كشف وزير الشؤون الاجتماعية
اللبناني رشيد
درباس، عن توجه حكومته لإعادة تقييم
أوضاع اللاجئين السوريين على أراضيها، ومعرفة مدى انطباق صفة لاجئين ونازحين عليهم.
وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير على أن "الحدود اللبنانية السورية لن تقفل إلا بحالة طارئة ولمدة محدودة"، شدد على أن الحكومة ستعمل على طلب شطب صفة النازح عن الذي يتبين أنه لا تنطبق عليه صفة النزوح".
وجاء ذلك بعد أن جددت الحكومة اللبنانية رسميا التأكيد على قرار وقف استقبال مزيد من اللاجئين السوريين، وذلك عقب انتهاء اجتماع الخلية الوزارية المعنية بملف النازحين السوريين.
الموقف الحكومي جاء على لسان الوزير درباس، الذي قال إن "وقف النزوح أمر نهائي، لأن لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل المزيد، كما وأنه لم تعد هناك أي حاجة للنزوح لأن المناطق القريبة من الحدود اللبنانية لا معارك فيها، أما الحديث عن نزوح من المناطق البعيدة فذلك لم يعد عادلا".
ويذكر أن هذا الموقف يأتي بعد أن قالت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان نينيت كيلي إن الحكومة اللبنانية خفضت كثيراً من عدد اللاجئين السوريين الذين تسمح لهم بدخول البلاد، حيث يقدر عددهم بحسب إحصاءات رسمية بأكثر من مليون لاجئ يواجهون بحسب تقارير حقوقية لبنانية ودولية حملات تحريضية ترجمت في حالات كثيرة إلى اعتداءات جسدية وإجراءات تقيد حركتهم.