الانقلاب يعجز عن إقصاء طلاب مصر والتظاهرات تتواصل

قال "مؤشر الديمقراطية" الصادر عن المركز التنموي الدولي، الأربعاء، "إن الحكومة لن تنجح في إقصاء طلاب مصر سياسيا وأن هناك مخاوف من مقاومة عنيفة للطلاب في حالة استمرار إقصائهم ومنعهم من العمل السياسي السلمي. واتهم الحكومة المصرية الحالية بأنها "تعيد إنتاج سياسات أثبتت إخفاقها في وقف الحراك الطلابي بالجامعات، وأكد أن "الإقصاء السياسي للطلاب هو مفتاح الانتفاضات الطلابية الكبرى".

وشدد المؤشر، في تقرير صادر عنه، على "استحالة فصل العمل السياسي عن الحركة الطلابية ولن تستطيع سلطة وقف مظاهرات الطلبة"، وأن "سياسات الدولة الحالية في التعامل مع الحراك الطلابي لن تأتي سوى بانتفاضة طلابية كبرى".

واعتبر التقرير "أن مواجهة الحراك الطلابي والوهن السياسي للأحزاب المدنية سمح لسيطرة الإسلام السياسي على الحركة الطلابية"، وقال "إنه يجب الوقف الفوري للمواجهات الأمنية والإفراج عن الطلبة المعتقلين الذي بلغ عددهم 70 في أول يومين للدراسة، وإعادة النظر في اللائحة الطلابية، وأن تكون من الأولويات أجندة التفاوض بين الدولة والطلاب".

وأضاف: "إن ما يجري حاليا في العام الدراسي 2014، هو تكرار لمشهد الحراك الطلابي 2013 الذي تمثل في المواجهات الأمنية والتقييد التشريعي والإقصاء السياسي والتشويه الإعلامي، وهي أهم أدوات الإدارة المصرية في التعامل مع الطلاب. إن الدولة المصرية أعادت إنتاج سياسات ثبت تاريخيا فشلها في التعامل مع طلاب الجامعات عبر المواجهات الأمنية والتقييد التشريعي والإقصاء السياسي للطلاب والتشويه الإعلامي للحراك الطلابي والبتر الاجتماعي للطلاب بالسماح بتجسسهم علي بعضهم البعض".

وتحدث التقرير عن صرف الملايين على التعاقد مع شركات الأمن الخاصة والكمائن المستفزة أمام الجامعات والتي حولتها لما يشبه مناطق عسكرية ومناطق عمليات حربية، ووصفته بأنه "لا يعد سوى امتدادا لسياسات القمع الأمني التي انتهجتها دولة الحكم في مصر ضد الطلاب بداية من بوليس القصر وحتى نظامي مبارك ومرسي" بحسب التقرير.

وشدد على أن المواجهات الأمنية للنشاط الطلابي تدفع بالدولة للمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية، وكذلك الدفع بالطلاب للمزيد من التنظيمات السرية الانتقامية والتي ستستهدف الانتقام من رموز سلطات الدولة وخاصة الأمنية منها، رغبة في الخلاص من قمع تلك السلطات.

وقدم مؤشر الديمقراطية نصائح لحل الأزمة بين الطلاب والدولة تتمثل في "البدء في عملية تفاوض جادة وحقيقية تجمع ممثلين عن إدارة الدولة ـ الاتحادات الطلابية ـ قطاع التدريس بالجامعات ـ المنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الطلبة والحقوق والحريات المدنية والسياسية ـ الإعلام، بهدف الوقف الفوري للمواجهات الحالية بين الدولة والطلاب، والجلوس على مائدة تفاوض من أجل حماية وإقرار الحريات الطلابية مع حماية الجامعات من العنف والفوضى وأعمال الشغب، وحماية حقوق كافة الطلاب في تلقي المعلومة في جو ملائم".

التظاهرات الطلابية تتوسع رغم القمع 

وفي سياق متصل استمرت المظاهرات الطلابية المعارضة، اليوم الأربعاء ، في عدة جامعات مصرية منذ انطلاق الدراسة السبت الماضي ، وسط تأهب أمني كبير وتصدي فوري لما تسميه الشرطة "حالات شغب" ، في ظل استمرار مطالبات حقوقية بإطلاق سراح الطلاب "المعتقلين" خلال اليومين الماضيين.

