"فوبيا" فايزة أبو النجا.. حقيقة أم تهويل

شكّل تعيين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فايزة أبو النجا مستشاراً للأمن القومي، استفزازاً للإدارة الأمريكية التي انتقدت ذلك من خلال تصريح مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بأن السيسي اختار من يؤمنون بالقمع وتجريم الدعوة لحقوق الإنسان.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت تقريراً قالت فيه، إن أبا النجا كانت قبل عامين "رأس الحربة" في توجيه اتهامات جنائية لجمعيات غير هادفة للربح، بأنها تنشط كعملاء لمؤامرة أمريكية وتنفذ أجندات خارجية لإضعاف وهز استقرار مصر.

وفي حين تحدثت تقارير إعلامية أن تعيين فايزة أبو النجا في هذا المنصب سيحدث انتكاسة جديدة للعلاقات المصرية الأمريكية، يؤكد مراقبون أن تلك العلاقات "أمتن" من أن يؤثر عليها قرار كهذا.

وفي حديث لـ"عربي21"؛ قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن قرار السيسي بتعيين فايزة أبو النجا مستشارة للأمن القومي "يؤكد استقلالية القرار المصري في اتخاذ قراراته النابعة من المصلحة العليا للبلاد".

وأضاف ربيع أنه "ليس من المفترض أن تتحدث أبو النجا بلسان الولايات المتحدة، وموقفها المتشدد من منظمات المجتمع المدني ليس مؤشرا على وقوع صدام محتمل بين البلدين"، مؤكداً أن "تخوفات واشنطن ليست في محلها".

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، فقد شكك بالتقارير الأمريكية التي تتحدث عن انزعاج الولايات المتحدة من منصب أبو النجا الجديد، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "لا تعادي أمريكا، وليس هناك أزمة في العلاقات المصرية - الأمريكية".

تخوفات في محلها

وفيما يتعلق بتخوفات الجمعيات الأهلية في مصر من تقاطع المنصب الجديد لفايزة أبو النجا مع عملها في مجال الحقوق والحريات، أكد نافعة لـ"عربي21" أن هذه التخوفات "في محلها بالفعل".

وأضاف: "القضية ليست قضية التعامل مع الأمريكان، بقدر ما هو التخوف على مستقبل العمل المدني في مصر الذي يعد أحد ركائز وقواعد الديمقراطية في أي بلد يحترم حقوق الإنسان".

وفي شهادتها أمام المحكمة فيما يُعرف بواقعة "المنظمات الأمريكية" التي كان بين المتهمين فيها أجانب ومصريون، قالت أبو النجا إن "المنظمات متورطة في خطة لأمريكا وإسرائيل لإثارة القلاقل في الشارع لإجهاض أي فرصة لتقدم مصر كدولة عصرية وديمقراطية ذات اقتصاد قوي".

وتنقل صحيفة "نيويورك تايمز" عن محللين قولهم إن عودة أبو النجا تؤكد تجاهل حكومة السيسي المستمر لتحالفها مع واشنطن، وتعني مستقبلاً مظلماً مثيراً للشكوك بشأن منظمات المجتمع المدني.

ويؤكد الناشط السياسي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تخوفات الجمعيات الحقوقية الأهلية من المنصب الجديد لفايزة أبو النجا، مشيرا إلى وجود أزمة شديدة بشأن هذا الملف الحيوي، مضيفاً: "نتمنى أن يدار هذا الموضوع بشكل جيد يسهم في إيجاد ممارسات حقيقية وشفافة لتلك المؤسسات".

وأمهلت مصر المنظمات غير الحكومية حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لتوفيق أوضاعها مع قانون قديم صدر عام 2002 في عهد مبارك، وقد غادر بعض دعاة حقوق الإنسان البلاد خشية الملاحقة، في حين يترقب آخرون قراراً بإغلاق منظماتهم، وتوجيه اتهامات قضائية ضدهم.