"اتفاق السلم والشراكة" باليمن.. شهر بدون تقدم

انقضى شهر كامل منذ التوقيع في صنعاء على اتفاق "السلم والشراكة" بين مختلف الأطراف السياسية اليمنية والذي قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية وخروج مسلحي جماعة "أنصار الله (الحوثيين)" من العاصمة دون إحراز تقدم حقيقي على الأرض.

ووصف مراقبون الاتفاق بأنه "حبر على ورق" في ظل تمدد جماعة الحوثي عسكريًا في عدد من المحافظات أبرزها الحديدة وحجة، وإب وذمار، في الوقت الذي لايزال مسلحوها منتشرين في شوارع العاصمة صنعاء، بعد شهر من توقيعهم على الاتفاق الذي يقضي بانسحابهم من صنعاء، ورفع مخيمات الاعتصام المسلحة داخلها وخارجها.

و على الجانب السياسي، تم بدايةً تسمية مستشارين للرئيس اليمني أحدهما من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال وآخر من الحوثيين، كما تم تكليف "خالد بحاح" بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي المهمة التي قد تكون الأصعب، في ظل رفع جماعة الحوثي لسقف مطالبها، ومطالبتها بوزارات سيادية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن رغبة الحوثيين في الاستحواذ على وزارتي الدفاع والداخلية، وهي من ضمن الوزارات السيادية التي يحتفظ الرئيس اليمني بحق تسمية وزرائها.

وكان الاتفاق يقضي أن يتم تسمية رئيس الحكومة بعد مرور ثلاثة أيام على توقيعه وإعلان الحكومة بعد مرور شهر، لكن عدم موافقة الحوثيين على الأسماء التي طرحت، واعتذار مدير مكتب الرئيس اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عن قبول قرار جمهوري يكلفه بتشكيل الحكومة، إثر اعتراض شديد من قبل الحوثيين، زاد من تعقيد الأزمة.

وفي الجانب الأمني، رفعت جماعة الحوثي رفع مخيمات الحوثيين من شارع المطار قبل أيام، لكنها أعلنت تأجيل رفع مخيمات الإعتصام المسلحة على مداخل العاصمة إلى ما بعد أداء رئيس الوزراء المكلف اليمين الدستورية، كما تتواجد نقاطها المسلحة في شوارع العاصمة حتى الأن.

وفي حين قضى الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه جميع الأطراف، بإيقاف المواجهات التي يخوضها الحوثيون في محافظات الجوف ومأرب، توسعت رقعة الاشتباكات لتشمل محافظات البيضاء وإب وسط البلاد، حيث يخوض مسلحو الجماعة مواجهات عنيفة مع أبناء القبائل في تلك المناطق تحت لافتة "محاربة التكفيريين والدواعش"، فيما رفضت القبائل أي تواجد لجماعة الحوثي فيها تحت أي غطاء.

ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عامر الدميني، أن من بين أسباب تأخر تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، غياب مؤسسات الدولة التي ستترجم تنفيذ بنوده على أرض الواقع.

ولفت الدميني، إلى أنه "مع سقوط صنعاء سقطت البلاد في أتون الفوضى والعنف المفتوحة حيث تصدرت الواجهة المليشيات المسلحة التي حلت محل أجهزة الدولة الأمنية توارت الدولة وانعدم حضورها".

وتابع "البلاد تعيش حالة اللادولة، سواء من ناحية الحضور المؤسسي للحكومة أو التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية الحكومية".

وأبدى الدميني تخوفه من تأثير وضع ما بعد سقوط صنعاء على الحقوق والحريات العامة والخاصة التي تتراجع نتيجة وجود المليشيات المسلحة بالعاصمة، مؤكداً الحاجة أكثر من أي وقت مضى لحضور الدولة وتعزيز نفوذها وتواجدها.

وفي حين وصل رئيس الوزراء المكلف إلى اليمن الأيام الماضية من نيويورك التي كان يعمل فيها مندوبا لليمن في الأمم المتحدة، يتوقع مراقبون المزيد من التعقيدات السياسية والأمنية التي ستحول دون ولادة الحكومة المرتقبة.

ويدور جدل حتى الآن بين القوى اليمنية حول نسبة الحقائب التي ستمتلكها في الحكومة القادمة، فيما رشحت أنباء عن توصل الأحزاب والمكونات السياسية لاتفاق مبدئي لتقاسم حقائب الحكومة الجديدة، بحيث يحصل التحالف الذي يقوده حزب الرئيس السابق علي صالح "المؤتمر الشعبي العام" على 9 حقائب من بين 34 حقيبة وزارية، فيما يحصل التكتل الذي يتزعمه ائتلاف "اللقاء المشترك" على تسع حقائب وزارية.

وفي نفس الإطار تحصل جماعة الحوثي على ست حقائب، فيما يحصل الحراك الجنوبي على ست حقائب وزارية، ويحتفظ الرئيس هادي بتسمية الوزارات الأربع السيادية، وهي الدفاع، والداخلية، والمالية، والخارجية.

وحصد الحوثيون أكبر الثمار حتى الآن من اتفاق السلم والشراكة، فبالإضافة إلى السيطرة على عدد من المدن التي تلت عملية التوقيع، فرضت الجماعة المسلحة مندوبيها في عدد من الوزارات الرئيسية و الدوائر الحكومية بالعاصمة، وتم تعيين أحد أعضائها مديرا لأمن العاصمة صنعاء، عقب التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 51 من الحوثيين وعشرات الجرحى، في العاشر من الشهر الجاري.

وتخوض جماعة الحوثي حاليا مواجهات مع رجال قبائل وعناصر من تنظيم القاعدة في محافظات البيضاء وإب، ويقول سكان محليون وشهود عيان، إن عشرات القتلى من الحوثيين سقطوا خلال يومين فقط في البيضاء التي تعد أحد أبرز معاقل القاعدة في اليمن.

ويرى مراقبون أن الحكومة اليمنية القادمة ستكون أشبه بـ" حكومة ظل" في ظل التمدد الحوثي داخل المدن اليمنية، ورفضها لكل الاتفاقات التي تقضي بخروج مسلحيها من محافظات إب والحديدة.

وفي الأيام الماضية، بدأت تتشكل أصوات وتيارات مستقلة لمجابهة التوسع الحوثي المسلح في المدن، حيث انطلقت مظاهرات الأسبوع الجاري في محافظات الحديدة وتعز تطالب بإخراج المليشيات المسلحة من داخل المدن وترفض التواجد جماعة الحوثي.