ميدل إيست آي: عندما تتحول مصر لأرض الجنرالات

أصبحت مصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 أرض الجنرالات، تحكمها نخبة من حملة رتبة "اللواء"، فالرئيس هو جنرال سابق في الجيش المصري، وحكام المحافظات هم جنرالات/ ألوية. وهناك عدد كبير من العسكريين يحتلون مناصب سياسية مهمة.

وفي تقرير أعده توم ستيفنسون لموقع ميدل إيست آي (مراقبة الشرق الأوسط) جاء فيه أن حضور المؤسسة العسكرية في المناصب السياسية المؤثرة قد اتسع أبعد من منصب الرئيس، فآخر مثال حصل في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تم تعيين الجنرال خالد عبدالسلام الصدر أمينا عاما لمجلس النواب، ويعتبر الصدر أول عسكري في تاريخ مصر يحتل هذا المنصب ويقوم بهذا الدور.

ويقول ستيفنسون إن التأثير العسكري على المؤسسة السياسية يبدو بشكل واضح من خلال النظام الإقليمي وحكام المحافظات، فهناك 19 محافظا عسكريا من بين 27 محافظا، أي بنسبة 70% من محافظات البلاد يقودها اليوم شخص برتبة "لواء"، مع أن محافظتين يحتل منصب الحاكم فيهما لواء شرطة، وليس من المؤسسة العسكرية.

ويشير التقرير إلى أن قائمة حكام المحافظات، الذين يتمتعون بتأثير واسع على المدن والبلدات والقرى في داخل المحافظات، تضم على الأقل اثنين من ضباط الاستخبارات العسكرية وملحقا عسكريا سابقا في السفارة المصرية في لندن، اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر.

وتم إعلان معظم التعيينات في آب/ أغسطس، عندما تم عزل 11 محافظا عينهم محمد مرسي وعُين بدلا منهم جنرالات.

ويبين الموقع أن ما لا يعرفه الكثيرون أن المحافظين غير العسكريين في الثماني محافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، الشرقية والمنوفية) يعمل معهم جنرالات في منصب نائب المحافظ.

ويواصل الكاتب: مثلا، محافظ القاهرة هو الدكتور جلال سعيد، إلا أن له ثلاثة مساعدين، وهم اللواء محمد أيمن عبدالتواب واللواء أحمد صقر واللواء ياسين حسام الدين، وكان اللواء عبدالتواب قائدا للقوات الخاصة.

وفي محافظة الجيزة فالمحافظ مدني هو الدكتور عبدالرحمن يوسف، لكن يساعده اللواء علاء الهراس واللواء أسامة الشماع واللواء محمد الشيخ نوابا له، وفق التقرير.

ويجد ستيفنسون أن في معظم محافظات مصر هناك جنرال أو جنرالان ممن يحتلون مناصب بارزة في إدارة المحافظة. ففي أهم خمس محافظات في مصر -القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، الاسماعيلية والشرقية- هناك ثلاثة ألوية في كل منها ممن يحتل منصبا بارزا.

ويبلغ مجموع الجنرالات الذين يحتلون مناصب نائب للمحافظ 24، إضافة إلى 19 جنرالا يحتلون منصب المحافظ، بحسب الموقع.

ويعرض الموقع لوجهة نظر البروفسور يزيد صايغ، الباحث البارز في مركز كارنيغي الشرق الأوسط، والذي قام بأبحاث مستفيضة حول تأثير الجنرالات في مصر، الذي يرى أن الإشارة للتعيينات البارزة قد تكون مضللة، لأن حجم الموجة يوجب وجود عسكريين برتب دنيا عينوا في مناصب أقل أهمية، حيث يقول "للجيش حضور كبير في مؤسسات الدولة ومنذ وقت. وفي الحقيقة بدأت موجة التعيينات العسكرية قبل 25 عاما وفي اتساع متزايد" حيث لاحظ صايغ أن عهد مبارك شهد تعيين رجاله العسكريين في منصب الحكام.

وحسب تصريحات لـ"ميدل إيست آي"، قال صايغ "تم التعامل مع التعيينات كنوع من الولاء والمكافأة، فولاء العسكريين للدولة كان يعني مكافأة على هذا بالوظيفة والثروة".

ويضيف صايغ لا توجد أدلة واضحة على أن الضباط  كانوا ناجحين وأكثر فعالية في هذه المناصب "في الحقيقة، ما حدث هو أن الضباط كونوا طبقة اجتماعية تتمتع بالامتيازات، وهو تغير اجتماعي كبير، ولا يعني أن الإدارة أصبحت أكثر فعالية". 

