نقل
المغرب تعاونه الأمني والعسكري مع دولة
الإمارات العربية المتحدة، إلى أعلى مستوى له، من خلال إعلان وزراء الخارجية والداخلية والاتصال في ندوة صحافية مشتركة، تقديم المغرب لدعم أمني وعسكري واستخباراتي لفائدة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدتها في حربها على
الإرهاب.
وأعلن كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية مشتركة الأربعاء بالرباط، تقديم المغرب لدعم أمني وعسكري واستخباراتي لفائدة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدتها في حربها على الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأوضح وزير الخارجية، أن الدعم جاء تنفيذا للتعليمات الملكية لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في حربها على الإرهاب، ولم يكشف الوزير عن شكل التعاون والدعم المقدم للإمارات، قبل أن يشير إلى أن طبيعة الدعم سيتم التعبير عنه في الأيام القليلة المقبلة، وقال إنه إجمالا سيكون عبارة عن دعم ميداني واستخباراتي وعسكري حسب "خيارات المغرب وارتباطاته".
وأبرز أن الخطورة جاءت بمبادرة من المغرب بشكل تلقائي، وأشار إلى أن الإعلان عن المبادرة جاءت بعدما تمت كل التحضيرات ونضجت جميع الشروط، وقال إن التحضيرات بدأت قبل الإعلان عن العمليات العسكرية الدولية الجارية ببعض الدول.
واعتبر أن مبادرة التعاون الأمني والاستخباراتي بين المغرب والإمارات "عملية قائمة اتجاه بلد شقيق تربطه بالمغرب علاقات إستراتيجية وأخوية قوية"، ونفى مزوار أن يكون التعاون بين البلدين يأتي في إطار التحالف الدولي الذي يقوم بعمليات عسكرية بالعراق وسوريا.
وفتح مزوار الباب أمام إمكانية تدخل القوات المسلحة الملكية في دول خليجية أخرى التي تواجه نفس التهديدات الإرهابية في "حال وصل المغرب إلى قناعة بأن الوضعية في دول الخليج تستوجب التدخل فإن المغرب سيقدم
الدعم العسكري لهذه الدول الشقيقة" على حد تعبير الوزير.
وأكد الوزير، أن التنسيق الأمني موجود أيضا مع المملكة العربية السعودية والبحرين "وإذا طلبت منا هذه الدول تقديم الدعم العسكري لها فالمغرب مستعد لتقديم هذا يد العون لدول الخليج التي تربطها مع المغرب علاقات إستراتيجية".
ولقد اتصل موقع "عربي21" بعدد من قيادات العدالة والتنمية، من أجل معرفة موقفها من القرار المغربي الداعم لموقفها في الحرب على الإرهاب، غير أن قيادات الحزب تحفظت عن إعطاء تصريح في الموضوع، لارتباطه بالمؤسسة الملكية.
ويرى مراقبون على أن التوافق بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية قد أفضى قبيل تشكيل الحكومة سنة 2011 وأيضاً بناء على ما أقره الدستور المغربي، إلى اختصاص الملك برئاسة الدولة، وهو المسؤول عن العلاقات الخارجية للدولة، وأيضاً هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، له حق التعيين في الوظائف العسكرية.
وتشهد العلاقات الثُنائية بين المغرب والإمارات تقدما على أكثر صعيد، حيث تربط البلدين عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات عسكرية واقتصادية وثقافية، من بينها اتفاق للتعاون في المجال الأمني أبرم بين البلدين سنة 1992، وآخر للتعاون العسكري وقع سنة 2006.
وتحتل الاستثمارات الإماراتية صدارة الاستثمارات العربية في المغرب، وتعد شركات مثل "صندوق أبو ظبي للتنمية" و"الشركة المغربية الإماراتية للتنمية" و"شركة طاقة" إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية المستثمرة في قطاعات حيوية في المغرب.
وأعلن المغرب عن تقديمه "دعما فعالا" لدولة الإمارات العربية المتحدة في حربها على الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية، حصلت "عربي 21" على نسخة منه، أنه "تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقدم المملكة المغربية دعما فعالا لدولة الإمارات العربية المتحدة في حربها على الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين".
ويهم هذا الدعم المقدم من طرف المغرب جوانب عسكرية عملياتية واستعلاماتية (استخباراتية)، كما سبق نشر المئات من الجنود المغاربة وعلى مدى عدة عقود فوق التراب الإماراتي في إطار المساهمة في تكوين جهاز الأمن بإمارة أبو ظبي.