رموز نظام بن علي.. من السجون إلى السياسة

يغادر نذير حمادة، آخر وزراء نظام رئيس تونس المخلوع زين العابدين بن علي، خلال الساعات القادمة السجن، بعد أن قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ظهر الأربعاء الإفراج عنه بعد تأمين كفالة تعادل الـ 65 ألف دولار.

وبخروج حمادة، آخر وزير للبيئة في نظام المخلوع بن علي، يكون رموز ما قبل ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول، 14 يناير/ كانون الثاني 2011 (عددهم 12) قد استعادوا حرّياتهم، وبالتوازي مع ذلك سجّل عدد كبير منهم عودة قوية إلى المشهد السياسي في سياق الاستعداد لخوض منافسات الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري والرئاسية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، بعد أن أسقط المجلس الوطني التأسيسي في ربيع هذا العام الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي وبمنع رموز النظام السابق من الترشّح للانتخابات القادمة.

ونجد من بين هؤلاء مرشحين من عملوا في نظام الرئيس المخلوع بن علي ومنهم بالخصوص رئيس حزب نداء تونس ورئيس البرلمان في بداية عهد بن علي، الباجي قائد السبسي، ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي، ووزير النقل عبد الرحيم الزواري الذي قضّى فترة بالسجن بعد 14 يناير/ كانون الثاني 2011 وتحت الإقامة الجبرية حتى العام 2012، ووزير الصحة منذر الزنايدي.

• آلية وقائية من عودة وزراء نظام بن علي

ويؤكّد أنيس البجاوي مدير مكتب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي (حزب رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي) يؤكّد في تصريح خاص بـ "عربي21" أنّ حزبهم كان أوّل من نادى بقانون العدالة الانتقالية وقانون تحصين الثورة (العزل السياسي).

ويضيف متحدّثا: "نحن طالبنا مرارا وتكرارا أغلب نواب التأسيسي وأحزاب الترويكا الحاكمة سابقا والمعارضة التي تجمعنا بها نضالات كثيرة سنوات الجمر، بهذا القانون الذي نعتبره آلية وقائية من عودة وزراء نظام بن علي السابق إلى الواجهة السياسية وربما الحكم".

• روح الثورة
ويختم مدير مكتب عماد الدايمي قائلا: "من الناحية القانونية فحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" يحترم استقلالية وسيادة القضاء ولا يمكنه أن يبدي رأيه في الأحكام التي تصدر عنه والمتعلّقة بالإفراج عن وزراء نظام المخلوع أو يتدخّل فيها، ولكن سياسيا كنّا نرجو لو تمّ إقرار مشروع العدالة الانتقالية منذ الأيّام الأولى للثورة، وعموما فإن حزب المؤتمر يعتبر وجود وزراء بن علي خارج أسوار السجن دون محاسبتهم أمرا لا يعبّر عن روح الثورة التي راح ضحيتها عديد الشهداء".

• دفاع عن حق كل سجين سياسي

وتعتبر رئيسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الأستاذة سعيدة العكرمي في تصريح لـ"عربي21" أن القضاء هو الفيصل ولا يمكن التدخّل في قراراته بخصوص الإفراج عن رموز النظام السابق.

وقالت "لسنا ضدّ الإفراج عن أيّ كان من النظام السابق، لان هذا دور المحكمة، ونحن ندافع عن حق كل سجين سياسي، خاصّة في قضاء عقوبته في ظروف طيبة طبقا للمعايير الدولية، بالإضافة لمحاكمة عادلة".

• تعسّف دون محاكمة

لكن الأستاذ منّوبي الفرشيشي، محامي الوزير الأسبق في نظام بن علي نذير حمادة، يرى في تصريح لـ"عربي21" أنّه رغم ثقته في القضاء إلا أنه وقع التعسّف بخصوص مدّة إيقاف مُنوّبه في ما يعرف بقضية نادي زوجات السفراء بسيدي بوسعيد، المتورطة فيها أيضا شقيقة ليلى الطرابلسي وعدد من أفراد عائلة بن علي. وقد بلغت فترة الإيقاف 30 شهرا رغم أنّ القانون التونسي لا يجيز الإبقاء على أيّ شخص في السجن بحالة إيقاف لأكثر من 14 شهرا دون محاكمة ".
وكان متابعون للشأن القضائي انتقدوا قبل أشهر إيقاف عدد من وزراء النظام السابق لفترة تجاوزت السنتين، مؤكّدين أن ذلك يبرهن على أن التهم التي نسبت إلى هؤلاء لا تستند إلى أسس قانونية وقرائن إدانتهم ضعيفة جدّا.

• جلباب قضاء بن علي

وتنتقد عضو هيئة الدفاع عن شهداء الثورة وجرحاها الأستاذة ليلى الحدّاد في تصريح لـ"عربي21" كيفية التعاطي مع قضايا الذين يعود لهم الفضل في ما تعيشه تونس اليوم من حرية في التعبير وديمقراطية وحراك سياسي.

وتعلّق الأستاذة الحدّاد على الأحكام الصادرة في قضية شهداء الثورة وجرحاها أبريل الماضي، قائلة "إنّ القضاء في تونس لم يخرج من جلباب قضاء بن علي".

وكان القضاء العسكري الاستئنافي قد خفّض عقوبة وزير داخلية الرئيس المخلوع بن علي ومدير الأمن الرئاسي إلى السجن مدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، في قضايا قتل متظاهرين خلال الثورة.
يذكر أنّ القضاء التونسي قد قضى بإطلاق سراح وزراء ومسؤولين حزبيين سابقين في نظام الرئيس المخلوع بن علي، منهم الأمين العام لحزب التجمع المنحل محمد الغرياني ورئيس مجلس المستشارين، الغرفة الثانية، عبد الله القلال والوزير المستشار السياسي عبد العزيز بن ضياء والوزير المستشار الإعلامي عبد الوهاب عبد الله ووزير الداخلية رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي ووزير أملاك الدولة زهير المظفر ووزير الدفاع رضا قريرة والوزير المستشار الاقتصادي منجي صفرة ومدير عام شركة إقامات الحج والعمرة محمود بلّلونة ووزير الشؤون الدينية بوبكر الأخزوري ووزير المالية رضا شلغوم ووزير الصحة منذر الزنايدي
___________________________________
1. عبد الرحيم الزواري.. الترشح للرئاسية بعد السجن..