منظمتان أمميتان تدعمان "العدالة الانتقالية" بتونس

وقّعت تونس الثلاثاء، مشروعا جديدا، لـ"دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية"، مع كل من برنامج الأمم المتحدة للإنماء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمبلغ قيمته خمسة ملايين دولار.

وتمت مراسم حفل التوقيع على المشروع الجديد بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالعاصمة تونس، بحضور ممثلي الأطراف المتداخلة في إنجاز المشروع من تونس وهي: "وزارة العدل"، و"الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي"، و"هيئة الحقيقة والكرامة" (هيئة دستورية مكلفة بإنجاز ملف العدالة الانتقالية في تونس)، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة للإنماء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والسفارة الألمانية والاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال حافظ بن صالح، وزير العدل التونسي: "بهذه المناسبة أتوجه بأخلص عبارات الشكر والتقدير إلى كافة المانحين الدوليين لمساهمتهم الفعالة في دعم هذا المشروع الذي تم إعداده بين الوزارة من جهة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من جهة أخرى".

وثمّن الوزير جهود الفريق العامل في هاتين المنظمتين "اللتين وضعتا خبرتهما على ذمة الوزارة لتنفيذ بنود وثيقة المشروع الذي اختتم صبيحة اليوم (الثلاثاء) ووضع التصورات العملية لتجسيم بنود المشروع الجديد".

ومن بين أهداف المشروع الجديد دعم هيئة "الحقيقة والكرامة" في تركيز هياكلها لتكون قادرة على الاضطلاع بمهامها طبقا للمعايير الدولية، ودعم منظمات المجتمع المدني لمراقبة مسار العدالة الانتقالية، بحسب الوزير.

وبحسب وثيقة وزّعتها وزارة العدل، يعد هذا المشروع الجديد امتدادًا للمشروع السابق (دعم إصلاح القضاء ومسار العدالة الانتقالية) الذي تم توقيعه من وزارة العدل التونسية والمنظمتين الأمميتين في أيار/ مايو 2012 وتم الانتهاء منه إلى 31 تشرين أول/ أكتوبر 2014.

ويمتد المشروع الجديد من مطلع آب/ أغسطس 2014 إلى 31 تموز/ يوليو 2017، وتبلغ تكلفته خمسة ملايين دولار، تم الحصول على ثلاثة ملايين دولار من كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، ويعمل القائمون على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحصول على الباقي من جهات أخرى، بحسب المصدر ذاته.

وفي التاسع عشر من شهر تموز/ يوليو الماضي، صادق المجلس الوطني التأسيسي على تشكيل "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي تعمل على تطبيق منظومة العدالة الانتقالية.

وتختص الهيئة بجمع المعلومات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، بين تموز/ يوليو 1955 (تاريخ اعتراف فرنسا بسيادة تونس على أراضيها)، وحتى إصدار القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أقر المجلس التأسيسي التونسي قانون العدالة الانتقالية، الذي يضم 72 فصلا تم مناقشتها والتصويت عليها فصلا فصلا.

ويقول متابعون للشأن التونسي إن القانون سيساهم في الكشف عن أسماء المتورطين من الأنظمة السابقة في منظومة الفساد والمسؤولين عن جرائم التعذيب وقتل عدد من المعارضين السياسيين من مختلف الشرائح الفكرية والنقابيين.

ويتخوف البعض من أن يساهم القانون في فتح ملفات تؤدي إلى توتير الوضع السياسي، بما قد يشمله من الكشف عن تورط سياسيين ومسؤولين نافذين حتى بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 في منظومة الفساد.