القضاء الأميركي يدين البنك العربي بتمويل الإرهاب

دانت محكمة في نيويورك الاثنين، البنك العربي بتمويل أنشطة إرهابية، في سابقة لمؤسسة مالية يمكن أن تكون لها انعكاسات كبيرة على القطاع المصرفي برمته.

وفي حكم تلاه أمام محكمة في بروكلين جنوب نيويورك، قال القاضي براين كوغن إن المصرف العريق المتعدد الجنسية، ومقره الأردن، قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة إرهابيتين.

وبعد تحقيقات استمرت عشر سنوات ومحاكمة لشهر ويومين من المرافعات، قررت هيئة محلفين شعبية تضم سبع نساء وثلاثة رجال تأكيد الاتهامات الـ24 الموجهة إلى المؤسسة المصرفية.

وقال محامو البنك الذين حضروا الجلسة إنهم سيدرسون إمكانية استئناف الحكم الذي اعتبروه "عدالة وهمية".

من جهته، قال البنك العربي في بيان بعد صدور الحكم إنه "في مثل هذه الظروف، لا يشكل مفاجأة حكم اليوم الذي يدين المصرف الذي لم يقدم سوى خدمات مالية قانونية وروتينية".

ومثل البنك منذ منتصف آب/ أغسطس أمام محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.

والبنك متهم بدفع 5300 دولار بواسطة منظمة سعودية غير حكومية، لكل أسرة لأشخاص نفذوا هجمات انتحارية.

ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف. لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية ولا شيء يثبت تاليا أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات.

وأسرة الحريري المساهمة بنسبة 20% في المصرف دفعت ثمنا باهظا في الاعتداءات التي ضربت لبنان، إذ اغتيل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير في بيروت في 2005.

وسيكون لهذا الحكم انعكاسات كبيرة على البنك العربي والقطاع المصرفي بأكمله.

والسؤال المطروح هل يضطر المصرف إلى إغلاق مكتبه الواقع في أحد أغلى شوارع مانهاتن؟ وهل سيفقد رخصته للعمل في الولايات المتحدة؟

وقال غاري أوسين أحد محامي أصحاب الدعوى أن "المسالة هي الآن معرفة كيف سيرد باقي القطاع المصرفي والمنظمين والحكومات".

ويدير البنك العربي الذي اختارته الدول المانحة والمنظمات الدولية لعملياتها المالية في الأراضي الفلسطينية، حساب السلطة الفلسطينية أيضا.

وهو يتلقى أموال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وقد سجلت أرباحه الصافية ارتفاعا بنسبة 7% في النصف الأول من العام الجاري.

وقال المدعي السابق والمحامي جاكوب فرانكل لوكالة فرانس برس إن "هذه الدعوى تقدم بها أفراد، والحكم لن يكون له تأثير على المصرف في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لكنه يوجه رسالة تفيد أن المؤسسات المالية التي تبرم صفقات مع منظمات توصف بالإرهابية تعرض موجوداتها للخطر اذا عملت في الولايات المتحدة في الوقت نفسه".

وتابع المحامي أن البنك العربي قد يرى قاضيا يأمر بمصادرة موجوداته بطلب من المدعين.

وتشكل هذه المحاكمة واحدة من أوائل القضايا التي تطال مصرفا بتهمة تمويل الإرهاب، سابقة.

وتواجه المصارف الفرنسي كريدي اغريكول والبريطاني ناتويست (روايال بنك اوف سكوتلند) وبنك أو تشاينا اتهامات مماثلة بتمويل الإرهاب في الولايات المتحدة.

وفي قضية كريدي اغريكول، يتهم فرعها كريدي ليونيه بانه فتح حسابا في 1990 لمنظمة غير حكومية يعتقد أنها تمول حركة حماس.

وينفي المصرف هذه الاتهامات ويفترض أن تبدأ محاكمته هذا الخريف في نيويورك.

وسيكون على البنك العربي الآن الإعداد للدفاع عن نفسه في إطار قضية طلب تعويضات، إذ يطالبه المدعون بمليار دولار حسب محاميهم.

بدوره أصدر البنك العربي بيانا للحديث عن ملابسات الحكم:

كان البنك المركزي متابعاً بدقة لمجريات القضية المقامة ضد البنك العربي في نيويورك والتي صدر فيها حكم ابتدائي قابل للاستئناف يوم 22/9/2014 ضد البنك العربي. ومن وجهة نظر قانونيين ومحامين محايدين أن قرار الحكم المذكور قد صدر متأثراً بدرجة كبيرة بالإجراءات العقابية السابق فرضها على البنك والتي حدّت من قدرته في الدفاع عن نفسه، تلك الاجراءات التي كان وصفها النائب العام الامريكي بأنها لا تستند إلى أسس قانونية سليمة حيث انها لم تحترم سيادة وقوانين دول أخرى.

ويؤكد البنك المركزي على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يتجاوز 9ر7 مليار دولار، هذا وينوي البنك العربي استئناف الحكم ولن يكون البنك في الاستئناف خاضعاً للقيود التي فرضتها العقوبات. وكانت الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني وعلى مدار السنوات الماضية على اطلاع مباشر وبالتنسيق مع البنك العربي على مجريات تلك القضية حيث لم تأل الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني جهداً في تقديم الدعم والمساندة للبنك العربي حيال تلك القضية وذلك في سياق القناعة الراسخة بسلامة كافة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك.