إحدى الفعاليات الشعبية المنددة بالانتهاكات الاسرائيلية للأقصى - الاناضول - ارشيفية
أثار عزم الكنيست الإسرائيلي مناقشة مقترح سحب السيادة الأردنية كاملة عن المسجد الأقصى، والذي قدّمه نائب رئيس الكنيست "فيجلين" مطلع العام الجاري ردود فعل نيابية ورسمية وشعبية أردنية غاضبة وسط ضعف رد فعل حكومي.
واعتبر وزير الخارجية الأردني الأسبق الدكتور كامل أبو جابر أكد في حديث خاص لــ "عربي21" أن الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية هو أحد بنود اتفاقية السلام "وادي عربة" الموقعة بين البلدين، وأن سحب الوصاية من الأردن على المقدسات هو إخلال واضح وصريح في اتفاقية السلام مما يعني أن الاتفاقية في مهب الريح، مؤكداً أن القدس بالنسبة للأردن خط أحمر ستحسب إسرائيل تبعاته على دوله جارة كالأردن تحاول أن تحافظ على علاقات جيده معها.
وتابع أبو جابر أنه في حال قام الكنيست بإصدار قرار بسحب الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى فإن الأمر سوف يبقى في مرمى الحكومة الإسرائيلية والتي هي من سيقرر ذلك فعليا على الأرض.
ونوه أبو جابر إلى تحذير السفير الأردني في تل أبيب من أن معاهدة السلام بين البلدين ستكون في خطر في حال تم سحب الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى.
الموقف النيابي
وفي الشأن ذاته اعتبر النائب خليل عطية في تصريح لـ "عربي21" أن نقاش الكنيست لمسألة الوصاية الأردنية هو انتهاك صريح وواضح واستفزاز معلن للأردن قيادة وحكومة وشعبا، مطالباً الحكومة القيام بإجراءات مناسبة.
واعتبر عطية موقف الحكومة بأنه ليس بالمستوى المطلوب ولا يتناسب مع حجم الاستفزازات الإسرائيلية على الأرض.
وطالب عطية في حال سحبت الحكومة الإسرائيلية الوصاية الأردنية عن المقدسات بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، ودعم التحرك الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ليكون الأقصى تحت الوصاية الفلسطينية.
الأحزاب تستنكر صمت الحكومة الأردنية
من جهتها استنكرت أحزاب وقوى أردنية رد الفعل الحكومي إزاء التهديدات الإسرائيلية بشأن الأقصى، وطالب نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين رئيس الدائرة السياسية زكي بني ارشيد في تصريح لـ "عربي21" الحكومة "بتفسير صمتها للشعب الأردني الذي يتطلع لرد فعل يحفظ السيادة الأردنية"، معتبراً أن الرد بالطرق الدبلوماسية والسياسية "يكون من خلال التطرق إلى معاهدة وادي عربة".
عضو الجبهة الأردنية الموحدة "يوسف غزال" اعتبر أن تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا هو تعد على الرعاية الأردنية الهاشمية للمقدسات، ومخالفة بند رئيسي في اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين.
وأضاف غزال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وعد من خلال اتصال سري مع الحكومة الأردنية بعدم المساس بالمقدسات الإسلامية، وذلك من باب تهدئة الأمور مع الأنظمة العربية والإسلامية، لا من باب السياسة والأدب وإنما خوفاً من عواقب جر المنطقة إلى حرب دينية هو لا يستطيع الوقوف في وجهها، على حد تعبير غزال.
إسرائيل لا تعترف بالوصاية الأردنية
النائب السابق في مجلس النواب الأردني حمادة فراعنة نفى أن يكون هناك وصاية أردنية على المسجد الأقصى معترفا بها من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأضاف لـ "عربي21" أن ما "نصت عليه اتفاقية وادي عربة هو أن الجانب الاسرائيلي سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الأردنية والرعاية الهاشمية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في الحل النهائي".
وأضاف فراعنة أن الرعاية الأردنية هي مفروضة بحكم أن الموظفين العاملين في المسجد الأقصى والأماكن التابعة له وهم أكثر من 550 موظفا يتلقون رواتبهم من الحكومة الأردنية، وخلال الأسابيع الماضية تم توظيف 170 آخرين لمواجهة ازدياد قطعان المستوطنين، ولأول مرة تم تعيين نساء من بين هؤلاء.