كاميرون: سنقوم بعمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الدين الإسلامي دين سلام، وهو بريء من أفعال تنظيم الدولة المعروف إعلاميا باسم "داعش".

جاء هذا في كلمة متلفزة للمسؤول الرفيع، اليوم الأحد، تعليقا على بث التنظيم شريطا يظهر إعدام رهينة بريطاني.

وفي كلمته أضاف كاميرون: "سنقوم بعمليات عسكرية لتدمير تنظيم الدولة وسندعم واشنطن بهذا الصدد.. يجب أن نعمل من أجل تفكيك وتدمير هذا التنظيم، سنقوم بهذا الأمر بطريقة هادئة".

واعتبر أن "هذا التنظيم يمثل تهديدا للشرق الأوسط بأكمله لذلك سوف نهزمه".

واستطرد كاميرون قائلا: "إن مجتمعنا الآن اعتمد على استعدادنا للتحرك، وهذا ما سنقوم به تماما".

وبثت مواقع إلكترونية محسوبة على تنظيم "الدولة"، مساء أمس السبت، مقطع فيديو يظهر قطع رأس "هاينز" (44 عاما)، الذي يحتجزه التنظيم في سوريا منذ مارس/ آذار 2013، كما يظهر مقطع الفيديو في نهايته، الملثم الذي قام بعملية الإعدام وأمامه رهينة آخر (يعتقد أنه بريطاني) مرتديا زيا برتقاليا، وجاثيا على ركبتيه، ويقول مهددا كاميرون: "إذا تماديت في قتال الدولة الإسلامية، فستصبغ يديك بدماء قومك كما فعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما".

وبهذا الإعدام يكون هاينز الثالث الذي يلقى المصير ذاته، بعد الصحفيين الأمريكيين، "ستيفن سوتلوف" الشهر الجاري، و"جيمس فولي"، الشهر الماضي.

واختطف "هاينز"، وهو أب لطفلين، في قرية أطمة، بمحافظة إدلب السورية، في شهر مارس/ آذار عام (2013)، وكان يعمل لصالح إحدى وكالات الإغاثة الفرنسية.

ويرأس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اجتماعا للجنة التعامل مع الحالات الطارئة، اليوم الأحد، لمناقشة الفيديو الذي نشره تنظيم الدولة ويظهر إعدام موظف الإغاثة البريطاني ديفيد هينز.

ونشر مقاتلو تنظيم الدولة الذين يقاتلون في العراق وسوريا مقطع الفيديو أمس السبت. ولم تستطع رويترز التحقق على الفور من صحة الفيديو، لكنه بدا متسقا مع مقطعين سابقين نشرهما التنظيم وأظهرا إعدام الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف خلال الشهر المنصرم.

وعاد كاميرون إلى لندن قبل موعده مساء أمس السبت ووصف الجريمة بأنها عمل من أعمال الشر المحض، وتوعد بتقديم القتلة للعدالة مهما طال الزمن.

وقال في بيان: "هذه جريمة قتل خسيسة ومروعة لموظف إغاثة بريء. إنه عمل من أعمال الشر المحض. قلبي مع عائلة ديفيد هينز الذي أبدى شجاعة وتحملا غير عاديين طوال هذه المحنة".

وتابع: "سنفعل كل ما في وسعنا لضبط هؤلاء القتلة وضمان أن يمثلوا أمام العدالة مهما طال الزمن".

ويبدو أن الشخص الذي من المفترض أنه أعدم هينز هو نفسه الشخص الذي ظهر في مقطعي الفيديو مع فولي وسوتلوف. والرجل الذي تطلق عليه وسائل الإعلام الغربية اسم "جون الجهادي" يتحدث بلكنة بريطانية فيما يبدو.

وتحاول أجهزة الأمن في بريطانيا تحديد هويته باستخدام تقنية التعرف على الصوت. وفي نهاية مقطع الفيديو نفسه يظهر رهينة آخر يتعرض للتهديد.

وقال مصدر أمني بريطاني طلب عدم نشر اسمه إن التحقيق يجري في وقائع القتل، وإن مسؤولين كبارا في المخابرات سيحضرون اجتماع الأحد مع لجنة التعامل مع الحالات الطارئة الذي سيرأسه كاميرون.

ورفض المصدر الخوض في تفاصيل بشأن إن كانت التحقيقات أحرزت أي تقدم.

وواجه كاميرون دعوات من بعض نواب حزبه المحافظين للتصريح بضربات جوية بريطانية ضد الدولة الإسلامية، وقال إنه لا يستبعد شيئا باستثناء إرسال قوات برية.

وحتى الآن قصرت بريطانيا دورها على تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ عمليات استطلاع وتسليح القوات الكردية التي تقاتل الدولة الإسلامية كما وعدت بتدريب القوات في العراق.

وعلى الصعيد العسكري تؤيد لندن الضربات الجوية الأمريكية بينما تبقي خياراتها مفتوحة.

ونعى مايك هينز شقيق ديفيد، اليوم الأحد، شقيقه قائلا إن "ديفيد اختار العمل الإنساني، لكنه قتل بدم بارد".

وقال في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "كان ولا يزال يحظى بحب كل أسرته وسنفتقده بشدة". وذكر أن شقيقه - وهو اسكتلندي ولد عام 1970 - ترك وراءه ابنتين من زواجين.

وقال أليكس سالموند رئيس الحكومة الاسكتلندية لتلفزيون بي.بي.سي. إن جريمة قتل هينز هي "عمل همجي لا يوصف".

وقال: "ينبغي أن نتذكر أن السيد هينز كان في المنطقة بصفته موظف إغاثة يساعد السكان المحليين. قتلُه سيقابل بالإدانة من كل الناس الذين يحملون ذرة من إنسانية".

وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل تصويت يوم الخميس بشأن استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، قال سالموند ردا على سؤال عما إذا كانت اسكتلندا مستعدة -في حال استقلالها- لأن تتخذ عملا عسكريا ضد الدولة الإسلامية، إن "أي رد ينبغي أن يتم تحت مظلة الأمم المتحدة".

وأَضاف: "لا يمكن أن تكون استراتيجيتك هي الإذعان للإرهاب. هناك ضرورة ملحة لأن نعود للعمل الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة".

ووصف سالموند غزو العراق عام 2003 بأنه غير مشروع لأنه تم بدون موافقة من الأمم المتحدة.