ملاحقة أئمة المساجد بالضبطية القضائية بمصر

في خطوة تضع مزيدا من القيود على حرية الدعوة بالمساجد، وتؤمم الخطاب الديني لصالح التوجهات الانقلابية لوزارة الأوقاف المصرية، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ من يوم الجمعة المقبل في التسيير الفعلي لمأموري الضبطية القضائية، وعددهم مئة مفتش، للتفتيش على أئمة المساجد المختلفة، خلال إلقائهم خطبة الجمعة.
 
وقال رئيس القطاع الديني بالوزارة، محمد عبد الرازق، الاثنين، إن مأموري الضبطية القضائية سيبدأون عملهم رسميا الجمعة المقبلة بعد وصول كشف أسمائهم الممهور بتوقيع وزير العدل، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، استلمه، وأنه تم على الفور عمل البطاقات اللازمة للعمل لهؤلاء كإثبات شخصية، وتسهيل مهمة حاملها .
 
وأشار إلى أن وزارة العدل تعطي الإرشادات، والمحاضرات التثقيفية للحاصلين على الضبطية حتى يتمكنوا من تحرير محاضر بالمخالفات دون الرجوع للشرطة، والتعامل مباشرة مع النيابة العامة.
 
وتابع بأن صلاحية الضبطية القضائية تقتصر على عدد من رجال التفتيش العام والمحلي، ورؤساء الأقسام ولجان المتابعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لأعداد أخرى في مديريات الأوقاف، موضحا أنه في ظل تفعيل الضبطية القضائية يقوم رجل الأوقاف -الممنوح له هذه الصلاحية- بتحرير المحاضر، ومتابعتها، وإحالتها إلى النيابة المختصة، التي تحيلها بدورها للمحكمة، مؤكدا أن للدعاة أحقية الحصول على "سلاح الضبطية القضائية في مواجهة غزو الدعوة السلفية للمنابر"، على حد تعبيره.
 
وكان الوزير أعلن مؤخرا نجاحه في الحصول على موافقة وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، لمنح الضبطية القضائية لمئة قيادي بالأوقاف، كدفعة أولى تغطي جميع المحافظات، على أن يعقبها خلال فترة قليلة اعتماد الدفعة الثانية.
 
وكانت الوزارة قد قامت بفصل عشرات الأئمة والخطباء بدعوى مخالفتهم تعليمات الوزارة، بعدم الحديث في الشؤون الجارية، وأوقفت نحو خمسين ألف "خطيب مكافأة" من غير الأزهريين، وألغت التصريحات الممنوحة لهم بالخطابة، وأممت آلاف المساجد الأهلية، ومنعت فتح الزوايا الصغيرة يوم الجمعة، كما منعت شيوخ ورموز التيار السلفي من ارتقاء المنابر، وحررت محاضر للشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ أبو إسحاق الحويني، ونائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي.
 
وقبل أيام، أعلنت الوزارة أنها قررت اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت تستره على قضايا "الإرهاب" أو تورطه فيها، أو يستخدم المسجد أو المنبر في التكفير أو التحريض على القتل والتخريب أو يقوم بتوزيع منشورات أو كتب تحث على ذلك داخل المسجد، على حد قولها.
 
يُذكر أن الأوقاف حددت خطبة الجمعة القادمة للأئمة كي يتحدثوا في موضوع: "ترسيخ النبي صلى الله عليه وسلم لأسس التعايش السلمي بين البشر".
 
وقال عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، محمود عبد الحميد، إن الضبطية القضائية من شأنها إزعاج من يفكر في مخالفة قانون تنظيم الخطابة، في حين أن رجال ومشايخ الدعوة السلفية "أغلبهم أزهريون"، كما أن شباب الدعوة يلتحقون بالمعاهد الأزهرية؛ حتى يتسنى لهم في المستقبل أن يكونوا مؤهلين للخطابة، لذا "ليس لدينا ما يقلق بشأن حصول مفتشي ووكلاء مديريات الأوقاف على الضبطية القضائية".
 
وكان حزب "النور" يمني نفسه بمشاركته في انقلاب الثالث من تموز/ يوليو الدموي أن تكون له الكلمة العليا في مساجد مصر، وأن يسيطر أتباعه وعناصره على منابرها، بعد إزاحة جماعة "الإخوان المسلمين" عن الساحة، حسبما خطط وقدر، لا سيما أن التيار السلفي معروف في مصر بالميل إلى لزوم المساجد، وإلقاء الدروس والمواعظ.
 
لكن لم يتحققشيء من ذلك  للحزب، كما رأى مراقبون.

وقالت وزارة الأوقاف إنها لن تسمح لـ"سلفي واحد" بالصعود إلى منابر الأوقاف للخطابة، ما يؤكد أن الحزب غفل عن إدراك حقيقة أن من شاركهم في الانقلاب، يعدونه والسلفيين عموما، أخطر على مصالحهم وتوجهاتهم، من جماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك على الرغم من الثناء الذي كاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلسانه للحزب.