عن أي موقف في النقاش.