قررت كل من بريطانيا وبلجيكا، الجمعة، الانضمام للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بأغلبية برلمانية في كلا البلدين.
وجاء القرار البلجيكي والبريطاني بالموافقة على ضربات جوية للتنظيم في العراق فقط.
ووافق 524 عضوا بمجلس العموم البريطاني على المشاركة في الغارات فيما رفض الأمر 43 عضوا، حسب الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكان الائتلاف الحكومي الذي يتألف من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار، قال إن هذه الضربات "قانونية؛ لأن الحكومة العراقية هي التي طلبت من بريطانيا وغيرها تنفيذها".
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، إن القوات البريطانية "لن يكون لها دور على الأرض وأن مهمة القوات لن تكون قتالية وسيقتصر على دعم سلاح الجو الملكي وتدريب القوات العراقية والكردية والذي يرجح أن يتم في دول مجاورة"، دون مزيد من التفاصيل.
ودعمت الأحزاب البريطانية الرئيسية وهي حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب العمال المشاركة في الضربات الجوية في العراق، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق من الجمعة، البرلمان على الموافقة على مشاركة بريطانيا في الضربات الجوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قبل ساعات من التصويت.
وتعني الموافقة انخراط بريطانيا في أول حملة عسكرية منذ قيامها بتوجيه ضربات جوية ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011 وسوف تنضم بذلك إلى تحالف يضم الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء من الشرق الأوسط.
واستدعى كاميرون أعضاء البرلمان من العطلة الصيفية في جلسة خاصة بعد أن طلبت الحكومة العراقية تدخل بريطانيا وكان حريصا على حشد تأييد حزبي المحافظين والعمال للضربات ضد الدولة الإسلامية قبل أن يقدم على دعوة البرلمان للتصويت.
وقال كاميرون أمام البرلمان "هل هناك تهديد للشعب البريطاني؟ الجواب نعم" مشيرا إلى اعتقاده بأنه يجب أن تستمر العملية "لسنوات" كي تؤتي ثمارها.
وفي أغسطس/ آب 2013، خسر كاميرون تصويت على شن غارات جوية في سوريا ردا على الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية بواسطة قوات حكومة الرئيس بشار الأسد.
كما صادق البرلمان الاتحادي البلجيكي، الجمعة، على مشروع قرار للمشاركة في التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بإرسال 6 طائرات حربية من طراز "إف 16"، إضافة إلى 120 جندي، بعد موافقة 114 نائباً على مشروع القرار، ورفض اثنين، فيما امتنع 10 نواب عن التصويت.
ومن المنتظر أن تُنشر الطائرات، والجنود في قاعدة "موفق السلطي" الجوية، التي تبعد قرابة 100 كيلومتراً عن العاصمة الأردنية عمّان، حيث تشارك الطائرات بالعمليات ضد داعش في العراق فقط، ولن تلعب أي دور في العمليات ضد التنظيم بسوريا.
وقد غادرت الطائرات والعساكر قاعدة "فلورينس" ببلجيكا، باتجاه اليونان، قبل مصادقة البرلمان، في وقت يُتوقع فيه أن تصل الطائرات والعساكر إلى الأردن غداً، لتدخل بذلك
بلجيكا بشكل فعلي، ضمن العمليات. ويتوقع أن تّكلف العمليات بلجيكا في الشهر الأول نحو 10.2 مليون يورو.
وتتواصل النقاشات داخل بلجيكا بخصوص ازدياد التهديدات الإرهابية من عدمها في البلاد، عقب مصادقة البرلمان على المشاركة في التحالف ضد داعش.