وتصدرت الفعاليات ردود فعل طلابية تنديدا بما أسموه " مجزرة جامعة الإسكندرية" (شمالي مصر) التي وقعت أحداثها أمس الثلاثاء بين طلاب معارضين وعناصر الشرطة وأدت لإصابة العشرات من الطلاب، و"القبض على 30 طالبا بتهمة التجمهر" ، بحسب بيان لمديرية أمن الإسكندرية ومصادر طلابية. 

و"قطع الطريق" كان أول رد فعل على "أحداث الإسكندرية "من جانب "حركة طلاب ضد الانقلاب" المعارضة التي ذكرت في بيان لها اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية علي فيسبوك، أنها "في رد أولي من قبل الطلاب على مجزرة الإسكندرية ، قطع طلاب الأزهر طريق مصطفي النحاس (شرقي القاهرة)". 

وبدأت عدة مظاهرات للطلبة في كليات بجامعة الإسكندرية ظهر اليوم ، وسط تواجد أمني كثيف.

كما انطلقت مظاهرات أخرى بجامعات القاهرة غربي القاهرة وعين شمس (شرقا) والمنوفية (دلتا النيل) والمنيا (وسط مصر) ، للتنديد باعتقال زملائهم، وأحداث جامعة الإسكندرية أمس، مرددين هتافات ضد ما أسموه " القمع". 

ورددت طالبات بجامعة الأزهر شرقي القاهرة هتافات خلال مسيرة لهن بالجامعة ،منها :"اكتب على حيطة الزنزانة .. سجن البنت عار وخيانة"، وذلك بالتزامن مع نظر محكمة مصرية اليوم الطعن على الحكم الصادر مؤخرا ضد بعض زميلاتهنّ بالسجن 5 سنوات في تهم بالتحريض علي العنف والتظاهر بدون ترخيص.  

كما نظمت طالبات مؤيدات للرئيس الأسبق ،محمد مرسي، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرعي الزقازيق بمحافظة الشرقية والمنصورة (دلتا النيل) سلسلة بشرية ومسيرة تنديدا بأحداث جامعة الإسكندرية، والمطالبة بإطلاق سراح "الطلاب المعتقلين".

وفي السياق ذاته، استمرت الاشتباكات بين العناصر الشرطية والطلاب المعارضين في جامعات مصر، حيث وقعت مناوشات بين الأمن الإداري بجامعة المنيا والطلاب المحتجين بالقرب من إدارة المدن الجامعية داخل الحرم الجامعي، واستكمل بعدها الطلاب المظاهرات .

كما فضت قوات الشرطة فعالية طلابية في جامعة الأزهر بعد دقائق من بدئها، غير أن الطلاب تجمعوا مرة أخرى للمطالبة بإطلاق الحريات الطلابية. 

وفضت قوات أمن المنوفية (دلتا النيل) اليوم الأربعاء بالقنابل المسيلة للدموع مظاهرة لطلاب معارضين بجامعة السادات أمام بوابة كلية التجارة ،عقب إطلاقهم الألعاب النارية أثناء فعاليتهم المطالبة بالإفراج عن زملائهم "المعتقلين". 

الإجراء ذاته اتخذته قوات الأمن في الشرقية (دلتا النيل)، حيث اقتحمت قوات شرطية جامعة الزقازيق لفض مسيرة الطلاب بعد وقوع اشتباكات مع الأمن الإداري بالجامعة. 

كما تواجدت قوات الأمن في خارج عدد من الجامعات المصرية للتدخل وقت حدوث أي شغب من الطلاب ومن بينها جامعة حلوان (جنوبا) ، بحسب شهود عيان. 

وفي سياق متصل ، طالبت 6 منظمات حقوقية غير حكومية بمصر بوقف ما أسمته "الاعتقالات الطلابية" ،  بعد يوم واحد من مطالبة مماثلة من جانب المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" . 

وقالت المنظمات ومن بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون :" قوات الأمن ألقت القبض على 70 طالبا من عدة جامعات خلال اليومين الماضيين"، مطالبة "السلطات المصرية بالإفراج فورًا عن الطلاب كخطوة أولى لتهدئة الوضع في الجامعات، إضافة إلى فتح الباب مرة أخرى أمام العمل الطلابي السلمي". 

وتشهد عدة جامعات مصرية مظاهرات مع بدء أول أيام الدراسة للعام الجاري السبت الماضي ، وسط إعلان حركة طلاب ضد الانقلاب عن انطلاق ما أسمته "عام ثوري جديد" لمناهضة السلطات الحالية التي تصفها بأنها نتاج "انقلاب عسكري".