صيادو دمياط يغلقون البوغاز ويطالبون الحكومة باعتذار

 أغلق أهالي صيادي دمياط -المحتجزين لدى قوات الجيش- بوغاز عزبة البرج صباح الإثنين بواسطة المراكب، احتجاجا على عدم الإفراج عن ذويهم، وعددهم 17 صيادا، برغم إطلاق سراح 15 صيادا الأحد، في وقت طالبوا فيه الحكومة أيضا بتقديم اعتذار فوري عن احتجاز الصيادين بدون وجه حق.

فقد طالب أحد هؤلاء الصيادين المفرج عنهم بسرعة إطلاق سراح بقية الصيادين المحتجزين حتى لا تقع فتنه بين أهالي عزبة البرج، وفق تعبيره.

وشهدت مدينة عزبة البرج صباح الإثنين مشادات كلامية بين عائلة أحد الصيادين المحتجزين، وأحد الصيادين المفرج عنهم، وتطورت إلى التشابك بالأيدى.

لكن مصدرا أمنيا قال إن الصيادين المحتجزين، وعددهم 17، يتم التحقيق معهم حاليا، على ذمة قضية تهريب سولار مدعم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ثبت أنهم لا علاقة لهم بالهجوم الذي استهدف لانش للقوات البحرية شمال دمياط الأربعاء.

لكن الصيدين المفرج عنهم نفوا أي علاقة لهم أو لزملائهم أو لمراكبهم بتهريب السولار، مؤكدين أن المراكب الأربعة، التي احترقت إحداها، واحتجزت ثلاثة منها؛ لم يسبق اتهامها في أي وقائع تهريب سولار، وأن ذلك مثبت في سجلات حرس الحدود المصري.

وكانت قوات الجيش أعلنت أن هناك نحو 32 صيادا محتجزين، وأنه يتم التحقيق معهم حاليا بمعرفة النيابة العسكرية على خلفية الهجوم المذكور.

كما طالب صيادو عزبة البرج الحكومة، بتقديم اعتذار رسمى، ونشره بكل وسائل الإعلام، بعد أن أثبتت التحقيقات عدم تورط الصيادين، الذين ألقى القبض عليهم، وإخلاء سبيل 15 ممن قبض عليهم بتهمة الاشتراك فى واقعة الهجوم على اللنش البحرى فى المياه الإقليمية بدمياط. 

وقال حمدى الغرباوى، نقيب صيادى مدينة عزبة البرج، إنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الصيادين، وأنه لا يمكن لصيادى المدينة ارتكاب واقعة الهجوم على اللنش، مطالبا بتعويض الصيادين عن خسائرهم.

وطالب أشرف صالح، منسق ائتلاف شباب مدينة عزبة البرج، السلطات المصرية بكشف نتائج التحقيقات الرسمية، والكشف عن المتورطين الحقيقيين فى العمل الإرهابي على القوات المصرية، منعا للتأويل، وحتى لا يترك الباب مفتوحا أمام الشائعات حفاظا على الأمن القومى للوطن، وسمعة أبناء مدينة عزبة البرج والصيادين، وفق وصفه. 

وقال حسام وفدي، رئيس جمعية الصيادين، إن على المسؤولين تقديم اعتذار رسمى للصيادين الشرفاء، وإصدار بيان يبرئهم فى كل وسائل الإعلام، مؤكدا أن إخلاء سبيلهم يُعد دليلا على عدالة التحقيقات، ونزاهتها، ونزاهة الجيش والمخابرات في عدم إدانتهم لمواطن دون دليل.

وأكد محمد رجب كبير الصيادين بعزبة البرج، أن الإفراج عن الصيادين دليل على أنه وقع عليهم ظلم، وعلى أسطول الصيد بعزبة البرج الذي يبلغ 65% من حجم أسطول الصيد، بما يقدر بثلثي أسطول الصيد المصري، ويعمل أهلها أبا عن جد في مهنة الصيد، وبها كل حرف الصيد المختلفة، وأبرزها صناعة السفن واليخوت.

وأشار إلى أن صيادي عزبة البرج يعانون على مدار تاريخها من تجاهل الدولة.  

وكان الجيش المصري أفرج، الأحد، عن 15 صيادا من المدينة بعد التحقيق معهم في واقعة الهجوم على قارب تابع للقوات البحرية المصرية في عرض البحر المتوسط، شمال ميناء دمياط، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 8 أفراد من الطاقم، وإصابة 5 آخرين. 

وتُعد مدينة عزبة البرج من أهم مدن دمياط، إذ يمتلك أهلها 1450 مركبا للصيد، ويعملون في البحرين الأبيض والأحمر، وتمثل نسبة 65% من أسطول الصيد المصرى، ويوجد بها عدد من الخدمات المتاحة لتموين المراكب، وهى 4 محطات وقود، كما توجد بها 6 مصانع للثلج لتموين السفن، و10 ورش لتصنيع المراكب والسفن، بالإضافة إلى ورشتين للصيانة.

 ويعانى صيادو العزبة من مشكلات متراكمة مما أثر سلبا على عمليات الصيد، وانخفاض مستوى الإنتاج السمكي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك.