الأردن يتهم محاميا بتقويض نظام الحكم عبر "فيس بوك"

وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم تهمة "تقويض نظام الحكم" للمحامي الأردني يوسف الصمادي، بعد إنشاء صفحة على موقع "فيس بوك" حرض فيها على قلب نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، حسب لائحة الادعاء التي حصلت "عربي21" على نسخة منها.
 
و يأتي هذا الحكم بعد حملة اعتقالات نفذتها السلطات الأردنية مؤخرا بحق ناشطين أردنيين تحت تهم مختلفة من أبرزها "تقويض نظام الحكم وإطالة اللسان" لتطال أكثر من 13 ناشطا من خلفيات سياسية و نقابية عاملة في الحراك الشعبي الأردني.
 
وكانت المملكة عدلت قانون "منع الإرهاب" عام 2014 ليتوسع بتعريف العمل الإرهابي ويشمل كل من يلحق ضررا في البيئة، أو يعكر صفو العلاقة مع دول أجنبية، ويعاقب بالأشغال المؤبدة كل من الحق ضررا ولو جزئيا ببناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو أي وسيلة نقل!.

وحسب لائحة الاتهام قام المحامي الأردني "بنشر عدد من المنشورات تتضمن تحريضا على مناهضة الحكم، وقام بتحريض أهل مدينته عجلون (شمال الأردن) على مقاطعة صلاة الجمعة التي شارك فيها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المصلين".
 
و يتهم ذوو المحامي السلطات الأردنية بتوقيفه لمدة طويلة دون سند قانوني وعدم عرضه على المحكمة إلا بعد أشهر، وحسب عضو نقابة المهندسين فراس الصمادي فإن "المتهم موقوف منذ 22 أيلول/ سبتمبر الماضي ولم يعرض على المحكمة إلا مؤخرا".
 
من جهتها أكدت رئيسة لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين نور الإمام لـ"عربي21" أن القانون الأردني يمنع توقيف المتهم أكثر من سبعة أيام دون عرضه على المدعي العام الذي يقرر بدوره تمديد التوقيف لـ 14 يوما وقالت إن النقابة تقوم بمتابعة قضية المحامي المعتقل.
 
 وكانت حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين الأردنيين شملت نقابيين وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، منهم عضوا الجماعة محمد أبو جعفر وعادل عواد، الأمر الذي أثار حفيظة الجماعة التي وصفت الأمر بـ"التصعيد".
 
وطالت الاعتقالات أيضا ناشطين عماليين من أبرزهم الناشط محمد سنيد وعدنان الغواوشة، اللذان أُحيلا إلى محكمة أمن الدولة بتهم متعددة من بينها تهمة إطالة اللسان والتقويض والتحريض على نظام الحكم.
 
واستهجنت نقابة المهندسين الأردنيين في بيان لها الاثنين، اعتقال عضويها "غسان دوعر ومازن ملصة"، واتهم نقيب المهندسين عبدالله عبيدات الدولة بمحاولة "شرعنة" الاعتقالات وتصفية الحسابات.

ويجرم القانون -المثير للجدل- "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم جماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها".