فيديو الرجم .. خلاف حول الحكم واتفاق على خطأ التطبيق

مجموعة من الملثمين يتقدمهم شخص حاسر الرأس مكشوف الوجه يقف في مواجهة امرأة ترتدي جلبابا يخفيها بالكامل، قبل أن يتصدر هذا "الزعيم" المشهد، ويتلو عليها لائحة اتهام بالزنا، وبجواره يقف والدها، أو هكذا قالوا، يأبى أن يسامحها على "الجريمة".

لحظات ويتم توثيق المرأة وإدخالها في حفرة قبل أن تنهال عليها الأحجار بمختلف الأحجام من كل الجهات تنفيذا لحد الرجم، والذي قال قائدهم إنه حد من حدود الإسلام الثابتة، وإنهم بصفتهم "الدولة الإسلامية" يشرعون في تنفيذه.

لم يكن هذا وحي خيال، بل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبا لتنظيم "داعش"، وأثار جدلا قديما جديدا عن وجود حد الرجم من الأساس، وتساءل البعض: هل تعد "داعش" كيانا له الحق في تطبيق حدود الإسلام على الناس أم لا ؟ولم يتسن لوكالة الأناضول التثبت من صحة فيديو "الرجم" المنسوب لـ "داعش"، كما يتعذر الحصول على تعقيب من التنظيم بسبب القيود التي يفرضها على التعامل مع وسائل الإعلام.

وكان التنظيم، الذي يسيطر على مساحات واسعة من الجارتين العراق وسوريا، أذاع سابقا مجموعة من الفيديوهات لتنفيذ ما قال إنها حدود شرعية، بينها قتل وجلد، قائلا إنه بذلك يطبق الشريعة الإسلامية.

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وزير الأوقاف الأسبق، هاجم الفيديو بشدة، وقال إن "داعش ما هو إلا تنظيم من الخوارج لا يحق لهم تطبيق حدود الإسلام".

ومضى أبو النور قائلا، في حديث مع وكالة الأناضول: "هذا التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات مهما بلغت قوتها ومهما امتلكت من أسلحة واستطاعت السيطرة على مدن، فإن كل ذلك لا يعطيها شرعية، إذ لا شرعية لمغتصب للسلطة من الحكام المنتخبين بإرادة الشعوب".

وتابع: "أمثال داعش ينبغي أن ينظر إليهم في هذا السياق، وبالتالي فحكمهم الشرعي أنهم خوارج العصر لأنهم يكفرون من عداهم، وهؤلاء لا يصدرون عن كتاب ولا عن سنة، وإنما عن أهوائهم وينطبق عليهم قوله تعالى "ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا" (الآية 135 - سورة النساء).

ورأى أبو النور أنه "يجب أن نفرق بين الرجم كحد في ذاته وبين أن يقوم فصيل من المجتمع  بتطبيقه دون سند، ويعلن أنه دولة فوق الدولة.. هم في واد والشرع في واد آخر".

وعن حد الرجم، قال إنه "ثابت في الإسلام، وتم تطبيقه في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، وبعده، وأي نقاش يمكن أن يخلص منتقدو الفيديو من خلاله إلى عدم ثبوت حد الرجم هو نقاش يعتريه كثير من عدم الفهم وصادر من غير متخصص".

ومضى قائلا: "برأيي أن الأهم من هذا النقاش هو التأكيد على أن من يثبت الحد هو الحاكم المعترف به، طبقا لرؤية مجتمعية، وما عرف الإسلام أن يكون المدعي والقاضي والمنفذ شخصا واحدا، بل يجب أن يكون هناك تعدد وافتراق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى نضمن العدالة في التطبيق من كل وجوهها".

"لا يوجد في الإسلام حد للرجم".. بهذه الجملة لخص الدكتور طه جابر العلواني، الرئيس الأسبق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ومقره واشنطن، رأيه في القضية، مضيفا أن "آيات سورة النور لم تورد سوى عقوبة الجلد بحق الزانية أو الزاني دون تحديد المتزوج من غيره".

وتابع العلواني، أستاذ أصول الفقه في جامعة محمد بن سعود سابقا، في حديث مع الأناضول: "من يزعمون أن الآية نسخت لفظا وبقيت حكما يكذبون على الله تعالى ويلصقون بالقرآن ما لا يليق به.. فما هو المبرر المنطقي لنسخ آية باللفظ فقط مع بقاء حكمها".

وأضاف أن "الرجم شريعة التوراة، والعبارة التي تقول (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) إنما هي آية من التوراة، ومن تم رجمهم في عهد النبي (محمد) كانوا يهودا فطبق عليهم، صلى الله عليه وسلم، حد التوراة وهو الرجم".

ووجه العلواني كلامه إلى تنظيم "داعش" قائلا: "أنتم غلمان سفهاء لم يكن لكم أن تملئوا فراغا في هذا الزمان إلا بسبب ضياع الأمة وتشتتها".

وكان الشيخ محمد أبو زهرة، أحد كبار علماء الشريعة في القرن العشرين، قد ألقى ما يشبه القنبلة الفقهية في مؤتمر بليبيا منتصف سبعينيات القرن الماضي حول تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك على حد قول الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في مذكراته.

فخلال المؤتمر، قال أبو زهرة  للحضور إن الرجم كان شريعة يهودية أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور، معتبرا أن النبي "الرحمة المهداة" لا يليق به أن يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ وأن الرجم فقط كان شريعة لليهود تليق بقساوتهم.

واستشهد الشيخ على الأمر بأن الله تعالى قال في سورة النساء: "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" (الآية 25 - سورة النساء).

وتابع أبو زهرة: "والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" (الآية 2 - سورة النور) وهو الجلد.

وكان المفكر المصري الشهير، مصطفى محمود، قد ألف كتابا بعنوان "لا رجم للزانية"، أورد فيه أدلة تسعة يرى أنها تثبت نظره عدم وجود تلك العقوبة، كان أبرزها هو الدليل الذي ساقه الشيخ أبو زهرة بنص القرآن على تنصيف عقوبة الزانية المحصنة، مؤكدا أن التنصيف يكون في الجلد ولا يكون في الرجم، لأن الأخير موت لا نصف فيه.

وأعلن "داعش"، الذي يضم مقاتلين من جنسيات عربية وغربية، في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسمها "دولة الخلافة"، كما أعلن زعيمها أبو بكر البغدادي "خليفة"، وينسب إليه قطع رؤوس رهائن لديه وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.