"هيومن رايتس": الملف الحقوقي يشهد تراجعا في مصر

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد "تراجعا أكثر دراماتيكية".

وطالبت المنظمة، في تقرير صدر، الثلاثاء، عشية جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، حلفاء مصر باستخدام الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان للضغط على مصر من أجل تحسين أحوال حقوق الانسان.

وتقام كل أربع سنوات جلسات استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول المختلفة، وعقدت آخر جلسة عام 2010.

وتناولت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "مصر.. الأمم المتحدة ينبغي أن تدين تزايد الانتهاكات"، قانون التظاهر المصري، وقالت إن "هذا القانون يحظر فعليا الاحتجاجات السلمية"، وطالبت بإطلاق سراح آلاف من الأشخاص، الذين اعتقلوا لمجرد التعبير السياسي" على حد قولها.

وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية، مضيفا أنه "ينبغي على الولايات المتحدة وحلفاء آخرين أن يدينوا على وجه الخصوص التهديدات الوشيكة بإغلاق أبرز المنظمات غير الحكومية في البلاد".

وأصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون للجمعيات الأهلية يلزم المنظمات الأهلية الحصول على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي، واشتراط حضور ضابط من جهاز الأمن الوطني اجتماعات مجلس إدارة الجمعية أو المنظمة، وهو ما اعتبرته المنظمات بمثابة تأميم وتقييد نشاط المجتمع المدني، ويعطي للدولة الرقابة والإشراف الحكومي على عمل هذه المنظمات، في حين بررت الحكومة القانون بأنه يحمي الأمن القومي في ظل غموض مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني.

من جانبه، قال القائم بأعمال مدير مكتب جنيف في المنظمة، فيليب دام: "واشنطن فشلت إلى جانب لندن وباريس وعواصم أخرى في مواجهة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر".

وأوضح أنه في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، تخضع كل دولة عضو في الأمم المتحدة لتقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان كل أربع سنوات، في حين استعرض مجلس حقوق الإنسان ملف مصر للمرة الأخيرة عام 2010، ومن المقرر أن يعتمد تقريره الجديد بشأن مصر في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

ونوهت المنظمة، إلى أن "هذا الاستعراض هو الأول منذ ثورة عام 2011، ويأتي في وقت حرج لحماية الحريات الأساسية التي تآكلت على مدى السنوات الثلاث الماضية"، بحسب قولها.

وحث دام "البلدان التي تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان على محاسبة مصر، وأن تراقب عن كثب بعد انتهاء الاستعراض الدوري الشامل".

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، تشهد مصر تراجعا كبيرا في الحريات وانتهاكا صارخا للحقوق وفق منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة.