"علماء العراق": الوزارات الأمنية أسندت لشخصيات طائفية

أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن إسناد الوزارات الأمنية لشخصيات قالت بأنها "عُرفت بتاريخها الأسود وجرائمها الطائفية، سيبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وجريمة لا تقل إثماً وبشاعةً عن جرائم القتل الطائفية نفسها".

 وعدّت الهيئة في بيان لها الأربعاء، تعيين محمد سالم الغبان، الذي قالت بأنه "أحد قادة ميليشيات بدر وما يسمى الحشد الشعبي"، وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة؛ مكافأة لهذه الميليشيات ودعما وأسنادا لها يدفع باتجاه تغولها أكثر فأكثر. وأشارت إلى أن هذه الميليشيات بعد أن كانت تعمل خارج إطار الحكومة وبموافقتها؛ صارت الآن هي صاحبة القرار والمشرفة على تنفيذه.

ولفت البيان، الانتباه إلى التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخرا تحت عنوان (إفلات تام من العقاب: حكم الميليشيات في العراق) والذي كشف النقاب عن قيام الميليشيات الطائفية بخطف عشرات المدنيين السنة وقتلهم خلال الأشهر الأخيرة، حيث قالت المنظمة: "إنها تملك أدلة بأن ميليشيات شيعية ارتكبت العشرات من جرائم القتل والإعدامات العشوائية ضد السنة في العراق".

 وأكدت أن الحكومة الحالية بمباركتها لهذه الميليشيات تجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطيرة التي تهدف إلى تمزيق أوصال العراق.

واستنكرت الهيئة في بيانها، ما أعلنته وزارة حقوق الإنسان في حكومة حيدر العبادي، التي يشرف عليها وزير ينتمي إلى التحالف الوطني، الذي قالت بأن له "نزعة طائفية"، ورفضها لتقرير منظمة العفو الدولية، ومزاعم تلك الوزارة بأن ما تسمى قوات الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية الرسمية، ولا يمكن نسب جرائم الخطف والابتزاز والقتل إلى تلك القوات باعتبارها جرائم حرب لأن طبيعتها جنائية!!.

وأضاف البيان: "إن تصريحات رئيس مجلس النواب الحالي سليم الجبوري بربط ما يسمى الحشد الشعبي بإدارة الدولة عن طريق تحويله إلى حرس وطني، تأتي في إطار إضفاء الشرعية على جرائم هذه الميليشيات ودعمها على حساب حياة العراقيين وأمنهم، وهو تلازم فعلي وقولي معها يفيد بالمشاركة في تلك الجرائم سواء بالموافقة أو بالسكوت عنها"، على حد تعبير البيان.