ويلفت صايغ أن "في الماضي كانت هناك دول كان للجيش فيها دور كبير، في أميركا اللاتينية مثلا أو الباكستان اليوم. لست متأكدا إن كان الحضور العسكري في هذه الدول يشبه كثافة حضور العسكر في مصر".

ويعتقد الكاتب أن تأثير الجنرالات في مصر ليس مقصورا على مؤسسات الحكم المحلي، فالحكومة يعمل فيها أربعة ضباط على مستوى الوزارات يحملون رتبة لواء أو أعلى، فوزير الدفاع هو الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الإنتاج الحربي اللواء إبراهيم يونس هما ضابطان كبيران، وكذلك مساعدي وزير الدفاع الجنرال ممدوح شاهين والجنرال محمد الأعصر، خدما سابقا مساعدين لوزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي.

ويذكر الموقع أنه في الوقت الذي يعتبر فيه هؤلاء في مناصب عسكرية الطابع، إلا أن الوضع ليس كذلك في حالة أمين عام مجلس الوزراء، ويحتله الآن اللواء عمر عبد المنعم.

ويعلق البروفسور جويل بنين، المحاضر في شؤون الشرق الأوسط في جامعة ستانفورد "يلعب الجيش هذا الدور البارز في أجهزة الدولة منذ انقلاب عام 1952". 

ويضيف بنين للموقع "بالتأكيد لعب الجيش دورا أكبر من حجمه في مؤسسات الدولة، ولا أعرف إن كان هذا هو أكبر دور في كل الدول، ولكن من ناحية الشخصيات فهو كبير".

ويلاحظ بنين إن الأسماء العسكرية ليست العامل الوحيد الذي يحدد تأثير الجيش، ففي دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، تلعب المؤسسة العسكرية دورا بارزا، وفق التقرير.

ويرى الكاتب أنه بالإضافة للدور العسكري- السياسي الذي يحتله الجنرالات في مصر فإنهم يحتلون عددا من المناصب المدنية في الدولة، وإن كان بعضها غير واضح.

ويتابع ستيفنسون أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الوطني يشغله الجنرال أبو بكر الجندي، ورئيس هيئة السلامة طارق غانم، والذي يحمل رتبة "لواء بحري". ويشغل أربعة مناصب لمصلحة الموانئ عسكريون. فرئيس هيئة ميناء بور سعيد هو اللواء بحري مدحت مصطفى، وفي دمياط، اللواء بحري سامي سليمان محمود، ورئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء عبد القادر درويش. أما رئيس مصلحة هيئة البحر الأحمر فهو اللواء هشام أبو سنة. ويترأس هيئة ميناء قناة السويس عضو المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة، هو قائد القوات البحرية الفريق مهاب ماميش، وهو عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.

ويترأس هيئة الرقابة الإدارية الجنرال المتقاعد محمد عمر وهبي، ونائبه أيضا جنرال متقاعد حسام رشوان. 

ويذهب التقرير إلى أنه مع أن الكثير من الضباط العسكريين يحتلون هذه المناصب قبل الانقلاب العسكري والإطاحة بمحمد مرسي، وبعضهم كان في منصبه قبل ثورة يناير 2011، إلا أن حجم الجنرالات الذين يحتلون المناصب من الصعب تجاوزه.

ويوضح الكاتب بأن مسؤولي سلطات الطرق والكباري والنقل البري يحتل منصب إدارتها عسكري هو الجنرال سعد الجيوشي. أما رئيس إدارة مؤسسة الإعمار التي تشرف على التخطيط والبناء فهو الجنرال محمد ناصر.

ويؤكد التقرير أن الأمر لا يتعلق بمؤسسات الدولة فقط، ولكن الشركات المملوكة من الحكومة، والتي يحتلها في العادة جنرالات متقاعدون، والذين يحتلون مناصب بارزة بل مديرين. فالرئيس الحالي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هو الجنرال عادل عبد العزيز محجوب، فيما يعمل الجنرال أحمد عبدالحميد القمحاوي، رئيس شركة مصر للاتصالات.

ويختم الموقع تقريره بالإشارة لقول أحمد مرسي، الباحث في شؤون الديمقراطية في مؤسسة كارنيغي "من الواضح أنه منذ مجيء السيسي حدث توسع في مجال سيطرة الجيش حتى أبعد من المستويات العليا المعروفة تاريخيا". مبينا أنه "من ناحية الخطاب القومي الحماسي، الذي يقدمه داعمو النظام العسكري، والهجوم على المعارضة، فإن التأثير العسكري واضح بشكل كبير".